خرجت أسرة المعتقلة سعيدة العلمي لتؤكد الاتهامات التي نشرها ناشط حقوقي بخصوص وضع كاميرا للمراقبة في زنزانة هذه المعتقلة في السجن المحلي عين السبع. وقالت ليلى العلمي إنها هي من أبلغت الناشط يوسف الحيرش بكل المعلومات التي سبق له أن نشرها حول الموضوع. وأكدت بأن شقيقتها اشتكت في آخر زيارة لها، من وجود كاميرا في زنزانتها، وأوردت بأنها "تتعرض للمضايقات من طرف بعض الموظفات و بعض النزيلات".

وقال الناشط الحقوقي خالد البكاري، من جانبه، إن الفعاليات التي دخلت على خذ هذا الملف طالبت بتحرك النيابة العامة للاستماع لسعيدة العلمي، كما طالبت بأن يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة المعتقلة والاستماع لها. وأكد على أن هذه الجهات هي التي بإمكانها أن تؤكد أن تنفي وجود كاميرا للمراقبة، وما إذا كانت المعتقلة سعيدة العلمي قد تعرضت لمضايقات.

ونفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ما تم ترويجه بخصوص هذه الكاميرا، وتعرض النزيلة العلمي للمضايقات من طرف سجينات وموظفات خلال الفسحة".

وذكرت بأن هذه الادعاءات الخطيرة صادرة عن شخص لا تجمعه أية علاقة بالسجينة المعنية ولا تعدو أن تكون من نسج خيال كاتبها.

ونفت وجود أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة ، مسجلة أن الشخص الذي يقف وراء نشر هذه الادعاءات وصل به الأمر إلى حد اختلاق وقائع خطيرة تتمثل في ادعاء "وضع كاميرا في زنزانة سجينة امرأة"، ومشددة على أن هذه الأخيرة توجد "في مؤسسة سجنية يحكمها القانون".

وفي السياق ذاته، أكدت مندوبية السجون أنها حريصة تمام الحرص على تطبيق القانون المنظم للمؤسسات السجنية في تدبيرها لشؤون كافة المعتقلين، وعلى تأمين سلامتهم الجسدية والمعنوية، مسجلة أن "هذه المؤسسة، كغيرها من باقي المؤسسات السجنية، لا يحكمها قانون الغاب" ، و"إنما تنظمها مقتضيات تطبق بشكل صحيح بما يضمن معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة وصون كرامتهم وحقوقهم".

وأضافت أن لجوء هذا الشخص "ومن هم على شاكلته إلى ترويج مثل هذه الأوهام ما هو إلا دليل على العجز الذي باتوا يشعرون به أمام تشبث إدارات المؤسسات السجنية بالتطبيق الصارم للقانون، وفشل جميع محاولات الابتزاز والاستقواء بالخارج من أجل تمتيع معتقلين في خلاف مع القانون بامتيازات غير قانونية وغير عادلة".