بعد مخاض عسير، توصلت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي "مثير للجدل" حول إصلاح نظام اللجوء يشمل نصين رئيسيين يح ثان على تضامن أكبر بين دول التكتل ويؤسسان لاستقبال "مشترك وأكثر إنصافا" بين البلدان الأعضاء للاجئين، لكن مع آلية أكثر حسما في معالجة طلبات اللجوء تنتهي أغلبها بإعادة المهاجرين المعنيين إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور.

فبعد مفاوضات "شاقة ومضنية" كما وصفها العديد من المراقبين، انتهى اجتماع وزراء داخلية التكتل الذي انعقد مؤخرا بلوكسمبورغ، إلى الاتفاق بشأن نصي هذا الإصلاح الذي يؤسس لمقاربة جديدة في التعامل مع مسألة اللجوء والهجرة، جوهرها التوزيع العادل للأعباء بين الدول الـ 27 والمعالجة السريعة والحاسمة للطلبات، مع ما يثيره ذلك من انتقادات حادة على المستويين الحقوق والإنساني.

وقد طفت قضية إصلاح نظام اللجوء مجددا على السطح، مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى التكتل منذ انتهاء جائحة كورونا، وفي الوقت الذي لجأ فيه نحو أربعة ملايين أوكراني إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، في ظل توجه بارز نحو سياسة متشددة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، لاسيما وأن أحزاب اليمين المتطرف حققت خلال الآونة الأخيرة انتصارات انتخابية في عدد من البلدان الأعضاء.

بداية، يكرس الاتفاق الذي سيشكل موضوع محادثات في أفق اعتماد الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة سنة 2024، مبدأ "التضامن الإلزامي والمرن" بين الدول الأعضاء في التكفل بطالبي اللجوء، حيث سي طلب من كل بلد عضو استقبال عدد معين من اللاجئين الوافدين على إحدى دول التكتل المعرضة لضغط الهجرة.

وفي حال رفض إحدى الدول الأوروبية استقبال المهاجرين الوافدين على دولة أوروبية أخرى معرضة لضغط الهجرة، سيتعين عليها في المقابل تقديم مساهمة مالية قدرها عشرون ألف يورو عن كل طالب لجوء لهذا البلد، علما أن الاتفاق ينص على نحو 30 ألف عملية "إعادة توطين" في السنة لطالبي اللجوء (من البلدان التي تتعرض لضغط الهجرة إلى دول أخرى مضيفة في الاتحاد الأوروبي).

من جهة أخرى، ينص هذا الإصلاح على إخضاع طالبي اللجوء غير المؤهلين لاستقبالهم على أراضي الاتحاد، لبث سريع في طلباتهم عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف التقييم السريع لمقبولية طلباتهم مع آلية أكثر فعالية ستفضي إلى إعادتهم بسهولة أكبر نحو بلدانهم الأصلية أو دول العبور. ومع ذلك، سي قبل مبدأ عدم خضوع القاصرين غير المصحوبين بذويهم لهذا الإجراء الحدودي، بينما لن يتم استثناء العائلات التي لديها أطفال.

وبناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدان الأعضاء، يتعين توفير 30 ألف مكان للاستقبال والإيواء بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الإجراء، قصد استيعاب ما يصل إلى 120 ألف مهاجر سنويا في نهاية المطاف، مع العلم أن هناك بنيات من هذا النوع توجد بالفعل في عدد من البلدان.

الدول الأوروبية انقسمت بين معارض لهذا الاتفاق ومؤيد له وأخرى التحقت بركب المؤيدين بعد مفاوضات عسيرة، فقد صوتت كل من بولندا وهنغاريا ضد مشروع الإصلاح، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، بينما اقتنعت كل من إيطاليا واليونان بالسير في التعديل بعد نقاشات محتدمة.

هكذا، أكد رئيس الوزراء الهنغاري ذو التوجه القومي، فيكتور أوربان، أن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الداخلية الأوروبيون، يوم الخميس الماضي، بشأن إصلاح سياسة الهجرة "غير مقبول"، في الوقت الذي أوضح فيه متحدث باسم الحكومة الهنغارية أن "دول الاتحاد تريد +نقل+ المهاجرين إلى المجر بالقوة".

كما اتهم الخضر وتكتل اليسار في البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في التكتل بـ "الاستسلام لليمين المتطرف"، فيما نددت عدة منظمات من قبيل "أوكسفام" برغبة الاتحاد الأوروبي في "احتجاز طالبي اللجوء، وخصوصا الأطفال، في ما يشبه السجون على حدود أوروبا".

في المقابل، رحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، بالاتفاق الذي وصفته بأنه "خطوة مهمة جدا" ضمن ميثاق اللجوء والهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في شتنبر 2020، فيما شدد المستشار الألماني، أولاف شولتس، على أن بلدان الاتحاد يتعين عليها مواجهة تحدي الهجرة "مجتمعة" وألا تترك البلدان المتوسطية "وحيدة".

ويرى الكثير من المراقبين والمتتبعين للشأن الأوروبي، أن إصلاح نظام اللجوء والهجرة يتطلب رؤية واقعية وأكثر إنسانية، كما يستوجب إشراكا أكبر لبلدان الجنوب التي تتحمل العبء الأكبر في معالجة هذه الإشكالية.