وجه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالرحامنة – فرع ابن جرير، مراسلة إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في أسباب فشل عدد من المشاريع التنموية بالإقليم.

ووفق المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن هذه الأخيرة تأتي بعد استنفاذ سبل التراسل والتواصل الممكنة مع مختلف المؤسسات الدستورية المعينة والمنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والجهوي، بدءا بالمجلس الجماعي لابن جرير، مرورا بعمالة إقليم الرحامنة، إلى ولاية جهة مراكش آسفي، وصولا لوزارة الداخلية.

وأوضح الحزب الإشتراكي الموحد، أن بعض المشاريع التنموية بمدينة ابن جرير شابتها جملة من الإختلالات، وهي الاختلالات التي كانت موضوع مراسلات عديدة للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الرحامنة، فرع ابن جرير، إلى المؤسسات المشار إليها أعلاه، لكن دون الحصول على أي إفادة في الموضوع.

وقال المصدر ذاتها، إن الغاية من إحداث عدد من هذه المشاريعن كانت هي تجنيب مدينة ابن جرير لجملة من المظاهر غير الصحية؛ حيث كان من المفترض أن ينهي بناء الأسواق النموذجية مآسي الباعة والجائلين ويخفف من معاناة المواطنين، ويقلص من حدة ظاهرة احتلال الملك العمومي، لكن الملاحظ أنه بالرغم من ذلك، ما تزال تلك الماسى قائمة، بل وازدادت فشواً، بحكم ما شاب إنجاز تلك الأسواق من خروقات، ولعل الرجوع إلى استصلاحها في مدة وجيزة وصرف المال العام في سبيل ذلك أكبر دليل على مشروعية علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بنزاهة مراقبة إنجاز تلك الأسواق، وسلامة عملیات تسليمها، ومدى مراعاتها لدفتر التحملات الذي يخصها تنظر المرفقات)، ولو حرص المسؤولون على هذا الأمر وصانوا أمانة هذه المشاريع لانتهت معاناة المدينة مع ما جاءت هذه المشاريع لعلاجه وإنهائه من قبيل احتلال الملك العمومي، العربات المجرورة ، كرامة المرتفقين وغيرها.

وأكد الحزب، أن “مثال الأسواق ليس هو النموذج الوحيد لما أشار إليه من خروقات تعطل المسار التنموي المنشود، بل إن الأمر طال المركز الثقافي الوحيد الذي جاء بدوره ليرفع تحدي الثقافة والفن في المدينة، ويضمن للمواطنين فضاء رحبا لممارسة أنشطتهم والتعبير عن ذواتهم وإبداعاتهم، بحيث أن العقلية نفسها، جعلت من هذه المعلمة الثقافية (أضحوكة) في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اكتشف مُرتادو المركب الثقافي وضيوفه خلوه من الربط بشبكة المياه، وغياب قاعة عروض كبرى…، مما ترتب عن ذلك هجر عدد من المثقفين لهذا الفضاء، رفضا لاستهتار المسؤولين بالشأن الثقافي بالمدينة وعدم انتباههم إلى جدواه وأهميته في تنميتها”، وأشارت السالة إلى “أن هذا الاستهتار بالشأن الثقافي يأتي في سياق الإعلان عن مدينة ابن جرير كمدينة للذكاء، والتعلم مدى الحياة…، والحال أن بنيتها الثقافية ومرافقها الحيوية والأساسية لا تعكس حجم هذا الطموح”.

ووقف الحزب على تعطيل غير مفهوم لمصالح المواطنين المفترض استفادتهم من محلات تجارية تم تشييدها لأزيد من 10 سنوات، لكن ومنذ ذلك الحين لم يتم الإفراج عنها، وهي التي كانت ستحل عددا من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها كثير من الأسر الفقيرة، لكن عدم مباشرة عملية تسليمها، يعيد طرح سؤال تورط الفاعل الإداري والترابي في حسابات السياسة وما يتعلق بها من ولاءات لأحزاب ومؤسسات بعينها دون أخرى، وفق تعبير المراسلة.

وطالب الحزب، بفتح تحقيق موسع ونزيه في شأن أسباب فشل هذه المشاريع في الوفاء بالوعود التنموية التي نهضت من أجلها، والوقوف على الاختلالات التي رافقت مختلف عمليات إحداثها بما فيها صمت المسؤولين عنها.

كما طلب من الجهات نفسها التدخل العاجل لحسم أمر الإفراج عن المشاريع المنجزة وتمكين ذوي الحقوق منها ، والقطع مع سياسة المزاج السياسي للفاعل الإداري.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن جميع هذه المشاريع لها صلة مباشرة بضمان السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة وضمان كرامة فقراء هذا الوطن، كما أنها تتوجه بكيفية مباشرة لخدمة فئات كثيرة من المواطنات والمواطنين (نساء – شباب – باعة متجولين – أطفال – فعاليات جمعوية…إلخ)، لكن، ومع الأسف الشديد، فإن الساهرين على إنجازها وتتبعها عاجزون عن الوفاء بوعودهم التنموية، عجزهم عن تمثل مراميها القصوى.