حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة الإسرائيلية على وقف قراراتها الأخيرة بشأن الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، في بيان أمس الثلاثاء، إن “الأمين العام منزعج بشدة من قرار الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) تعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني”.

وأضاف أنه “من المتوقع أن تسرع التغييرات في تقدم خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وذكر البيان أن “غوتيريش يشعر بقلق عميق أيضا بشأن الخطة المتوقعة الأسبوع المقبل لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية استيطانية من قبل سلطات التخطيط الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن توسيع المستوطنات “محرك خطير للتوترات والعنف ويؤدي إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية”.

وتابع أن التوسع “يرسخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويزيد تعديها على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، ويعرقل حرية حركة السكان الفلسطينيين، ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة”.

وحث غوتيريش الحكومة الإسرائيلية على “وقف مثل هذه القرارات والتراجع عنها والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع الاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد”.

ودعا كذلك إلى مزيد من الخطوات الملموسة لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيانات المشتركة في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر.

والأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية مناقصات جديدة لبناء حوالي 4500 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني، وتقول إنه يقوض حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية.