وطني

وزراء أفارقة يعتمدون “إعلان الرباط الثاني” ويدعون إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية


كشـ24 نشر في: 12 يوليو 2023

دعا وزراء أفارقة شاركوا في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية الغابون، هيرمان ايمونغولت، في تصريح للصحافة، إن "إعلان الرباط"، الذي تم اعتماده في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، "يخدم الأهداف التي تهم مجموعة من الدول في إفريقيا وخارجها".

وأبرز أن " الرهان هو خلق منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك"، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تهم أكثر من نصف القارة الإفريقية.

وتابع السيد ايمونغولت أن "مسلسل الرباط هو خطوة أولى نحو هدف أكبر"، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

وقال الوزير "إن الغابون، من جانبها، تعتزم القيام بدور فعال في إطار هذا المسلسل"، مذكرا بأن بلاده تقود، إلى جانب الرأس الأخضر ونيجيريا، خطط عمل الفرق الموضوعاتية الثلاث لهذه الشراكة.

وبالنسبة للوزير الغابوني، "فإن مسلسل الرباط يندرج في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية على المستوى القاري"، مضيفا أن "المغرب عودنا على مساهمته الفعالة في معالجة القضايا التي تهم القارة الإفريقية".

ومن جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، إلى "الاستفادة القصوى من ثروات المحيط الأطلسي التي ننعم بها جميعا".

ونبه  دي فيغيريدو سواريس إلى التحديات الأمنية على المستوى القاري، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة هذه القضايا من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وبدوره، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإفريقي والغينيين بالخارج، موريساندا كوياط، إلى أن البلدان الواقعة على الساحل الأطلسي تتقاسم نفس التحديات، ومنافع الموارد الطبيعية كذلك.

وقال الوزير "إن الأمر يتعلق بتوحيد كفاءاتنا الفكرية، وقدراتنا، وقربنا، وحقيقة ارتباطنا بهذا المحيط الشاسع، حتى نتمكن من مواجهة تحديات عديدة أخرى"، مستشهدا في هذا السياق، بتحديات الأمن، والقرصنة البحرية، والهجرة غير النظامية.

وأكدكوياط أنه "لا يمكن لأي دولة أن تهزم هذه الآفات بشكل منفصل".

وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تنغارا، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للبلدان الإفريقية "من أجل العمل في إطار التعاون جنوب-جنوب بغية توحيد الوسائل من أجل تجاوز التحديات المشتركة معا"، مرحبا بانعقاد الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية الذي اعتبره "مبادرة كبيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وفي معرض تطرقه للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، أشار الوزير الغامبي إلى أن مختلف دول المحيط الأطلسي الإفريقية لا تمتلك نفس الإمكانيات، داعيا إلى جعل هذه المنطقة "منطقة سلام واستقرار".

وقال الوزير، "أعتقد أنه من المهم أن نفكر في الأجيال المقبلة، وأن نحافظ على الموارد البحرية".

وتشكل مبادرة عقد اجتماع وزاري للدول الإفريقية الأطلسية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين عقدا، على التوالي، في الرباط ونيويورك عام 2022.

واختتمت أشغال الاجتماع، اليوم الأربعاء بالرباط، باعتماد "إعلان الرباط الثاني"، الذي يؤكد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بتنزيل شراكتهم الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة. وحسب نص هذا الإعلان، فقد اعتمد الوزراء الذين شاركوا في هذا الاجتماع، برنامج عمل هذه الشراكة الذي يروم "تجسيد رؤية شراكة إفريقية أطلسية مرنة وتقدمية ومتضامنة، في شكل أهداف مسطرة".

يذكر أنه من المرتقب عقد الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية المقبل في شتنبر القادم بنيويورك، وذلك على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

دعا وزراء أفارقة شاركوا في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية الغابون، هيرمان ايمونغولت، في تصريح للصحافة، إن "إعلان الرباط"، الذي تم اعتماده في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، "يخدم الأهداف التي تهم مجموعة من الدول في إفريقيا وخارجها".

وأبرز أن " الرهان هو خلق منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك"، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تهم أكثر من نصف القارة الإفريقية.

وتابع السيد ايمونغولت أن "مسلسل الرباط هو خطوة أولى نحو هدف أكبر"، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

وقال الوزير "إن الغابون، من جانبها، تعتزم القيام بدور فعال في إطار هذا المسلسل"، مذكرا بأن بلاده تقود، إلى جانب الرأس الأخضر ونيجيريا، خطط عمل الفرق الموضوعاتية الثلاث لهذه الشراكة.

وبالنسبة للوزير الغابوني، "فإن مسلسل الرباط يندرج في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية على المستوى القاري"، مضيفا أن "المغرب عودنا على مساهمته الفعالة في معالجة القضايا التي تهم القارة الإفريقية".

ومن جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، إلى "الاستفادة القصوى من ثروات المحيط الأطلسي التي ننعم بها جميعا".

ونبه  دي فيغيريدو سواريس إلى التحديات الأمنية على المستوى القاري، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة هذه القضايا من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وبدوره، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإفريقي والغينيين بالخارج، موريساندا كوياط، إلى أن البلدان الواقعة على الساحل الأطلسي تتقاسم نفس التحديات، ومنافع الموارد الطبيعية كذلك.

وقال الوزير "إن الأمر يتعلق بتوحيد كفاءاتنا الفكرية، وقدراتنا، وقربنا، وحقيقة ارتباطنا بهذا المحيط الشاسع، حتى نتمكن من مواجهة تحديات عديدة أخرى"، مستشهدا في هذا السياق، بتحديات الأمن، والقرصنة البحرية، والهجرة غير النظامية.

وأكدكوياط أنه "لا يمكن لأي دولة أن تهزم هذه الآفات بشكل منفصل".

وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تنغارا، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للبلدان الإفريقية "من أجل العمل في إطار التعاون جنوب-جنوب بغية توحيد الوسائل من أجل تجاوز التحديات المشتركة معا"، مرحبا بانعقاد الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية الذي اعتبره "مبادرة كبيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وفي معرض تطرقه للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، أشار الوزير الغامبي إلى أن مختلف دول المحيط الأطلسي الإفريقية لا تمتلك نفس الإمكانيات، داعيا إلى جعل هذه المنطقة "منطقة سلام واستقرار".

وقال الوزير، "أعتقد أنه من المهم أن نفكر في الأجيال المقبلة، وأن نحافظ على الموارد البحرية".

وتشكل مبادرة عقد اجتماع وزاري للدول الإفريقية الأطلسية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتأتي هذه النسخة الثالثة من الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا الأطلسية عقب اجتماعين وزاريين عقدا، على التوالي، في الرباط ونيويورك عام 2022.

واختتمت أشغال الاجتماع، اليوم الأربعاء بالرباط، باعتماد "إعلان الرباط الثاني"، الذي يؤكد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بتنزيل شراكتهم الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة. وحسب نص هذا الإعلان، فقد اعتمد الوزراء الذين شاركوا في هذا الاجتماع، برنامج عمل هذه الشراكة الذي يروم "تجسيد رؤية شراكة إفريقية أطلسية مرنة وتقدمية ومتضامنة، في شكل أهداف مسطرة".

يذكر أنه من المرتقب عقد الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية المقبل في شتنبر القادم بنيويورك، وذلك على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



اقرأ أيضاً
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة