الأحد 16 يونيو 2024, 12:30

وطني

توصل وزارة التربية الوطنية بـ 114 ألف شكاية بشأن نتائح الباكالوريا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 يوليو 2023

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الوزارة حرصت على دعم موثوقية ومصداقية نتائج الامتحانات الإشهادية عموما وامتحانات البكالوريا على وجه الخصوص، مؤكدا حالات الغش في هذه الأخيرة تراجعت بنسبة 27 بالمائة.

قال الوزير في معرض رده على أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول امتحانات البكالوريا، إن هذا الحرص تجسد من خلال عدة إجراءات منها إقرار مساطر محينة في تصريف العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا سواء على مستوى إجراء الاختبارات أو على مستوى التصحيح أو على مستوى مسك النقط ومعالجتها، مع تكثيف آليات التأطير والتتبع والمراقبة خلال إنجاز العمليات المذكورة.

وبعدما أكد أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة "مرت في ظروف عادية وملائمة"، أشار الوزير إلى أن اختبارات الدورة العادية من الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا انطلقت من يوم 6 إلى حدود 10 يونيو 2023 وتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يونيو 2023، فيما انطلقت الدورة الاستدراكية لجميع المسالك من 5 إلى 8 يوليوز الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 من الشهر ذاته.

وعد د بنموسى في هذا السياق، الإجراءات التي تم اتخاذها لإنجاح امتحانات هذه السنة ومنها على، الخصوص، توفير 1753 مركزا للامتحانات على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية و إعداد 804 موضوعا بخصوص الدورتين، من بينها 104من المواضيع المكيفة موزعة على 21 مسلكا ؛ وتعبئة مختلف المتدخلين وطنيا وجهويا، وتأطير الامتحان وإصدار الدلائل ذات الصلة؛ ومواكبة التلاميذ عبر تقديم الدعم التربوي والنفسي من أجل مساعدتهم لاجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.

وأبرز أن هذه الدورة تميزت أيضا، بمواصلة تعبئة جميع الوسائل والموارد المتاحة لتوفير الشروط الملائمة لتنظيم امتحانات البكالوريا وفق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، كما تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بدعم آليات تأمين الامتحانات وزجر الغش.

وبخصوص زجر الغش، أفاد بنموسى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تربوية تحسيسية وأخرى تنظيمية وزجرية هم ت اعتماد حملات توعوية وتواصلية، داخل المؤسسات التربوية مع أمهات وآباء وأولياء الأمور، وفي وسائل الإعلام، حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية الناتجة عنها وإلزام المترشح بتقديم تصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات المترتبة عن ممارسته.

ومن حيث الإجراءات التنظيمية، تم، وفقا للوزير، اعتماد دفتر مساطر موحد لتنظيم الامتحانات ينص على كيفية التعاطي مع حالات الغش التي يتم رصدها أثناء إجراء أو تصحيح امتحانات البكالوريا واتخاذ العقوبات التأديبية الخاصة بالحالات المضبوطة؛ وتضمين الوثائق المؤطرة للمترشحين النصوص القانونية الخاصة بزجر الغش؛ واعتماد فرق متنقلة وأخرى قارة على مستوى مراكز الامتحان متوفرة على أجهزة للكشف عن حيازة الهواتف النقالة داخل الفضاءات المخصصة لإجراء الامتحان.

أما فيما يخص الإجراءات الزجرية، فأوضح السيد بنموسى أن القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية يمكن من مواكبة التطورات التي عرفتها هذه الظاهرة، "وهو ما يشكل دعما حقيقيا للجهود المبذولة من طرف الوزارة لتحصين موثوقية ومصداقية البكالوريا الوطنية"، مشيرا إلى أن الدورة العادية من امتحانات البكالوريا لهذه السنة سجلت ما مجموعه 4633 حالة غش مقابل 6311 حالة بالنسبة للسنة الماضية أي بانخفاض يقدر ب 27 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمعطيات الإحصائية للبكالوريا، دورة 2023، كشف المسؤول الحكومي أن 410.276 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين حضروا لاجتياز اختبارات الدورة العادية، مبرزا أن هذه الدورة عرفت تطورا مهما من حيث المترشحين المتمدرسين بنسبة تقدر ب 18بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، منهم 10بالمائة بالتعليم الخصوصي.

أما عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار، يضيف السيد بنموسى، فبلغ 80.615 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,25 بالمائة،فيما بلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132.000، بانخفاض قدره 34 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وقد أسفرت نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2023، حسب الوزير، عن نجاح 245 ألف و109 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، منهم 142 ألف و51 من الإناث، وهو ما يشكل 58 بالمائة من مجموع الناجحين، لافتا إلى أن عدد الناجحين المتمدرسين ارتفع بحوالي 14 ألف ناجحة وناجحا أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمائة، مقارنة بعدد الناجحين لنفس الدورة من سنة 2022، فيما بلغت نسبة النجاح 59.74 بالمائة عند المتمدرسين وهي نسبة في نفس مستوى ما كانت عليه نسبة النجاح قبل سنة 2019.

وسجل أن نسبة النجاح لدى الإناث وصلت إلى 63.83 بالمائة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 54.89 بالمائة، وبالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، فقد اجتاز الامتحان بنجاح 21.289 منهم، بنسبة نجاح بلغت 26,41 بالمائة.

وبالنسبة للمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو من ظروف الإجراء والتصحيح، أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 838 بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، أما عدد الحاصلين على ميزة من بين الناجحين 127.000 ، وهو ما يشكل 48 بالمائة من بين الناجحين.

ووفقا للمعطيات التفصيلية التي قدمها الوزير، فقد بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية 64.94، فيما بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بقطب المسالك المهنية 45.48 بالمائة.

وبخصوص الدورة الاستدراكية، فقد حضر لاجتياز اختباراتها 138.223 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين، بنسبة حضور بلغت %94,27 ، في حين بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 28.180 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 60,96 بالمائة.

وفي إطار تتبع شكايات المترشحين، أكد السيد بنموسى أنه تم تدبير عدد كبير من الشكايات عبر بوابة إلكترونية معدة لهذا الغرض، حيث توصلت الوزارة بما مجموعه 114 ألف شكاية، تمت معالجتها قبل انطلاق الدورة الاستدراكية وأسفرت عن تصحيح الأخطاء المادية وإعادة حساب المعدلات واستصدار النتائج بالنسبة لحوالي 8587 مترشحة ومترشحا.

وأبرز الوزير أن دورة هذه السنة من امتحانات البكالوريا، عرفت مواصلة جهود الرقمنة في تدبير الامتحانات، حيث تم تنفيذ مشروع رقمنة شهادة البكالوريا والذي تضمن التوقيع الإلكتروني لشهادات البكالوريا، وكذا إطلاق عدة خدمات رقمية لتسهيل التداول المؤمن لمعطيات الحاصلين على شهادة البكالوريا.

وخلص إلى القول إن رقمنة شهادة البكالوريا ستساهم في تشكيل أرشيف إلكتروني لمعطيات امتحانات البكالوريا مطابق للمحاضر الرسمية لهاته الامتحانات، والذي سيمكن مختلف مستعملي هذه المعطيات من الحصول على المعلومات المحددة بشكل آني مما سيتيح للناجحين احترام الآجال المرتبطة بمواصلة مسارهم الدراسي.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الوزارة حرصت على دعم موثوقية ومصداقية نتائج الامتحانات الإشهادية عموما وامتحانات البكالوريا على وجه الخصوص، مؤكدا حالات الغش في هذه الأخيرة تراجعت بنسبة 27 بالمائة.

قال الوزير في معرض رده على أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول امتحانات البكالوريا، إن هذا الحرص تجسد من خلال عدة إجراءات منها إقرار مساطر محينة في تصريف العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا سواء على مستوى إجراء الاختبارات أو على مستوى التصحيح أو على مستوى مسك النقط ومعالجتها، مع تكثيف آليات التأطير والتتبع والمراقبة خلال إنجاز العمليات المذكورة.

وبعدما أكد أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة "مرت في ظروف عادية وملائمة"، أشار الوزير إلى أن اختبارات الدورة العادية من الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا انطلقت من يوم 6 إلى حدود 10 يونيو 2023 وتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يونيو 2023، فيما انطلقت الدورة الاستدراكية لجميع المسالك من 5 إلى 8 يوليوز الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 من الشهر ذاته.

وعد د بنموسى في هذا السياق، الإجراءات التي تم اتخاذها لإنجاح امتحانات هذه السنة ومنها على، الخصوص، توفير 1753 مركزا للامتحانات على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية و إعداد 804 موضوعا بخصوص الدورتين، من بينها 104من المواضيع المكيفة موزعة على 21 مسلكا ؛ وتعبئة مختلف المتدخلين وطنيا وجهويا، وتأطير الامتحان وإصدار الدلائل ذات الصلة؛ ومواكبة التلاميذ عبر تقديم الدعم التربوي والنفسي من أجل مساعدتهم لاجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.

وأبرز أن هذه الدورة تميزت أيضا، بمواصلة تعبئة جميع الوسائل والموارد المتاحة لتوفير الشروط الملائمة لتنظيم امتحانات البكالوريا وفق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، كما تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بدعم آليات تأمين الامتحانات وزجر الغش.

وبخصوص زجر الغش، أفاد بنموسى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تربوية تحسيسية وأخرى تنظيمية وزجرية هم ت اعتماد حملات توعوية وتواصلية، داخل المؤسسات التربوية مع أمهات وآباء وأولياء الأمور، وفي وسائل الإعلام، حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية الناتجة عنها وإلزام المترشح بتقديم تصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات المترتبة عن ممارسته.

ومن حيث الإجراءات التنظيمية، تم، وفقا للوزير، اعتماد دفتر مساطر موحد لتنظيم الامتحانات ينص على كيفية التعاطي مع حالات الغش التي يتم رصدها أثناء إجراء أو تصحيح امتحانات البكالوريا واتخاذ العقوبات التأديبية الخاصة بالحالات المضبوطة؛ وتضمين الوثائق المؤطرة للمترشحين النصوص القانونية الخاصة بزجر الغش؛ واعتماد فرق متنقلة وأخرى قارة على مستوى مراكز الامتحان متوفرة على أجهزة للكشف عن حيازة الهواتف النقالة داخل الفضاءات المخصصة لإجراء الامتحان.

أما فيما يخص الإجراءات الزجرية، فأوضح السيد بنموسى أن القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية يمكن من مواكبة التطورات التي عرفتها هذه الظاهرة، "وهو ما يشكل دعما حقيقيا للجهود المبذولة من طرف الوزارة لتحصين موثوقية ومصداقية البكالوريا الوطنية"، مشيرا إلى أن الدورة العادية من امتحانات البكالوريا لهذه السنة سجلت ما مجموعه 4633 حالة غش مقابل 6311 حالة بالنسبة للسنة الماضية أي بانخفاض يقدر ب 27 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمعطيات الإحصائية للبكالوريا، دورة 2023، كشف المسؤول الحكومي أن 410.276 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين حضروا لاجتياز اختبارات الدورة العادية، مبرزا أن هذه الدورة عرفت تطورا مهما من حيث المترشحين المتمدرسين بنسبة تقدر ب 18بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، منهم 10بالمائة بالتعليم الخصوصي.

أما عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار، يضيف السيد بنموسى، فبلغ 80.615 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,25 بالمائة،فيما بلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132.000، بانخفاض قدره 34 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وقد أسفرت نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2023، حسب الوزير، عن نجاح 245 ألف و109 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، منهم 142 ألف و51 من الإناث، وهو ما يشكل 58 بالمائة من مجموع الناجحين، لافتا إلى أن عدد الناجحين المتمدرسين ارتفع بحوالي 14 ألف ناجحة وناجحا أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمائة، مقارنة بعدد الناجحين لنفس الدورة من سنة 2022، فيما بلغت نسبة النجاح 59.74 بالمائة عند المتمدرسين وهي نسبة في نفس مستوى ما كانت عليه نسبة النجاح قبل سنة 2019.

وسجل أن نسبة النجاح لدى الإناث وصلت إلى 63.83 بالمائة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 54.89 بالمائة، وبالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، فقد اجتاز الامتحان بنجاح 21.289 منهم، بنسبة نجاح بلغت 26,41 بالمائة.

وبالنسبة للمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو من ظروف الإجراء والتصحيح، أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 838 بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، أما عدد الحاصلين على ميزة من بين الناجحين 127.000 ، وهو ما يشكل 48 بالمائة من بين الناجحين.

ووفقا للمعطيات التفصيلية التي قدمها الوزير، فقد بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية 64.94، فيما بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بقطب المسالك المهنية 45.48 بالمائة.

وبخصوص الدورة الاستدراكية، فقد حضر لاجتياز اختباراتها 138.223 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين، بنسبة حضور بلغت %94,27 ، في حين بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 28.180 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 60,96 بالمائة.

وفي إطار تتبع شكايات المترشحين، أكد السيد بنموسى أنه تم تدبير عدد كبير من الشكايات عبر بوابة إلكترونية معدة لهذا الغرض، حيث توصلت الوزارة بما مجموعه 114 ألف شكاية، تمت معالجتها قبل انطلاق الدورة الاستدراكية وأسفرت عن تصحيح الأخطاء المادية وإعادة حساب المعدلات واستصدار النتائج بالنسبة لحوالي 8587 مترشحة ومترشحا.

وأبرز الوزير أن دورة هذه السنة من امتحانات البكالوريا، عرفت مواصلة جهود الرقمنة في تدبير الامتحانات، حيث تم تنفيذ مشروع رقمنة شهادة البكالوريا والذي تضمن التوقيع الإلكتروني لشهادات البكالوريا، وكذا إطلاق عدة خدمات رقمية لتسهيل التداول المؤمن لمعطيات الحاصلين على شهادة البكالوريا.

وخلص إلى القول إن رقمنة شهادة البكالوريا ستساهم في تشكيل أرشيف إلكتروني لمعطيات امتحانات البكالوريا مطابق للمحاضر الرسمية لهاته الامتحانات، والذي سيمكن مختلف مستعملي هذه المعطيات من الحصول على المعلومات المحددة بشكل آني مما سيتيح للناجحين احترام الآجال المرتبطة بمواصلة مسارهم الدراسي.



اقرأ أيضاً
لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

الوكالة القضائية تعلن عن إفراع 326 سكنا وظيفيا في المغرب
أعلنت الوكالة القضائية للمملكة عن "استصدار 29 حكما خلال سنة 2022 بأثر مالي 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا - إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال". ووفق تقرير الوكالة القضائية للمملكة حول النشاط السنوي 2022، فقد تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة". وفيما يتعلق بالأثر المالي لدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية فقد جرى إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة". وقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2022 في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية أنها "استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني". وحسب نفس المصدر، فقد كرست الوكالة " النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط سلا تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط".
وطني

“البوانتاج البيرمتري” بين المغرب ومليلية المحتلة يتسبب في فوضى كبيرة
وصلت مدة الانتظار على المعبر البري بين مليلية المحتلة والمغرب إلى خمس ساعات امس الجمعة، كما اعترفت مندوبة الحكومة المركزية في مليلية صابرينا محمد، وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق نظام المرور السريع (SPA) من خلال التعرف على الوجه لمراقبة حركة العابرين. وبررت صابرينا موه، التي زارت المرافق الجديدة أمس الجمعة برفقة وسائل الإعلام، الطوابير التي يبلغ طولها كيلومترا بحقيقة أن اعتماد النظام الجديد تزامن مع نهاية الأسبوع وبداية عطلة عيد الأضحى وانطلاق عملية مرحبا. وأوضحت مندوبة الحكومة المركزية ذات الأصل المغربي الريفي، صابرينا محمد في تصريحات للصحافيين، أن الانتظار امتد لعدة ساعات، مما تسبب في إثارة احتجاجات من قبل السائقين الذين أطلقوا أبواق سياراتهم بشكل مستمر.. وشرعت الحكومة الإقليمية بمدينة مليلية المحتلة شرعت، أمس الجمعة، في العمل بنظام "المعابر الذكية" مع المغرب، والذي يعتمد على التنقيط البيومتري، ولن يقتصر على تسجيل الوثائق فحسب، بل أيضًا بصمات الأصابع والوجه، بحيث يمكن للشخص، بمجرد تسجيله في قاعدة البيانات، استخدام المعطيات البيومتري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة