إقتصاد

السعودية الأولى عربيا والثانية عالميا في تحويلات الوافدين خلال عام 2022


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 16 يونيو 2023

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيا، والثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بين أكثر دول العالم في التحويلات المالية للعاملين المقيمين، من حيث القيمة.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، تربعت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بلدان العالم تصديرا للتحويلات المالية خلال عام 2022 بقيمة 79.15 مليار دولار، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني دوليا بقيمة 39.35 مليار دولار، تلتها سويسرا في المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 32 مليار دولار، ثم ألمانيا بحجم تحويلات بلغت 25.6 مليار دولار، ثم الصين بـ18.25 مليار دولار.

وبلغ حجم التحويلات من دولة الكويت نحو 17.74 مليار دولار خلال عام 2022، لتحتل المركز السادس عالميا ، والثاني خليجيا. وتوقع البنك الدولي، في تقريره الصادر عن موجز الهجرة والتنمية، أن تزيد تدفقات التحويلات الم سج لة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 1.4 في المئة إلى 656 مليار دولار في عام 2023، إذ من المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان الم رسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.

وفي المقابل، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الهند كانت أكبر دولة مستقبلة للتحويلات المالية، إذ قام العاملون الهنود خارج البلاد بتحويل ماقيمته 111 مليار دولار، ثم جاءت المكسيك في المركز الثاني بحجم تحويلات بلغت 61 مليار دولار، ثم الصين بنحو 51 مليار دولار، والفلبين بحجم تحويلات بلغت 38.05 مليار دولار، وجاءت مصر بالمركز السابع عالميا والأولى عربيا من حيث أكثر الدول المستقبلة لتحويلات الوافدين بحجم تحويلات بلغت 28.33 مليار دولار.

وتساهم تدفقات التحويلات في دعم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للكثير من الدول، مما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة، مثل طاجيكستان والتي حصلت على تحويلات من الوافدين لتدعم بنسبة 51 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ولبنان بنسبة 36 في المئة.

وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7 في المئة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19 في المئة في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3 في المئة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2 في المئة في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء. لكنها انخفضت بنسبة 3.8 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت بنسبة 3.8 في المئة، عازيا هذا التراجع إلى انخفاض التحويلات إلى مصر، بنسبة 10 في المئة، لتصل إلى 28.33 مليار دولار، مقابل 31.5 مليار دولار في عام 2021، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بواقع 2.4 في المئة، لتصل إلى 11.2 مليار دولار، كما سجلت لبنان زيادة بـ1.5 في المئة لتبلغ نحو 6.45 مليار دولار.

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيا، والثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بين أكثر دول العالم في التحويلات المالية للعاملين المقيمين، من حيث القيمة.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، تربعت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بلدان العالم تصديرا للتحويلات المالية خلال عام 2022 بقيمة 79.15 مليار دولار، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني دوليا بقيمة 39.35 مليار دولار، تلتها سويسرا في المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 32 مليار دولار، ثم ألمانيا بحجم تحويلات بلغت 25.6 مليار دولار، ثم الصين بـ18.25 مليار دولار.

وبلغ حجم التحويلات من دولة الكويت نحو 17.74 مليار دولار خلال عام 2022، لتحتل المركز السادس عالميا ، والثاني خليجيا. وتوقع البنك الدولي، في تقريره الصادر عن موجز الهجرة والتنمية، أن تزيد تدفقات التحويلات الم سج لة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 1.4 في المئة إلى 656 مليار دولار في عام 2023، إذ من المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان الم رسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.

وفي المقابل، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الهند كانت أكبر دولة مستقبلة للتحويلات المالية، إذ قام العاملون الهنود خارج البلاد بتحويل ماقيمته 111 مليار دولار، ثم جاءت المكسيك في المركز الثاني بحجم تحويلات بلغت 61 مليار دولار، ثم الصين بنحو 51 مليار دولار، والفلبين بحجم تحويلات بلغت 38.05 مليار دولار، وجاءت مصر بالمركز السابع عالميا والأولى عربيا من حيث أكثر الدول المستقبلة لتحويلات الوافدين بحجم تحويلات بلغت 28.33 مليار دولار.

وتساهم تدفقات التحويلات في دعم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للكثير من الدول، مما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة، مثل طاجيكستان والتي حصلت على تحويلات من الوافدين لتدعم بنسبة 51 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ولبنان بنسبة 36 في المئة.

وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7 في المئة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19 في المئة في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3 في المئة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2 في المئة في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء. لكنها انخفضت بنسبة 3.8 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت بنسبة 3.8 في المئة، عازيا هذا التراجع إلى انخفاض التحويلات إلى مصر، بنسبة 10 في المئة، لتصل إلى 28.33 مليار دولار، مقابل 31.5 مليار دولار في عام 2021، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بواقع 2.4 في المئة، لتصل إلى 11.2 مليار دولار، كما سجلت لبنان زيادة بـ1.5 في المئة لتبلغ نحو 6.45 مليار دولار.



اقرأ أيضاً
روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة