أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ماضية، بما تتحلى به من مسؤولية سياسية، في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين، وفق منظورها القائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، على مستوى مختلف القطاعات.

وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، إنه استحضارا للبعد الجهوي في إنجاح ورش القطاع الصحي، عملت الحكومة على خلق مجموعات صحية ترابية لضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.

وأبرز أخنوش أن الحكومة تعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، لتحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.

وبخصوص قطاع التعليم، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل من خلال “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي “، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، مضيفا أن الغاية تتمثل في جعل الجامعة كذلك، مصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة “من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة في المجال، توازيا مع ما عرفه قطاع التربية الوطنية من تكريس للبعد الجهوي في تدبير القطاع، تلعب فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورا محوريا”.

وعلى مستوى قطاع السياحة، لفت أخنوش إلى أن الحكومة استحضرت البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة.

من جهة أخرى، تعمل الحكومة، وفقا لأخنوش، على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.

ولرفع تحدي الإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتابع أخنوش، تم إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، إذ تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم. وقد همت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة.

وارتباطا بموضوع التعمير والإسكان وفي إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة، أبرز أخنوش أن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير الذي أطلقته الحكومة في شتنبر 2022 شكل طموحا مشتركا للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لإعداد سياسات عمومية جديدة للقطاع، معتبرا أنه جعل من الورشات الجهوية أرضية حقيقية تجمع كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، عبر الاستشارة وإبداء الرأي في محاور أساسية تهم التخطيط وحكامة القطاع وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية.

على مستوى آخر، أورد أخنوش أن الحكومة، ومن منطلق مسؤوليتها السياسية، جعلت من إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، تم على إثرها اتخاذ تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وهو “توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي الخاصة بالشباب سواء العاطلين عن العمل أو الذين فقدوا مناصبهم خلال فترة كوفيد 19”.

وللنهوض بهذا القطاع على المستوى الترابي، عملت الحكومة على إعداد 9 برامج جهوية للتشغيل، لتحديد الأولويات في مجال إنعاش الشغل، على أساس رؤية شمولية، مندمجة، منسجمة وتشاركية، مع اقتراح تدابير ملموسة يتم تنفيذها لتنزيل الرؤية المذكورة في إطار تعاقدي مع الجهات الفاعلة المعنية.

كما قامت الحكومة، يتابع أخنوش، بتوقيع 12 اتفاقية مع الجهات لتعزيز التشغيل على المستوى الجهوي، إلى جانب دعم التشغيل في العالم القروي ضمن الرؤية الشمولية للقطاع، من خلال تحسين قابلية التشغيل عبر البرنامج الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، الذي تمت بموجبه مواكبة 4.421 حامل فكرة مشروع، وإتمام 2.749 ملف دراسة الجدوى، ووضع 1.922 ملف للتمويل في الوسط القروي.

وفي هطا السياق، استعرض رئيس الحكومة النتائج الإجابية لبرنامجي “أوراش” و”فرصة” من خلال تعزيز البعد الترابي بغية تحقيق العدالة المجالية وإعطاء دفعة قوية للاقتصادات المحلية، إذ تم خلق فرص شغل استهدفت المقصيين من الشغل لتحسين قابلية إدماجهم الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق مقاولات لدى فئات عريضة من الشباب المغربي.

وخلص أخنوش إلى القول: “إن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز منهاجا لعملها، استجابة منها للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر الذي دعا فيه جلالته إلى ” ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج “.