إقتصاد

مندوبية التخطيط تسجل تحسن النمو الاقتصادي الوطني


كشـ24 نشر في: 3 يوليو 2023

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وحسب ما كشفت عنه نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، يرجع هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بـ6,9 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأنشطة غير الفلاحية بـ3,2 في المائة، مشيرة إلى أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأظهرت نتائج البحث، وفق مذكرة إخبارية لمندوبية التخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الأول بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6 في المائة في الفصل الأول من سنة 2023 وذلك بعد انخفاض قدره 11,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12,2 في المائة وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض 3,3 في المائة.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة عوض 4,6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2022، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9 في المائة عوض 31,6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 7٫1 في المائة عوض 2٫3 في المائة، فضلا عن تحسن القيم المضافة للخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4 في المائة عوض 4٫5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6 في المائة عوض 4٫5 في المائة.

وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض نسبته 2,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,4 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,9 في المائة.

كما يعزى ذلك لانخفاض القيم المضافة للكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8 في المائة عوض انخفاض نسبته 2,7 في المائة.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4 في المائة سنة من قبل.

واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,7 في المائة عوض 0,7 في المائة، تضيف المندوبية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5 في المائة عوض 0,5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

كما تم تسجيل ارتفاع في المستوى العام للأسعار، بحيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4 في المائة.

ارتفاع نفقات استهلاك الأسر

وعلى مستوى الطلب الداخلي، فقد سجل، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,3 في المائة مساهمة في النمو بـ0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ0,8 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,5 في المائة حيث ساهمت بـ0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة بـ0,7 نقطة.

من جهة أخرى، يواصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 2٫6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 6٫9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ1٫8 نقطة.

ارتفاع الصادرات والواردات على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8 في المائة بدل 9٫8 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقطة عوض 3٫1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8 في المائة بدل 2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض مساهمة قدرها 2٫3 نقطة خلال السنة الماضية.

تطور إجمالي الدخل الوطني

من جهة أخرى، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 9,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5 في المائة مقابل 6 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22,9 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وفق معطيات المندوبية

وأشارت إلى أن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة الى تمويل الاقتصاد بنسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وحسب ما كشفت عنه نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، يرجع هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بـ6,9 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأنشطة غير الفلاحية بـ3,2 في المائة، مشيرة إلى أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأظهرت نتائج البحث، وفق مذكرة إخبارية لمندوبية التخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الأول بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6 في المائة في الفصل الأول من سنة 2023 وذلك بعد انخفاض قدره 11,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12,2 في المائة وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض 3,3 في المائة.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة عوض 4,6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2022، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9 في المائة عوض 31,6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 7٫1 في المائة عوض 2٫3 في المائة، فضلا عن تحسن القيم المضافة للخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4 في المائة عوض 4٫5 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6 في المائة عوض 4٫5 في المائة.

وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض نسبته 2,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,4 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,9 في المائة.

كما يعزى ذلك لانخفاض القيم المضافة للكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,1 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8 في المائة عوض انخفاض نسبته 2,7 في المائة.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4 في المائة سنة من قبل.

واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,7 في المائة عوض 0,7 في المائة، تضيف المندوبية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5 في المائة عوض 0,5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

كما تم تسجيل ارتفاع في المستوى العام للأسعار، بحيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4 في المائة.

ارتفاع نفقات استهلاك الأسر

وعلى مستوى الطلب الداخلي، فقد سجل، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,3 في المائة مساهمة في النمو بـ0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ0,8 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,5 في المائة حيث ساهمت بـ0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة بـ0,7 نقطة.

من جهة أخرى، يواصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 2٫6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 6٫9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ1٫8 نقطة.

ارتفاع الصادرات والواردات على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وسجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8 في المائة بدل 9٫8 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقطة عوض 3٫1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8 في المائة بدل 2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض مساهمة قدرها 2٫3 نقطة خلال السنة الماضية.

تطور إجمالي الدخل الوطني

من جهة أخرى، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 9,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5 في المائة مقابل 6 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22,9 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وفق معطيات المندوبية

وأشارت إلى أن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة الى تمويل الاقتصاد بنسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة