أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي، بأن النمو العالمي يرتقب أن يتراجع من 3.5 في المائة في 2022 إلى 3 في المائة خلال 2023 و2024.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه وعلى الرغم من أن التوقعات لسنة 2023 تجاوزت قليلا توقعات عدد أبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلا أنها لا تزال متدنية قياسا بالمعايير التاريخية.

وفي أبريل الماضي، كان صندوق النقد الدولي توقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المائة هذه السنة، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3 في المائة في عام 2024.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من 8.7 في المائة في سنة 2022 إلى 6.8 في المائة في عام 2023، ثم 5.2 في المائة خلال 2024.

كما يرتقب أن يتراجع نمو التجارة العالمية من 5.2 في المائة في عام 2022 إلى 2 في المائة خلال عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المائة في عام 2024، وهو معدل أدنى بكثير مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 4.9 في المائة، والمسجل خلال الفترة ما بين 2000 و2019.

وحسب صندوق النقد الدولي، فإن التراجع المسجل خلال عام 2023 ليس انعكاسا لمسار الطلب العالمي فقط، بل يعكس أيضا زيادة نصيب الخدمات المحلية في تكوين الطلب، والآثار المتأخرة لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى إبطاء التجارة بسبب شيوع استخدام هذه العملة في فوترة المنتجات، وتنامي الحواجز التجارية.

ولاحظت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أن تسوية أزمة سقف الدين الأمريكي مؤخرا، والتحركات القوية مطلع العام الجاري من جانب السلطات لاحتواء الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، ساهم في الحد من خطر الاضطرابات الآنية في القطاع المالي.

غير أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن التضخم قد يظل مرتفعا، بل وربما ينمو مجددا حال وقوع المزيد من الصدمات، لا سيما نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرفة.

وقد تتواصل الاضطرابات في القطاع المالي، في ظل سعي الأسواق إلى التكيف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية.