صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 13 يوليوز 2023، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية.

ويهدف هذا المشروع، بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس الثالث عشر من يوليوز، إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2,5 بالمائة.

ويتوخى هذا المشروع كذلك، حسب البلاغ، إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2,5 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا وإلى 10 بالمائة أو 17,5 بالمائة بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا.

وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.