إقتصاد

مندوبية التخطيط تسجل تحسن النمو الاقتصادي الوطني


كشـ24 نشر في: 3 يوليو 2023

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وحسب ما كشفت عنه نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، يرجع هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بـ6,9 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأنشطة غير الفلاحية بـ3,2 في المائة، مشيرة إلى أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأظهرت نتائج البحث، وفق مذكرة إخبارية لمندوبية التخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الأول بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6 في المائة في الفصل الأول من سنة 2023 وذلك بعد انخفاض قدره 11,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12,2 في المائة وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض 3,3 في المائة.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة عوض 4,6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2022، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9 في المائة عوض 31,6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 7٫1 في المائة عوض 2٫3 في المائة، فضلا عن تحسن القيم المضافة للخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4 في المائة عوض 4٫5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6 في المائة عوض 4٫5 في المائة.

وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض نسبته 2,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,4 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,9 في المائة.

كما يعزى ذلك لانخفاض القيم المضافة للكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8 في المائة عوض انخفاض نسبته 2,7 في المائة.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4 في المائة سنة من قبل.

واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,7 في المائة عوض 0,7 في المائة، تضيف المندوبية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5 في المائة عوض 0,5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

كما تم تسجيل ارتفاع في المستوى العام للأسعار، بحيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4 في المائة.

ارتفاع نفقات استهلاك الأسر

وعلى مستوى الطلب الداخلي، فقد سجل، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,3 في المائة مساهمة في النمو بـ0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ0,8 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,5 في المائة حيث ساهمت بـ0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة بـ0,7 نقطة.

من جهة أخرى، يواصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 2٫6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 6٫9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ1٫8 نقطة.

ارتفاع الصادرات والواردات على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8 في المائة بدل 9٫8 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقطة عوض 3٫1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8 في المائة بدل 2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض مساهمة قدرها 2٫3 نقطة خلال السنة الماضية.

تطور إجمالي الدخل الوطني

من جهة أخرى، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 9,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5 في المائة مقابل 6 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22,9 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وفق معطيات المندوبية

وأشارت إلى أن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة الى تمويل الاقتصاد بنسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وحسب ما كشفت عنه نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، يرجع هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بـ6,9 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأنشطة غير الفلاحية بـ3,2 في المائة، مشيرة إلى أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأظهرت نتائج البحث، وفق مذكرة إخبارية لمندوبية التخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الأول بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6 في المائة في الفصل الأول من سنة 2023 وذلك بعد انخفاض قدره 11,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12,2 في المائة وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض 3,3 في المائة.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة عوض 4,6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2022، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9 في المائة عوض 31,6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 7٫1 في المائة عوض 2٫3 في المائة، فضلا عن تحسن القيم المضافة للخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4 في المائة عوض 4٫5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6 في المائة عوض 4٫5 في المائة.

وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض نسبته 2,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,4 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,9 في المائة.

كما يعزى ذلك لانخفاض القيم المضافة للكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8 في المائة عوض انخفاض نسبته 2,7 في المائة.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4 في المائة سنة من قبل.

واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,7 في المائة عوض 0,7 في المائة، تضيف المندوبية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5 في المائة عوض 0,5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

كما تم تسجيل ارتفاع في المستوى العام للأسعار، بحيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4 في المائة.

ارتفاع نفقات استهلاك الأسر

وعلى مستوى الطلب الداخلي، فقد سجل، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,3 في المائة مساهمة في النمو بـ0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ0,8 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,5 في المائة حيث ساهمت بـ0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة بـ0,7 نقطة.

من جهة أخرى، يواصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 2٫6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 6٫9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ1٫8 نقطة.

ارتفاع الصادرات والواردات على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8 في المائة بدل 9٫8 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقطة عوض 3٫1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8 في المائة بدل 2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض مساهمة قدرها 2٫3 نقطة خلال السنة الماضية.

تطور إجمالي الدخل الوطني

من جهة أخرى، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 9,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5 في المائة مقابل 6 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22,9 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وفق معطيات المندوبية

وأشارت إلى أن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة الى تمويل الاقتصاد بنسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة