وطني

لفتيت يكشف إجراءات جديدة لمراجعة مسطرة التعاقد بين الدولة والجهات


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 يوليو 2023

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مجموعة من الإجراءات، لتجويد مسطرة إعداد برامج التنمية بالجهات وتقييم تنفيذها، وذلك انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال برلماني عن مراجعة بعض مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك بهدف تقويم وتتميم منهجية إعداد هاته البرامج.

وأشار المسؤول الحكومي ضمن جوابه على السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي إلى إعداد مشروع مرسوم حول التعاقد يحدد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد برنامج بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه.

وأوضح لفتيت أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي لبلادنا، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد من خلال العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لتفعيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية و المسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وكذا دعم القدرات التكوينية والتدبيرية.

ويرى وزير الداخلية أن تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة، ما فتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة، متعددة الأبعاد والمداخل، مؤكدا أنه “أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة”.

واعتبر الوزير أن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برنامج التنمية، وهو بذلك يعتبر لا محالة مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة، لافتا إلى مبادرة وزارة الداخلية إلى اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إرساء الشروط القبلية الكفيلة بإنجاح عملية التعاقد، بهدف صياغة تصور واضح ومتكامل ومتفق عليه حول آلية التعاقد بما يضمن إعدادها وتنفيذها في أحسن الظروف.

وأضاف لفتيت أن هذه المقاربة التشاركية توجت بصياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف والاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وكذا الجدولة الزمنية لتنفيذها، مع وضع آليات التتبع والتقييم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم خلال المدة الانتدابية الماضية التوقيع على عقود البرامج التي استوفت كافة مراحل إعدادها ويتعلق الأمر بستة (6) عقود برامج بتكلفة إجمالية قدرها 29.13 مليار درهما، تخص إنجاز 237 برنامجا مشروعا وتهم جهات فاس مكناس والداخلة وادي الذهب و بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة.

وفي نفس السياق كشف وزير الداخلية أن العقد برنامج بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المراحل النهائية من التوقيع، وتقدر كلفته الإجمالية 5861.57 مليون درهما تخص إنجاز 49 برنامجا/مشروعا.

وقال لفتيت أنه في إطار مواكبة الوزارة لمجالس الجهات خلال المرحلة الانتدابية الحالية، وبهدف ضمان توفير أرضية سليمة للشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الجهوية واقعية وقابلة للتنفيذ والتي يتعين إعدادها وفق منهجية مضبوطة وأكثر دقة.

علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم إصدار عدد من المراجع منها دورية بخصوص “منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية”، ثم دليل عملي لإعداد برنامج التنمية الجهوية مرفقا بوثائق مرجعية تتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها للتتبع والتحيين وكذا تقييم الأثر للمشاريع المدرجة في إطار هذه البرامج.

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مجموعة من الإجراءات، لتجويد مسطرة إعداد برامج التنمية بالجهات وتقييم تنفيذها، وذلك انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال برلماني عن مراجعة بعض مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك بهدف تقويم وتتميم منهجية إعداد هاته البرامج.

وأشار المسؤول الحكومي ضمن جوابه على السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي إلى إعداد مشروع مرسوم حول التعاقد يحدد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد برنامج بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه.

وأوضح لفتيت أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي لبلادنا، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد من خلال العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لتفعيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية و المسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وكذا دعم القدرات التكوينية والتدبيرية.

ويرى وزير الداخلية أن تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة، ما فتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة، متعددة الأبعاد والمداخل، مؤكدا أنه “أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة”.

واعتبر الوزير أن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برنامج التنمية، وهو بذلك يعتبر لا محالة مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة، لافتا إلى مبادرة وزارة الداخلية إلى اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إرساء الشروط القبلية الكفيلة بإنجاح عملية التعاقد، بهدف صياغة تصور واضح ومتكامل ومتفق عليه حول آلية التعاقد بما يضمن إعدادها وتنفيذها في أحسن الظروف.

وأضاف لفتيت أن هذه المقاربة التشاركية توجت بصياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف والاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وكذا الجدولة الزمنية لتنفيذها، مع وضع آليات التتبع والتقييم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم خلال المدة الانتدابية الماضية التوقيع على عقود البرامج التي استوفت كافة مراحل إعدادها ويتعلق الأمر بستة (6) عقود برامج بتكلفة إجمالية قدرها 29.13 مليار درهما، تخص إنجاز 237 برنامجا مشروعا وتهم جهات فاس مكناس والداخلة وادي الذهب و بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة.

وفي نفس السياق كشف وزير الداخلية أن العقد برنامج بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المراحل النهائية من التوقيع، وتقدر كلفته الإجمالية 5861.57 مليون درهما تخص إنجاز 49 برنامجا/مشروعا.

وقال لفتيت أنه في إطار مواكبة الوزارة لمجالس الجهات خلال المرحلة الانتدابية الحالية، وبهدف ضمان توفير أرضية سليمة للشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الجهوية واقعية وقابلة للتنفيذ والتي يتعين إعدادها وفق منهجية مضبوطة وأكثر دقة.

علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم إصدار عدد من المراجع منها دورية بخصوص “منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية”، ثم دليل عملي لإعداد برنامج التنمية الجهوية مرفقا بوثائق مرجعية تتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها للتتبع والتحيين وكذا تقييم الأثر للمشاريع المدرجة في إطار هذه البرامج.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة