تعيش فرنسا على وقع الصدمة إثر تداول مشهد، تم تصويره أمس الثلاثاء، يظهر ضابط شرطة وهو يطلق النار على سائق سيارة قاصر من مسافة قريبة أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس. حيث تتعرض الشرطة الفرنسية منذ مدة لانتقادات شديدة بسبب العنف والاستخدام غير المبرر للقوة.

وصباح الثلاثاء بنانتير، أصيب قاصر يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة في صدره بعد رفضه الامتثال لأوامر ضابطي شرطة.

وصدمت هذه المأساة الجديدة البلاد وأثارت موجة من السخط وردود الفعل، خاصة من جانب الأحزاب اليسارية التي أدانت الاستخدام غير المبرر للقوة من قبل شرطة "أصبحت تقتل".

وبعد نسخة أولية من الشرطة تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، والتي تفيد بأن ضابطا على دراجة نارية من مديرية النظام العام والمرور بشرطة باريس أطلق النار، بينما كان سائق السيارة الشاب قد انطلق نحوه لدهسه، انتشر فيديو هاو على الشبكات الاجتماعية بعد فترة وجيزة من المأساة، يظهر حقيقة أخرى.

ونرى في الفيديو ضابطي شرطة يقومان بعملية تفتيش للسيارة، أحدهم يقف متكئا على الزجاج الأمامي ويصوب على السائق بمسدسه قبل أن يطلق النار عليه عندما حاول السائق الانطلاق بالسيارة، قبل أن ينهي سباقه على بعد بضع عشرات من الأمتار بعد أن اصطدم بعمود.

من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقين في هذه القضية، أحدهما لرفض الامتثال ومحاولة القتل العمد لشخص يشغل منصب عام، والآخر للقتل العمد من قبل شخص مسؤول عن السلطة العامة. والتحقيق الأخير تم إسناده إلى المفتشية العامة الوطنية للشرطة.

وعقب هذه المأساة، شهدت نانتير ليلة من التوتر والاشتباكات بين شبان من حي الضحية والشرطة. وامتدت هذه التوترات بسرعة إلى أحياء وبلديات أخرى.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي تحدث عن صور "مروعة للغاية"، قد أفاد صباح الأربعاء بـ 32 عملية اعتقال على هامش هذه التوترات، فيما دعا إلى الهدوء في انتظار نتائج التحقيقين اللذين فتحتهما النيابة العامة. وو ضع ضابط الشرطة المسؤول عن إطلاق النار في الحجز الاحتياطي بتهمة "القتل العمد".

من جانبهم، أعلن محامو عائلة الضحية (واسمه نائل) أنهم سيرفعون شكوى "بالقتل العمد" ضد الشرطي الذي أطلق النار وأخرى بتهمة "تزوير المحاضر العمومية"، لأنه يبدو أن رجال الشرطة كتبوا تقريرا كاذبا يدعون فيه أن سيارة القاصر حاولت الاصطدام بهم، وهو الأمر الذي نفاه أحد محامي العائلة، ياسين بوزرو، في تصريح لإذاعة (إر تي إل).

وأثارت هذه المأساة سلسلة من ردود الفعل من السياسيين والمشاهير الذين أدانوا الحادث وطالبوا بإعادة إصلاح الشرطة الفرنسية. ومن بين هؤلاء زعيم (فرنسا الأبية) جون لوك ميلونشون الذي دعا إلى "إصلاح شامل للشرطة".

وقال المرشح الرئاسي السابق على تويتر إن "عقوبة الإعدام لم تعد موجودة في فرنسا، فلا يحق لأي شرطي أن يقتل إلا دفاعا عن النفس".

من جهته، كتب لويس بويارد، النائب عن ائتلاف (نوبس) ''الشرطة تقتل مرة أخرى. في كل عام، تسرق هذه المؤسسة الفاشلة الأرواح".

واعتبرت إيما رافوفيتش رئيسة "الاشتراكيين الشباب" أن "رفض الامتثال لا يعطي أي ترخيص بالقتل" ، مضيفة أنه "يجب إلقاء الضوء على ما حدث في نانتير".

بدوره، وصف إيمريك كارون، نائب ومؤسس "الثورة البيئية من أجل الحياة"، الفيديو بـ "الخطأ الفادح الجديد للشرطة"، حيث كتب على تويتر: "شرطي يطلق النار ويقتل ولم تكن الحاجة إلى ذلك".

من جهته، احتج النائب أوليفييه فور والكاتب الأول للحزب الاشتراكي على عمل "غير مسؤول كليا"، مضيفا أن "رفض الامتثال لا يعطي رخصة بالقتل. إنها ليست مسألة ناخبين بل إنسانية واحترام لسيادة القانون !".

من جانبها، استجوبت نائبة الحزب الأخضر من إقليم (هو دو سين)، صابرينا سبايهي، وزير الداخلية الفرنسي في الجمعية الوطنية، قائلة إنه "إذا كان رفض الامتثال هو جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 3 سنوات وغرامة 75 ألف يورو، فهو ليس عرضة لعقوبة الإعدام".

كما أعرب الرياضيون والمشاهير عن استيائهم، بمن فيهم الممثل عمر سي، الذي طالب بـ "عدالة جديرة بهذا الاسم تكريما لذكرى القاصر المقتول".

من جهته، استنكر نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، هذا "الوضع غير المقبول".

وفي فرنسا، تظهر الأرقام التي نقلتها وسائل الإعلام والسياسيون أن 13 شخصا لقوا حتفهم بعد رفض الامتثال خلال عمليات التفتيش على جانب الطريق في العام 2022، وهو ما يمثل "رقما قياسيا".