تراجع معدل التضخم في متم يونيو الجاري، في ظل انخفاض أسعار المواد الغذائية إلى 5,5 في المائة خلال شهر يونيو 2023.

وواصل التضخم انخفاضه منذ بداية العام الجاري. فقد بلغ في ماي الماضي 7,1 في المائة، بعدما كان في حدود 7,8 في المائة في شهر أبريل و8,2 في المائة في مارس ووصل إلى 10,1 في المائة في شهر فبراير الماضي.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2023، الصادرة اليوم الجمعة، انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة، مقارنة بشهر ماي، بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,4 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2023 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة 6,4 في المائة و"الخضر" بنسبة 5,5 في المائة و"اللحوم" بنسبة 4,3 في المائة و"الفواكه" بنسبة 3,5 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 1,0 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 0,4 في المائة و"الخبز والحبوب" بنسبة 0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 1,3%.

ولاحظت المندوبية عند تناول المواد غير الغذائية، أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 0,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بنسبة 2,2 في المائة، وفي آسفي بنسبة 2,1 في المائة وفي سطات بنسبة 1,9 في المائة، وفي القنيطرة والداخلة بنسبة 1,8في المائة، وفي مكناس والحسيمة بنسبة1,5 في المائة وفي وجدة بنسبة 1,4 في المائة، وفي فاس بنسبة1,2 في المائة، وفي تطوان والرشيدية بنسبة1,1 في المائة، وفي مراكش وطنجة والعيون بنسبة 0,8 في المائة، وفي الدار البيضاء بنسبة0,7 في المائة.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب المندوبية، ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة خلال شهر يونيو 2023.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 12,7 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، حسب المندوبية، التي سجلت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 5,6 في المائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 6,0 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".