أعلن وزير الداخلية السنيغالي أنطوان ديوم ، مساء أمس السبت، أن قوات الأمن قامت بتوقيف حوالي 500 شخص منذ بدء أعمال العنف التي اندلعت بعد الحكم يوم الخميس على المعارض عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين، والتي خلفت 15 قتيلا . وأوضح وزير الداخلية، في تصريح لقناة (TFM )، أنه تم تسجيل "حوالي 500 حالة اعتقال" منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أن بعضا من هؤلاء ينتمون إلى أحزاب سياسية فيما الغالبية ليس لهم انتماء حزبي.

وتابع أن السنغال كانت هدفا لهجمات "قوى غامضة"، مبرزا "هناك تأثير أجنبي والبلد هو الذي يتعرض للهجوم." وسجل أن "المنشآت الحيوية لعمل الدولة" استهدفت من أجل إحداث "فوضى" ، مستشهدا في هذا الصدد بمحطة إنتاج مياه "ديندر" التي تنتج 12 ألف متر مكعب من المياه.

واستنكر الوزير "تعمد المتظاهرين الاعتداء على منشآت حساسة في بلادنا"، مشيرا إلى أن المتظاهرين مخترقون من قبل "قوى غامضة". وقال إنهم "مسلحون وعنيفون بشكل لا يصدق".

وأضاف أن "أولئك الذين يقفون وراء هذه الأعمال يريدون ترويع السكان. أؤكد لكم أن الدولة ستقف لهم بالمرصاد ، وستقوم بكل ما ينبغي القيام به من أجل منعهم من تحقيق أهدافهم ".

وسجل "لو نجحت خطتهم في مهاجمة مصنع ديندر ، لحرمت العاصمة بكاملها من الماء والكهرباء ، وهذا هو الهدف . بعده لن تكون هناك تجارة ، ولا مواصلات، ولا مدارس ، ولا أي نشاط اقتصادي. وهذا لن نقبله أبدا ". ومنذ يوم الخميس ، تعرضت العديد من الممتلكات العامة والخاصة للنهب ، لاسيما البنوك ومتاجر "أوشان" في ضواحي داكار. ولا تزال بعض الشوارع تحمل آثار الاشتباكات العنيفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين (سيارات متفحمة وإطارات محترقة وأحجار كبيرة متناثرة على طرق العاصمة) .