بعدما تقسيم موظفي المركز الصحي القاضي عياض بين المركز الصحي المحمدية و المركز الصحي الحي المحمدي بسبب اغلاق المركز الصحي القاضي عياض للتهيئة منذ فترة طويلة، دون بدأ الأشغال به رغم اطلاق طلب عروض الدراسات من طرف المجلس الجماعي، صار سكان الوحدة الثالثة يعيشون انقساما بسبب تنقلهم الى المركزين المذكورين في نفس اليوم و احيانا دون قضاء أمورهم من فحوصات و تلقيحات و الحصول على ادوية الامراض المزمنة.

ويتوفر المركز الصحي الحي المحمدي وفق مصادر "كشـ24" على قسمين قسم مخصص للمركز الصحي القاضي عياض بثلاث أطباء و قسم مخصص للمركز الصحي الحي المحمدي بستة أطباء ، و الغريب في الامر انه تم تنقيل طبيبة من الثلاثة الى الستة وهو اصبح يعرف بتنقيل طبيبة من المكتب الايمن الى المكتب الأيسر

وقد أصبح المركز الصحي الحي المحمدي إثر ذلك بسبعة أطباء والمركز الصحي القاضي عياض بطبيبتين الشيء الذي لم يروقهما و تحدثت أنباء عن توقفهم عن العمل و التحاقهما بالمندوبية وسط محاولة المندوب التغطية عن الامر بارسال اطباء متدربين، لكن الوضع خرج عن السيطرة بعد تنقيل ممرضة اخرى ومطالبة آخرى بالانتقال كذالك او توقيف العمل عبر وضع شهادات طبية.

وافادت مصادر جمعوية بالحي المحمدي، ان ممرضات المركز الصحي الحي المحمدي اصبحن يواجهن صعوبات في التعامل مع الوافدين على المركز الصحي القاضي عياض الذي توقفت اشغاله بشكل شبه تام دون تدخل الجهات المعنية.

وطالبت هذه الفعاليات من الوالي التدخل العاجل لضمان استفادة المواطنينمن حقهم الدستوري في العلاج، ووضع حد لهذه التنقيلات التي تؤثر بشكل سلبي على السير العادي للمرافق الصحية في الوقت الذي نسمع فيه عن منظومة صحية جديدة لكن هذا العبث لا يمكن معه التقدم الى الامام كما طالبت من المندوب الجهوي الوقوف على مثل هذه الامور التي من شأنها التأثير على صحة المواطنين والمواطنات في المدينة الحمراء.