أثارت رخصة إقتصادية تم توقيعها من طرف إحدى نائبات رئيس مجلس مقاطعة جيليز، الكثير من الجدل لدى متابعي الشأن المحلي بمدينة مراكش، لما تحمله من خطورة غير مسبوقة في تدبير الشأن المحلي .

وترجع تفاصيل هذه القضية إلى توقيع رخصة إقتصادية يومه 03 ابريل 2023 من طرف النائبة المذكورة ، لصالح شركة من أجل مزاولة نشاط مقهى سناك ، بالطابق الارضي (RDC) بشارع الزرقطوني بحي جيليز الراقي ، و ذلك بسرعة قياسية مثيرة للشبهات خصوصاً و ان طلب الشركة سجل بتاريخ الاربعاء 29 مارس ، ليتم عقد لجنة مشتركة في 48 ساعة فقط ، قبل أن يتم توقيع الرخصة من طرف النائبة يومه الاثنين الموالي 03 ابريل 2023.

ما زاد الإثارة حول هذا الموضوع ، يتعلق بأن رئيس مجلس مقاطعة جيليز قام بتغيير تفويضات نوابه يومه 31 مارس و قد سحب آنذاك من هذه النائبة هذا التفويض و قد منحه لنائبه الاول في نفس اليوم حسب ما توصلت إليه الجريدة من وثائق .

و حسب ما جاء في قرار التفويض و بالضبط في الفصل الرابع ان العمل به يبدأ من تاريخ توقيعه أي يوم 31 مارس ، كما نص القرار في فصله الخامس ان هذا القرار يلغي التفويض السابق رقم 272 الصادر بتاريخ 27 يناير 2023 و الذي بموجبه تم تفويض توقيع الرخص الاقتصادية لهذه النائبة.

و على الرغم من ذلك ، و في تحدي صارخ للقانون قامت هذه النائبة بتوقيع الرخصة الاقتصادية لهذا المقهى يومه 03 ابريل 2023 حيث تم تبليغها بالفعل بسحب الحق في هذه التوقيعات منها .

و حسب ما توصلت به الجريدة من معلومات فإن الأمر يتعلق برخصة إقتصادية لمقهى شيشة ، رفض العديد من المسؤولين السابقين منحه رخصة إقتصادية بسبب توالي الشكايات على السلطات المحلية و الأمنية و كذلك المؤسسات المنتخبة و كذلك بسبب تحايل المقهى على القانون ، حيث ان يتم الاشتغال بالطابق تحت الارضي بدل الطابق الارضي المرخص له و هو ما يعتبر تحايلاً على مذكرة وزير الداخلية المانعة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية من هذا القبيل في الطوابق تحت الأرضية ، و هي المذكرة التي تم إصدارها مباشرة بعد فاجعة معمل طنجة .

خبر توقيع النائبة المذكورة على وثيقة ليس لها الحق في ذلك ، إنتشر مؤخرا كالنار في الهشيم ، بين العديد من الفعاليات الحقوقية و المدنية بمدينة مراكش ، و من المحتمل ان يعرضها للعزل في حال ما تم ذكر الموضوع مستقبلاً في احدى تقارير تفتيش الداخلية .