دولي

النمو الاقتصادي العالمي يرتقب أن يتباطأ إلى 2.1 في المائة


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 يونيو 2023

يرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1 في المائة في عام 2023، مقابل 3.1 المسجلة في 2022، وذلك وفق أحدث تقديرات البنك الدولي.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأضافت مؤسسة بريتون وودز أنه وبخلاف الصين، يرتقب أن يتباطأ معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 2.9 في المائة هذا العام، بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 في المائة العام الماضي، مسجلة أن هذه التوقعات تعكس انخفاضا واسع النطاق.

وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل - وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل".

وأضاف أنه "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك".

وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حاليا في مياه خطرة.

ففي ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية، فقدت 25 في المائة من هذه الاقتصادات فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية. وتعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، "إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر".

وأضاف جيل أنه "باستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلا أمامنا للوصول إلى الدينامية اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري".

ولاحظ الخبير الاقتصادي أن بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تشهد تزايدا لضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مبرزا أن مواطن الضعف في المالية العامة أدت بالفعل إلى دفع العديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن "الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلا".

وتشير أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة المتمثلة في جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية قد أدت إلى انتكاسة طويلة الأمد لجهود التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل المنظور.

وبنهاية العام 2024، من المتوقع أن يقل النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات، بنحو 5 في المائة عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.

وتعد الأضرار صارخة في البلدان منخفضة الدخل، وخاصة البلدان الأشد فقرا: ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخل.

وحسب توقعات البنك الدولي، فمن المرتقب أن يتراجع معدل النمو من 2.6 في المائة في عام 2022 إلى 0.7 في المائة هذا العام، وأن يظل ضعيفا في عام 2024.

وبعد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8 في المائة خلال 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023 من 3.5 في المائة خلال 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة

أسعار الطاقة.

من جانب آخر، يقدم تقرير المؤسسة المالية، ومقرها بواشنطن، تقييما شاملا للتحديات المتعلقة بسياسات المالية العامة التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل، مسجلا أن هذه البلدان توجد حاليا في "مأزق شديد".

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تدهور أوضاع ماليتها العامة خلال العقد الماضي. ويبلغ متوسط الدين العام حاليا لهذه البلدان نحو 70 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

كما أن مدفوعات فوائد الديون تلتهم نسبة متزايدة من إيراداتها الحكومية المحدودة.

ويكشف التقرير أن هناك 14 بلدا من البلدان منخفضة الدخل في مديونية حرجة بالفعل، أو أنها معرضة لمخاطر عالية للوقوع في مديونية حرجة، كما أن ضغوط الإنفاق تضاعفت كثيرا في هذه الاقتصادات.

ورجح البنك الدولي أن تؤدي الصدمات السلبية مثل الظواهر المناخية بالغة الشدة والصراعات، إلى معاناة الأسر المنتمية للبلدان منخفضة الدخل من العسر المالي عن أي مكان آخر، بسبب ضعف شبكات الأمان الاجتماعي لدى هذه البلدان، مسجلا أن هذه البلدان تنفق في المتوسط 3 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي على مواطنيها الأكثر احتياجا، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط الذي يبلغ 26 في المائة للاقتصادات النامية.

يرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1 في المائة في عام 2023، مقابل 3.1 المسجلة في 2022، وذلك وفق أحدث تقديرات البنك الدولي.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأضافت مؤسسة بريتون وودز أنه وبخلاف الصين، يرتقب أن يتباطأ معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 2.9 في المائة هذا العام، بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 في المائة العام الماضي، مسجلة أن هذه التوقعات تعكس انخفاضا واسع النطاق.

وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل - وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل".

وأضاف أنه "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك".

وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حاليا في مياه خطرة.

ففي ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية، فقدت 25 في المائة من هذه الاقتصادات فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية. وتعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، "إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر".

وأضاف جيل أنه "باستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلا أمامنا للوصول إلى الدينامية اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري".

ولاحظ الخبير الاقتصادي أن بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تشهد تزايدا لضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مبرزا أن مواطن الضعف في المالية العامة أدت بالفعل إلى دفع العديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن "الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلا".

وتشير أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة المتمثلة في جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية قد أدت إلى انتكاسة طويلة الأمد لجهود التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل المنظور.

وبنهاية العام 2024، من المتوقع أن يقل النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات، بنحو 5 في المائة عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.

وتعد الأضرار صارخة في البلدان منخفضة الدخل، وخاصة البلدان الأشد فقرا: ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخل.

وحسب توقعات البنك الدولي، فمن المرتقب أن يتراجع معدل النمو من 2.6 في المائة في عام 2022 إلى 0.7 في المائة هذا العام، وأن يظل ضعيفا في عام 2024.

وبعد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8 في المائة خلال 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023 من 3.5 في المائة خلال 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة

أسعار الطاقة.

من جانب آخر، يقدم تقرير المؤسسة المالية، ومقرها بواشنطن، تقييما شاملا للتحديات المتعلقة بسياسات المالية العامة التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل، مسجلا أن هذه البلدان توجد حاليا في "مأزق شديد".

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تدهور أوضاع ماليتها العامة خلال العقد الماضي. ويبلغ متوسط الدين العام حاليا لهذه البلدان نحو 70 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

كما أن مدفوعات فوائد الديون تلتهم نسبة متزايدة من إيراداتها الحكومية المحدودة.

ويكشف التقرير أن هناك 14 بلدا من البلدان منخفضة الدخل في مديونية حرجة بالفعل، أو أنها معرضة لمخاطر عالية للوقوع في مديونية حرجة، كما أن ضغوط الإنفاق تضاعفت كثيرا في هذه الاقتصادات.

ورجح البنك الدولي أن تؤدي الصدمات السلبية مثل الظواهر المناخية بالغة الشدة والصراعات، إلى معاناة الأسر المنتمية للبلدان منخفضة الدخل من العسر المالي عن أي مكان آخر، بسبب ضعف شبكات الأمان الاجتماعي لدى هذه البلدان، مسجلا أن هذه البلدان تنفق في المتوسط 3 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي على مواطنيها الأكثر احتياجا، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط الذي يبلغ 26 في المائة للاقتصادات النامية.



اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة