علمت كشـ24" من مصدر مطلع، ان اجراءات التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة بين المتهمين في ملف السمسرة في ملفات القضاء في الدار البيضاء وتسجيلها، مكنت محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من الاطاحة بالمزيد من المتورطين، والمشتبه فيهم في هذا الملف الذي هز العدالة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد ارتفع عدد الموقوفين الى ازيد من 24 متهما، يتابعون من طرف النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط في حالة اعتقال، فيما يتابع في نفس القضية 13 مشتبها فيه في حالة سراح، بينما يرتقب ان يحال على الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية  8 قضاة جلهم بالدار البيضاء و المحمدية، في إطار تطبيق مسطرة الامتياز القضائي، علما ان اربعة محامين على الاقل، يشتبه ايضا في تورطهم في الملف .

وجاءت متابعة القضاة والمحامين فضلا عن منتدب قضائي اقليمي عام يعتبر زعيم الشبكة، بعد ورود اسماء بعضهم في اقوال المتهمين فضلا عن رصد مكالمات لبعضهم خلال التحقيقيات في الملف الذي من المرتقب ان يطيح بالمزيد من المتورطين بما فيهم بعض رجال القضاء والمحامين.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "كـشـ24" فإن القضية التي هزت الرأي العام الوطني واسرة العدالة بالدار البيضاء، تتضمن 41 ملفا تم التحقيق بشأنها مع مختلف الاطراف والمتهمين بناء على فضحته المكالمات المسجلة بأمر من النيابة العامة، بهدف رصد الانشطة المشبوهة للسماسرة والوسطاء وبعض رجال القضاء الفاسدون .

ووفق مصدر خاص لـ "كشـ24"، فقد تبين من خلال الابحاث في هذه القضية واعترافات المتهمين بالوساطة والمستفيدين من التدخلات في الملفات القضائية، أن الأمر يتعلق بنشاط عصابة اجرامية تحترف الوساطة لدى قضاة وموظفين عموميين، يتاجرون في الاحكام القضائية، وذلك من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية، أو اصدار أحكام لفائدة متورطين في قضايا جنحية وجنائية جارية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية .

وتضيف المصادر ان هذه المعطيات تؤكدها القرائن المادية المستخلصة من مجريات البحث، وما تم الوقوف عليه من خلال المواجهات التي تم اجراؤها بين اطراف هذه القضية، فضلا عن المكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمسات  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومقررات رئيس المحكمة بنفس المدينة، حيث تتجلى كل الاركان المادية لهذه العصابة الاجرامية التي يسيرها المنتدب القضائي الاقليمي بتواطؤ مع اشخاص احترفوا الوساطة والسمسرة في القضايا المعروضة على انظار قضاة يمارسون مهامهم بالدائرة القضائية لنفس المدينة.

وقد تم خلال الابحاث التأكد من تلقي بعض القضاء والموظفين العموميين رشاوى نقدية عبارة عن مبالغ مالية مهمة أو عينية بصفة مباشرة من طرف محامين ووسطاء يتزعمهم المنتدب القضائي الذي يشكل حلقة الربط داخل هذه العصابة الاجرامية، وزعيمها المفترض الذي يقود جميع العمليات مستغلا علاقته المباشرة و الغير مباشرة بعدة اطراف فاسدة سوائ في جهاز القضاء او المحاماة، وفق ما كشفت عنه الاعترافات و المكالمات الهاتفية التي كانت العامل الحاسم في الاطاحة بافراد الشبكة، علما انهم كانو يعمدون الى استعمال لغة مشفرة وعبارات غير مباشرة، تفاديا لكشف امرهم عن طريق التصنت على هواتفهم.