دولي

النمو الاقتصادي العالمي يرتقب أن يتباطأ إلى 2.1 في المائة


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 يونيو 2023

يرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1 في المائة في عام 2023، مقابل 3.1 المسجلة في 2022، وذلك وفق أحدث تقديرات البنك الدولي.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأضافت مؤسسة بريتون وودز أنه وبخلاف الصين، يرتقب أن يتباطأ معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 2.9 في المائة هذا العام، بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 في المائة العام الماضي، مسجلة أن هذه التوقعات تعكس انخفاضا واسع النطاق.

وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل - وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل".

وأضاف أنه "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك".

وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حاليا في مياه خطرة.

ففي ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية، فقدت 25 في المائة من هذه الاقتصادات فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية. وتعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، "إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر".

وأضاف جيل أنه "باستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلا أمامنا للوصول إلى الدينامية اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري".

ولاحظ الخبير الاقتصادي أن بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تشهد تزايدا لضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مبرزا أن مواطن الضعف في المالية العامة أدت بالفعل إلى دفع العديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن "الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلا".

وتشير أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة المتمثلة في جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية قد أدت إلى انتكاسة طويلة الأمد لجهود التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل المنظور.

وبنهاية العام 2024، من المتوقع أن يقل النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات، بنحو 5 في المائة عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.

وتعد الأضرار صارخة في البلدان منخفضة الدخل، وخاصة البلدان الأشد فقرا: ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخل.

وحسب توقعات البنك الدولي، فمن المرتقب أن يتراجع معدل النمو من 2.6 في المائة في عام 2022 إلى 0.7 في المائة هذا العام، وأن يظل ضعيفا في عام 2024.

وبعد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8 في المائة خلال 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023 من 3.5 في المائة خلال 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة

أسعار الطاقة.

من جانب آخر، يقدم تقرير المؤسسة المالية، ومقرها بواشنطن، تقييما شاملا للتحديات المتعلقة بسياسات المالية العامة التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل، مسجلا أن هذه البلدان توجد حاليا في "مأزق شديد".

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تدهور أوضاع ماليتها العامة خلال العقد الماضي. ويبلغ متوسط الدين العام حاليا لهذه البلدان نحو 70 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

كما أن مدفوعات فوائد الديون تلتهم نسبة متزايدة من إيراداتها الحكومية المحدودة.

ويكشف التقرير أن هناك 14 بلدا من البلدان منخفضة الدخل في مديونية حرجة بالفعل، أو أنها معرضة لمخاطر عالية للوقوع في مديونية حرجة، كما أن ضغوط الإنفاق تضاعفت كثيرا في هذه الاقتصادات.

ورجح البنك الدولي أن تؤدي الصدمات السلبية مثل الظواهر المناخية بالغة الشدة والصراعات، إلى معاناة الأسر المنتمية للبلدان منخفضة الدخل من العسر المالي عن أي مكان آخر، بسبب ضعف شبكات الأمان الاجتماعي لدى هذه البلدان، مسجلا أن هذه البلدان تنفق في المتوسط 3 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي على مواطنيها الأكثر احتياجا، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط الذي يبلغ 26 في المائة للاقتصادات النامية.

يرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1 في المائة في عام 2023، مقابل 3.1 المسجلة في 2022، وذلك وفق أحدث تقديرات البنك الدولي.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأضافت مؤسسة بريتون وودز أنه وبخلاف الصين، يرتقب أن يتباطأ معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 2.9 في المائة هذا العام، بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 في المائة العام الماضي، مسجلة أن هذه التوقعات تعكس انخفاضا واسع النطاق.

وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل - وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل".

وأضاف أنه "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك".

وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حاليا في مياه خطرة.

ففي ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية، فقدت 25 في المائة من هذه الاقتصادات فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية. وتعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، "إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر".

وأضاف جيل أنه "باستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلا أمامنا للوصول إلى الدينامية اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري".

ولاحظ الخبير الاقتصادي أن بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تشهد تزايدا لضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مبرزا أن مواطن الضعف في المالية العامة أدت بالفعل إلى دفع العديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن "الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلا".

وتشير أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة المتمثلة في جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية قد أدت إلى انتكاسة طويلة الأمد لجهود التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل المنظور.

وبنهاية العام 2024، من المتوقع أن يقل النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات، بنحو 5 في المائة عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.

وتعد الأضرار صارخة في البلدان منخفضة الدخل، وخاصة البلدان الأشد فقرا: ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخل.

وحسب توقعات البنك الدولي، فمن المرتقب أن يتراجع معدل النمو من 2.6 في المائة في عام 2022 إلى 0.7 في المائة هذا العام، وأن يظل ضعيفا في عام 2024.

وبعد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8 في المائة خلال 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023 من 3.5 في المائة خلال 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة

أسعار الطاقة.

من جانب آخر، يقدم تقرير المؤسسة المالية، ومقرها بواشنطن، تقييما شاملا للتحديات المتعلقة بسياسات المالية العامة التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل، مسجلا أن هذه البلدان توجد حاليا في "مأزق شديد".

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تدهور أوضاع ماليتها العامة خلال العقد الماضي. ويبلغ متوسط الدين العام حاليا لهذه البلدان نحو 70 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

كما أن مدفوعات فوائد الديون تلتهم نسبة متزايدة من إيراداتها الحكومية المحدودة.

ويكشف التقرير أن هناك 14 بلدا من البلدان منخفضة الدخل في مديونية حرجة بالفعل، أو أنها معرضة لمخاطر عالية للوقوع في مديونية حرجة، كما أن ضغوط الإنفاق تضاعفت كثيرا في هذه الاقتصادات.

ورجح البنك الدولي أن تؤدي الصدمات السلبية مثل الظواهر المناخية بالغة الشدة والصراعات، إلى معاناة الأسر المنتمية للبلدان منخفضة الدخل من العسر المالي عن أي مكان آخر، بسبب ضعف شبكات الأمان الاجتماعي لدى هذه البلدان، مسجلا أن هذه البلدان تنفق في المتوسط 3 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي على مواطنيها الأكثر احتياجا، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط الذي يبلغ 26 في المائة للاقتصادات النامية.



اقرأ أيضاً
سانشيز يدعو إلى تعليق الشراكة فورا بين أوروبا وإسرائيل
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "على خلفية ارتكابها إبادة جماعية". وانتقد سانشيز في تصريحاته داخل البرلمان الإسباني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين". ولفت أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وتطرق سانشيز إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية: "خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان". وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل. وتابع: "لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع في غزة سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي". وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية". وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 20 نوفمبر 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000 بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد. وتنص المادة الثانية من الاتفاق على أن العلاقات بين الجانبين "يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن التزام الأطراف بالاتفاقية".
دولي

واشنطن تطلب كشف حسابات التواصل الاجتماعي لمقدمي تأشيرات الدراسة والتدريب
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسة أو تدريب أن يحولوا حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى "عامة". وقال مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية إن "كل قرار متعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمس الأمن القومي"، داعيا من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، إلى تعديل إعدادات الخصوصية على جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عامة" لتسهيل عملية التدقيق. وذكر أنه "منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة"، مشيرا إلى "أننا نستخدم جميع المعلومات المتاحة خلال عملية التحقق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي".
دولي

وفاة الفنانة المصرية شروق
رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية شروق، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات، شاركت خلالها في عدد من أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية. بدأت شروق مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي بعد تخرجها من كلية الزراعة، عرفت بتقديم الأدوار الثانوية المؤثرة، خاصة في السينما، قبل أن تتحول إلى التلفزيون في منتصف التسعينيات، حيث تركت بصمتها في العديد من الأعمال الجماهيرية. من أشهر مشاركاتها مسلسل "يوميات ونيس"، و"قضية رأي عام"، وكذلك "راجل وست ستات"، وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "نص يوم" عام 2021، لتختتم به مشوارا فنيا طويلا، تميز بالحضور الهادئ والصدق في الأداء.
دولي

الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأمريكية على مقررة أممية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه العميق» للعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني الجمعة: «يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة