وطني

لفتيت يكشف إجراءات جديدة لمراجعة مسطرة التعاقد بين الدولة والجهات


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 يوليو 2023

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مجموعة من الإجراءات، لتجويد مسطرة إعداد برامج التنمية بالجهات وتقييم تنفيذها، وذلك انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال برلماني عن مراجعة بعض مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك بهدف تقويم وتتميم منهجية إعداد هاته البرامج.

وأشار المسؤول الحكومي ضمن جوابه على السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي إلى إعداد مشروع مرسوم حول التعاقد يحدد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد برنامج بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه.

وأوضح لفتيت أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي لبلادنا، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد من خلال العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لتفعيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية و المسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وكذا دعم القدرات التكوينية والتدبيرية.

ويرى وزير الداخلية أن تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة، ما فتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة، متعددة الأبعاد والمداخل، مؤكدا أنه “أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة”.

واعتبر الوزير أن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برنامج التنمية، وهو بذلك يعتبر لا محالة مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة، لافتا إلى مبادرة وزارة الداخلية إلى اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إرساء الشروط القبلية الكفيلة بإنجاح عملية التعاقد، بهدف صياغة تصور واضح ومتكامل ومتفق عليه حول آلية التعاقد بما يضمن إعدادها وتنفيذها في أحسن الظروف.

وأضاف لفتيت أن هذه المقاربة التشاركية توجت بصياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف والاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وكذا الجدولة الزمنية لتنفيذها، مع وضع آليات التتبع والتقييم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم خلال المدة الانتدابية الماضية التوقيع على عقود البرامج التي استوفت كافة مراحل إعدادها ويتعلق الأمر بستة (6) عقود برامج بتكلفة إجمالية قدرها 29.13 مليار درهما، تخص إنجاز 237 برنامجا مشروعا وتهم جهات فاس مكناس والداخلة وادي الذهب و بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة.

وفي نفس السياق كشف وزير الداخلية أن العقد برنامج بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المراحل النهائية من التوقيع، وتقدر كلفته الإجمالية 5861.57 مليون درهما تخص إنجاز 49 برنامجا/مشروعا.

وقال لفتيت أنه في إطار مواكبة الوزارة لمجالس الجهات خلال المرحلة الانتدابية الحالية، وبهدف ضمان توفير أرضية سليمة للشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الجهوية واقعية وقابلة للتنفيذ والتي يتعين إعدادها وفق منهجية مضبوطة وأكثر دقة.

علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم إصدار عدد من المراجع منها دورية بخصوص “منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية”، ثم دليل عملي لإعداد برنامج التنمية الجهوية مرفقا بوثائق مرجعية تتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها للتتبع والتحيين وكذا تقييم الأثر للمشاريع المدرجة في إطار هذه البرامج.

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مجموعة من الإجراءات، لتجويد مسطرة إعداد برامج التنمية بالجهات وتقييم تنفيذها، وذلك انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال برلماني عن مراجعة بعض مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك بهدف تقويم وتتميم منهجية إعداد هاته البرامج.

وأشار المسؤول الحكومي ضمن جوابه على السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي إلى إعداد مشروع مرسوم حول التعاقد يحدد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد برنامج بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه.

وأوضح لفتيت أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي لبلادنا، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد من خلال العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لتفعيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية و المسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وكذا دعم القدرات التكوينية والتدبيرية.

ويرى وزير الداخلية أن تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة، ما فتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة، متعددة الأبعاد والمداخل، مؤكدا أنه “أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة”.

واعتبر الوزير أن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برنامج التنمية، وهو بذلك يعتبر لا محالة مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة، لافتا إلى مبادرة وزارة الداخلية إلى اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إرساء الشروط القبلية الكفيلة بإنجاح عملية التعاقد، بهدف صياغة تصور واضح ومتكامل ومتفق عليه حول آلية التعاقد بما يضمن إعدادها وتنفيذها في أحسن الظروف.

وأضاف لفتيت أن هذه المقاربة التشاركية توجت بصياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف والاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وكذا الجدولة الزمنية لتنفيذها، مع وضع آليات التتبع والتقييم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم خلال المدة الانتدابية الماضية التوقيع على عقود البرامج التي استوفت كافة مراحل إعدادها ويتعلق الأمر بستة (6) عقود برامج بتكلفة إجمالية قدرها 29.13 مليار درهما، تخص إنجاز 237 برنامجا مشروعا وتهم جهات فاس مكناس والداخلة وادي الذهب و بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة.

وفي نفس السياق كشف وزير الداخلية أن العقد برنامج بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المراحل النهائية من التوقيع، وتقدر كلفته الإجمالية 5861.57 مليون درهما تخص إنجاز 49 برنامجا/مشروعا.

وقال لفتيت أنه في إطار مواكبة الوزارة لمجالس الجهات خلال المرحلة الانتدابية الحالية، وبهدف ضمان توفير أرضية سليمة للشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الجهوية واقعية وقابلة للتنفيذ والتي يتعين إعدادها وفق منهجية مضبوطة وأكثر دقة.

علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم إصدار عدد من المراجع منها دورية بخصوص “منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية”، ثم دليل عملي لإعداد برنامج التنمية الجهوية مرفقا بوثائق مرجعية تتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها للتتبع والتحيين وكذا تقييم الأثر للمشاريع المدرجة في إطار هذه البرامج.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة