إقتصاد
سياسة

المغرب-إسبانيا.. علاقات متعددة الأبعاد موجهة نحو المستقبل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يوليو 2023

يحرص المغرب وإسبانيا، الجاران والصديقان التاريخيان والفاعلان الرئيسيان في تطوير الجوار الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، على تجديد شراكتهما الاستراتيجية باستمرار وفقا لرؤية موجهة نحو المستقبل ورفع تحديات القرن الحادي والعشرين.

ولطالما فضلت الرباط ومدريد أن تكون علاقتهما قائمة على أساس الحكمة والتفاهم والمصلحة المشتركة لبناء شراكة متعددة الأوجه والأبعاد، والتي تشكل، بلا شك، نموذجا للشراكة بين الشمال والجنوب قائمة على أساس رابح/ رابح وفي مستوى الرهانات والتحديات التي تطرحها التحولات الإقليمية والدولية.

وتعد خارطة الطريق غير المسبوقة، التي تم اعتمادها في أبريل 2022، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسيدا واضحا لإرادة وعزم البلدين، اللذين يشجعهما قرب جغرافي وتاريخ عريق وتكامل متفرد لكسر الحواجز ووضع نصب أعينهما مستقبل واعد في مختلف المجالات.

خارطة الطريق الجديدة هاته "الطموحة والمستدامة" تحدد المبادئ التوجيهية لإرساء شراكة شاملة ومتجددة من أجل الاستجابة للتحديات الحالية، مثل الهجرة والإرهاب والتنمية المستدامة والبيئة، وكذلك تحديات المستقبل، مثل الأمن الغذائي والانتقال الايكولوجي والذكاء الاصطناعي.

على هذا الأساس، فإن البلدين، وبعد إعطاء دفعة جديدة لمجموعات العمل التي تم تشكيلها بينهما لإعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات، يتعهدان بالتعامل مع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة، والتشاور بعيدا عن الأعمال الأحادية الجانب أو الأمر الواقع.

وتجسيدا لهذه الإرادة المشتركة، وضع الاجتماع رفيع المستوى ، الذي انعقد يومي 1 و 2 فبراير في الرباط، حجرا جديدا في بناء شراكة استراتيجية بين البلدين اللذين ينظران إلى ماضيهما بهدوء ويستشرفان مستقبلهما بحماس وثقة متجددة.

وفي الإعلان المشترك الصادر عقب أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا،عبر خلاله الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، وأكدا رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وفي هذا السياق، تدرج إسبانيا والمغرب تعاونهما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي المعزز المنبثقة عن البيان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، القائمة على مبادئ الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، والتي تم التطرق فيها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الثقة، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. وأشارت الرباط ومدريد إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لاستعراض أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية التي تم تحقيقها من جهة، ومن جهة أخرى، لتجديد عزم البلدين على العمل، بشكل مشترك، من أجل مواصلة هذه الدينامية الجديدة، الضرورية لرفاهية البلدين وازدهار المنطقة بأسرها.

وفي هذا الصدد، ثمن الطرفان العمل المنجز في جميع مجموعات العمل، وقبل كل شيء الجهود المبذولة والمشاركة التي تم إظهارها، من كلا الجانبين، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق المذكورة، داعيين في نفس الوقت إلى المزيد من المناقشات في إطار هذه المجموعات.

وشهدت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا، التي عرفت مشاركة وفد إسباني هام وعدد من أعضاء الحكومة المغربية، توقيع نحو عشرين اتفاقية ثنائية همت عددا من مجالات التعاون.

يحرص المغرب وإسبانيا، الجاران والصديقان التاريخيان والفاعلان الرئيسيان في تطوير الجوار الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، على تجديد شراكتهما الاستراتيجية باستمرار وفقا لرؤية موجهة نحو المستقبل ورفع تحديات القرن الحادي والعشرين.

ولطالما فضلت الرباط ومدريد أن تكون علاقتهما قائمة على أساس الحكمة والتفاهم والمصلحة المشتركة لبناء شراكة متعددة الأوجه والأبعاد، والتي تشكل، بلا شك، نموذجا للشراكة بين الشمال والجنوب قائمة على أساس رابح/ رابح وفي مستوى الرهانات والتحديات التي تطرحها التحولات الإقليمية والدولية.

وتعد خارطة الطريق غير المسبوقة، التي تم اعتمادها في أبريل 2022، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسيدا واضحا لإرادة وعزم البلدين، اللذين يشجعهما قرب جغرافي وتاريخ عريق وتكامل متفرد لكسر الحواجز ووضع نصب أعينهما مستقبل واعد في مختلف المجالات.

خارطة الطريق الجديدة هاته "الطموحة والمستدامة" تحدد المبادئ التوجيهية لإرساء شراكة شاملة ومتجددة من أجل الاستجابة للتحديات الحالية، مثل الهجرة والإرهاب والتنمية المستدامة والبيئة، وكذلك تحديات المستقبل، مثل الأمن الغذائي والانتقال الايكولوجي والذكاء الاصطناعي.

على هذا الأساس، فإن البلدين، وبعد إعطاء دفعة جديدة لمجموعات العمل التي تم تشكيلها بينهما لإعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات، يتعهدان بالتعامل مع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة، والتشاور بعيدا عن الأعمال الأحادية الجانب أو الأمر الواقع.

وتجسيدا لهذه الإرادة المشتركة، وضع الاجتماع رفيع المستوى ، الذي انعقد يومي 1 و 2 فبراير في الرباط، حجرا جديدا في بناء شراكة استراتيجية بين البلدين اللذين ينظران إلى ماضيهما بهدوء ويستشرفان مستقبلهما بحماس وثقة متجددة.

وفي الإعلان المشترك الصادر عقب أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا،عبر خلاله الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، وأكدا رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وفي هذا السياق، تدرج إسبانيا والمغرب تعاونهما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون والحوار السياسي المعزز المنبثقة عن البيان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، القائمة على مبادئ الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين، والتي تم التطرق فيها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الثقة، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. وأشارت الرباط ومدريد إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لاستعراض أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية التي تم تحقيقها من جهة، ومن جهة أخرى، لتجديد عزم البلدين على العمل، بشكل مشترك، من أجل مواصلة هذه الدينامية الجديدة، الضرورية لرفاهية البلدين وازدهار المنطقة بأسرها.

وفي هذا الصدد، ثمن الطرفان العمل المنجز في جميع مجموعات العمل، وقبل كل شيء الجهود المبذولة والمشاركة التي تم إظهارها، من كلا الجانبين، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق المذكورة، داعيين في نفس الوقت إلى المزيد من المناقشات في إطار هذه المجموعات.

وشهدت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا، التي عرفت مشاركة وفد إسباني هام وعدد من أعضاء الحكومة المغربية، توقيع نحو عشرين اتفاقية ثنائية همت عددا من مجالات التعاون.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة