في سياق التأييد الهائل لـ"إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين"، الذي تم اعتماده يوم الثلاثاء المنصرم، وحده الوفد الجزائري المنعزل من شرع في سلسلة من المناورات اليائسة يحاول، دون جدوى، سحب الإشارة إلى تسجيل اللاجئين من الإعلان، والتي تذكر بمسؤولية الدول المضيفة، غير الخاضعة للتقادم، إزاء تسجيل وإحصاء اللاجئين على أراضيها، كمبدأ ضروري للحماية.

وبتيسير من المملكة المغربية، تم التفاوض لعدة أسابيع في جنيف، قبل المشاورة العالمية الثالثة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، حول "إعلان الرباط"، وتم قبوله من قبل كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر.

ويدل تراجع الوفد الجزائري، وهو الوحيد الذي أبدى تحفظات على الفقرة المتعلقة بتسجيل اللاجئين، على توجس الجزائر من قضية تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على أراضيها.

إن موقف الجزائر، الذي تم تأكيده مجددا في اجتماع الرباط، يشكل خرقا للالتزامات الدولية لهذا البلد، وللدعوات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2654 لسنة 2022 حول قضية الصحراء المغربية، الذي يطالب الجزائر، على نحو صريح، بالسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

وأشاد كبار المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكذا جميع المشاركين في هذه المشاورة العالمية بالدور الريادي للمملكة المغربية في تعزيز وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأعربوا عن شكرهم للمغرب على تيسير اعتماد هذا الإطار السياسي الطموح الذي يروم تعزيز إرادة الدول والتزاماتها الدولية لتحسين صحة اللاجئين والمهاجرين على أساس مقاربة تضامنية وتعاونية، تشرك الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.