وطني

محمد هرمو: الدرك الملكي يسعى لمواكبة التطور التكنولوجي وتحديث المعاهد وتأهيل الأطر


كشـ24 نشر في: 14 يونيو 2023

قال الفريق أول قائد الدرك الملكي محمد هرمو، إن "مؤسسة الدرك الملكي تستحضر باستمرار التزامات المملكة المغربية في المجال التشريعي والقضائي، المتعلق بتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث اتخذت جميع التدابير والاجراءات ذات الصلة".

وأضاف هرمو، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، العميد محسن بوخبزة، في افتتاح الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية المنظمة على مدى ثلاثة أيام،، أنه "في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة، ونظرا لأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية، تسعى قيادة الدرك الملكي جاهدة لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها، كما تقوم باستمرار على تزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة، بالإضافة الى تأهيل الأطر والتقنيين العاملين بها، وذلك عبر الانخراط في مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا".

وأشار الى أن تنظيم هذه الدورة بمدينة مراكش، وبنفس مستوى التمثيلية من المسؤولين القضائيين ومسؤولي الشرطة القضائية التابعين لدوائر الاستئناف بمراكش وآسفي وورزازات، سيكون فرصة سانحة لإغناء النقاش حول المواضيع المبرمجة وذلك من زوايا أخرى، وانطلاقا من تجارب مختلفة تبقى رهينة بخصوصيات كل جهة، بالاضافة الى تمكين المشاركين عن هذه الجهات من التفكير في اقتراح حلول وتوصيات إضافية لتدبير الأبحاث الجنائية وتجويدها وتعزيز التواصل بين مكونات الشرطة القضائية وتكريس القيم الأخلاقية والمهنية ذات الصلة.

وبخصوص محاور هذه الدورة المنظمة حول موضوع " العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية"، أكد الفريق أول محمد هرمو أن "قيادة الدرك الملكي تحرص على تفعيل مبدأ الحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية وذلك عن طريق تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيآت الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، ووضع ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفراد المؤسسة، والذي حدد مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على الدركي إما الالتزام بها أو تفاديها في حياته المهنية وسلوكه الشخصي".

وشدد على أنه "تم حث جميع المسؤولين على اعتماد مبدأ التخليق كركيزة أساسية لحسن تدبير عمل ضباط الشرطة القضائية، وتعزيز التكوين على مختلف أسلاكه بمواضيع تهدف الى ترسيخ وتكريس مبادئ النزاهة والتجرد والاستقامة والمسؤولية والانفتاح والشفافية والشرف والالتزام".

وبعد أن أشار الى أن قيادة الدرك الملكي تحرص على إيلاء العناية اللازمة للأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين وفقا لتوجهات السياسة الجنائية للمملكة، وذلك عبر تفعيل الآليات الحمائية المحدثة بمقتضى القوانين ذات الصلة، أعرب الفريق أول محمد هرمو أنه يتطلع أن تشكل مخرجات هذه الدورة دعامة نوعية لمواصلة تفعيل وتنزيل مختلف التوصيات، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية الى خدمة المواطن وتحقيق العدالة الجنائية.


قال الفريق أول قائد الدرك الملكي محمد هرمو، إن "مؤسسة الدرك الملكي تستحضر باستمرار التزامات المملكة المغربية في المجال التشريعي والقضائي، المتعلق بتعزيز ظروف الاعتقال وأنسنة تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ، حيث اتخذت جميع التدابير والاجراءات ذات الصلة".

وأضاف هرمو، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، العميد محسن بوخبزة، في افتتاح الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية المنظمة على مدى ثلاثة أيام،، أنه "في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة، ونظرا لأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية، تسعى قيادة الدرك الملكي جاهدة لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها، كما تقوم باستمرار على تزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة، بالإضافة الى تأهيل الأطر والتقنيين العاملين بها، وذلك عبر الانخراط في مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا".

وأشار الى أن تنظيم هذه الدورة بمدينة مراكش، وبنفس مستوى التمثيلية من المسؤولين القضائيين ومسؤولي الشرطة القضائية التابعين لدوائر الاستئناف بمراكش وآسفي وورزازات، سيكون فرصة سانحة لإغناء النقاش حول المواضيع المبرمجة وذلك من زوايا أخرى، وانطلاقا من تجارب مختلفة تبقى رهينة بخصوصيات كل جهة، بالاضافة الى تمكين المشاركين عن هذه الجهات من التفكير في اقتراح حلول وتوصيات إضافية لتدبير الأبحاث الجنائية وتجويدها وتعزيز التواصل بين مكونات الشرطة القضائية وتكريس القيم الأخلاقية والمهنية ذات الصلة.

وبخصوص محاور هذه الدورة المنظمة حول موضوع " العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية"، أكد الفريق أول محمد هرمو أن "قيادة الدرك الملكي تحرص على تفعيل مبدأ الحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية وذلك عن طريق تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيآت الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، ووضع ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفراد المؤسسة، والذي حدد مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على الدركي إما الالتزام بها أو تفاديها في حياته المهنية وسلوكه الشخصي".

وشدد على أنه "تم حث جميع المسؤولين على اعتماد مبدأ التخليق كركيزة أساسية لحسن تدبير عمل ضباط الشرطة القضائية، وتعزيز التكوين على مختلف أسلاكه بمواضيع تهدف الى ترسيخ وتكريس مبادئ النزاهة والتجرد والاستقامة والمسؤولية والانفتاح والشفافية والشرف والالتزام".

وبعد أن أشار الى أن قيادة الدرك الملكي تحرص على إيلاء العناية اللازمة للأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين وفقا لتوجهات السياسة الجنائية للمملكة، وذلك عبر تفعيل الآليات الحمائية المحدثة بمقتضى القوانين ذات الصلة، أعرب الفريق أول محمد هرمو أنه يتطلع أن تشكل مخرجات هذه الدورة دعامة نوعية لمواصلة تفعيل وتنزيل مختلف التوصيات، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية الى خدمة المواطن وتحقيق العدالة الجنائية.




اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة