دولي

وثيقة للأمم المتحدة: الإمارات تواصل احتجاز نشطاء حقوقيين بعد انتهاء فترة عقوبتهم


كشـ24 | رويترز نشر في: 3 يونيو 2023

أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة الجمعة أن الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن بسبب ما أثير حول ضلوعهم في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم على الفور.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.

والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين خضعوا للمحاكمة في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو تموز 2019 محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات".

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الوثيقة إن احتجازهم ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات... بما يتسق مع القانون الدولي".

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات اطلعت عليها رويترز أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28).

ووضعت القمة الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية سجل حقوق الإنسان في القاهرة تحت المجهر واستخدمه النشطاء كوسيلة للضغط على البلاد لتحسين هذا الوضع ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم سيفعلون الشيء ذاته في الإمارات.

ولا تظهر دولة الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة وأحد كبار منتجي النفط في منطقة الخليج، تسامحا يُذكر تجاه المعارضة. وتحكم البلاد سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية وتقيد حرية التعبير.

وفي مذكرتها إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ذكرت منظمة (منّا) لحقوق الإنسان ومقرها جنيف أن السلطات الإماراتية مددت من قبل احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل" وهي عقوبة ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وأشارت ابنة أحد المحتجزين الإماراتيين في مقابلة مع رويترز إلى اشتداد حدة القيود في البلاد قائلة إنه لم يعد يُسمح لوالدها عبد السلام المرزوقي بإجراء مكالمات هاتفية أو زيارات من أسرته.

وكان المرزوقي وهو مدرس يبلغ من العمر 52 عاما يستعد لإطلاق سراحه في يوليو تموز الماضي.

وقالت جنان المرزوقي في مقابلة مع رويترز من الولايات المتحدة التي انتقلت إليها في عام 2016 بعد أن أشارت إلى إن عائلتها تعرضت لأعمال انتقامية بسبب قضية والدها "لا يوجد مبرر للسنوات العشر التي قضوها في السجن ولكن إبقاءهم هناك لفترة أطول أمر لا يطاق".

وأضافت "لا أحد يعرف متى سيتم إطلاق سراحهم".

التفسيرات القانونية التي يصدرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي غير ملزمة ولا يمكن إنفاذها.

أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة الجمعة أن الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن بسبب ما أثير حول ضلوعهم في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم على الفور.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.

والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين خضعوا للمحاكمة في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو تموز 2019 محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات".

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الوثيقة إن احتجازهم ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات... بما يتسق مع القانون الدولي".

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات اطلعت عليها رويترز أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28).

ووضعت القمة الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية سجل حقوق الإنسان في القاهرة تحت المجهر واستخدمه النشطاء كوسيلة للضغط على البلاد لتحسين هذا الوضع ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم سيفعلون الشيء ذاته في الإمارات.

ولا تظهر دولة الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة وأحد كبار منتجي النفط في منطقة الخليج، تسامحا يُذكر تجاه المعارضة. وتحكم البلاد سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية وتقيد حرية التعبير.

وفي مذكرتها إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ذكرت منظمة (منّا) لحقوق الإنسان ومقرها جنيف أن السلطات الإماراتية مددت من قبل احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل" وهي عقوبة ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وأشارت ابنة أحد المحتجزين الإماراتيين في مقابلة مع رويترز إلى اشتداد حدة القيود في البلاد قائلة إنه لم يعد يُسمح لوالدها عبد السلام المرزوقي بإجراء مكالمات هاتفية أو زيارات من أسرته.

وكان المرزوقي وهو مدرس يبلغ من العمر 52 عاما يستعد لإطلاق سراحه في يوليو تموز الماضي.

وقالت جنان المرزوقي في مقابلة مع رويترز من الولايات المتحدة التي انتقلت إليها في عام 2016 بعد أن أشارت إلى إن عائلتها تعرضت لأعمال انتقامية بسبب قضية والدها "لا يوجد مبرر للسنوات العشر التي قضوها في السجن ولكن إبقاءهم هناك لفترة أطول أمر لا يطاق".

وأضافت "لا أحد يعرف متى سيتم إطلاق سراحهم".

التفسيرات القانونية التي يصدرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي غير ملزمة ولا يمكن إنفاذها.



اقرأ أيضاً
تل أبيب تتوعد طهران في حال “العودة للحرب”
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن بلاده سترد على أي تهديد إيراني بضربات «أشد قوة»، مُوجهاً تحذيراً ضمنياً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال كاتس في مناسبة لسلاح الجو: «ستصل يد إسرائيل الطويلة إليكم في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها». وأضاف: «لا يوجد مكان يمكنكم الاختباء فيه، وإذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر». في غضون ذلك، دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كاستا في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى استئناف التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهة أخرى، حذرت مجموعة من المشرعين الإيرانيين، الرئيس بزشكيان من «تشجيع التصعيد الأميركي»، وقالت في بيان انتقد تصريحاته لمذيع أميركي مؤخراً، إن حديثه عن استئناف المفاوضات مع أميركا «محبطة وهزيلة». كما واجه بزشكيان انتقادات بشأن إنكار فتاوى لقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال النائب الإيراني كامران غضنفري: «متى وقعت يدنا على ترمب، سنقضي عليه».
دولي

مطالب في مصر بإسقاط الجنسية عن أئمة مسلمين بسبب إسرائيل
وصف وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق والكاتب الإسلامي الشيخ سعد الفقي، زيارة وفد من الأئمة الأوروبيين إلى إسرائيل بأنها "جريمة مكتملة الأركان". وقال في تصريحات لـRT: "المؤسف أن هؤلاء من يدعون الإسلام يقدمون غطاء شرعيا للمحتل الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويغتصب دولة فلسطين". وأضاف الفقي في تصريحاته: "زيارة الأئمة ستكون لعنة تطاردهم على مر الزمان والمكان"، مطالبا الدول التابعين لها بـ"إسقاط الجنسية عنهم وملاحقتهم قضائيا". كما أكد أن هذا العمل "المشين" لن يغير من الواقع شيئا، قائلا: "الصهاينة مهما حاولوا تبييض صورتهم فهم ممقوتون وملطخون بالدماء.. التطبيع جريمة، وكان أولى بهم التمسك بثوابت الدين الإسلامي". وتساءل الفقي بسخرية: "هل تكلم الأئمة مع الصهاينة عن المسجد الأقصى الأسير؟ وهل تحدثوا معهم عن الأطفال الذين قُتلوا والنساء الذين زهقت أرواحهم؟"، معتبرا أن الزيارة "بيع للضمائر بثمن بخس". وكانت مؤسسات دينية مصرية قد شنت هجوما لاذعا لزيارة أئمة أوروبيين لإسرائيل، وقال الأزهر إن "من وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين" الذين قاموا بالزيارة "لا ‏يمثلون الإسلام ولا ‏المسلمين". وذكر الأزهر الشريف، في بيان الخميس، أنه "تابع باستياء بالغ زيارة عدد ممن وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين بقيادة المدعو حسن شلغومي، إلى الأراضي ‏الفلسطينية ‏المحتلة، ولقاء رئيس الكيان الصهيوني المحتل، وحديثهم المشبوه والخبيث عن أن الزيارة تهدف ‏إلى ترسيخ ‌‏التعايش والحوار بين الأديان، ضاربين صفحًا عن معاناة الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ‏وعدوان غير ‏مسبوق ومجازر ومذابح وقتل متواصل للأبرياء لأكثر من 20 شهرا". وفي هذا السياق، قال مفتي الجمهورية المصري، نظير محمد عياد، إنه راقب "ببالغ الأسف" تلك الزيارة التي وصفها "بالمنكرة" التي قام بها "مجموعة ممن يسوقون لأنفسهم على أنهم من رجال الدين، ممن باعوا ضمائرهم بثمن بخس، وتوشَّحوا برداء الدين زورا وبهتانا"، وفق قوله.
دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة