دولي

وثيقة للأمم المتحدة: الإمارات تواصل احتجاز نشطاء حقوقيين بعد انتهاء فترة عقوبتهم


كشـ24 | رويترز نشر في: 3 يونيو 2023

أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة الجمعة أن الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن بسبب ما أثير حول ضلوعهم في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم على الفور.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.

والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين خضعوا للمحاكمة في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو تموز 2019 محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات".

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الوثيقة إن احتجازهم ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات... بما يتسق مع القانون الدولي".

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات اطلعت عليها رويترز أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28).

ووضعت القمة الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية سجل حقوق الإنسان في القاهرة تحت المجهر واستخدمه النشطاء كوسيلة للضغط على البلاد لتحسين هذا الوضع ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم سيفعلون الشيء ذاته في الإمارات.

ولا تظهر دولة الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة وأحد كبار منتجي النفط في منطقة الخليج، تسامحا يُذكر تجاه المعارضة. وتحكم البلاد سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية وتقيد حرية التعبير.

وفي مذكرتها إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ذكرت منظمة (منّا) لحقوق الإنسان ومقرها جنيف أن السلطات الإماراتية مددت من قبل احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل" وهي عقوبة ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وأشارت ابنة أحد المحتجزين الإماراتيين في مقابلة مع رويترز إلى اشتداد حدة القيود في البلاد قائلة إنه لم يعد يُسمح لوالدها عبد السلام المرزوقي بإجراء مكالمات هاتفية أو زيارات من أسرته.

وكان المرزوقي وهو مدرس يبلغ من العمر 52 عاما يستعد لإطلاق سراحه في يوليو تموز الماضي.

وقالت جنان المرزوقي في مقابلة مع رويترز من الولايات المتحدة التي انتقلت إليها في عام 2016 بعد أن أشارت إلى إن عائلتها تعرضت لأعمال انتقامية بسبب قضية والدها "لا يوجد مبرر للسنوات العشر التي قضوها في السجن ولكن إبقاءهم هناك لفترة أطول أمر لا يطاق".

وأضافت "لا أحد يعرف متى سيتم إطلاق سراحهم".

التفسيرات القانونية التي يصدرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي غير ملزمة ولا يمكن إنفاذها.

أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة الجمعة أن الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن بسبب ما أثير حول ضلوعهم في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم على الفور.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.

والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين خضعوا للمحاكمة في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو تموز 2019 محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات".

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الوثيقة إن احتجازهم ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات... بما يتسق مع القانون الدولي".

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات اطلعت عليها رويترز أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28).

ووضعت القمة الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية سجل حقوق الإنسان في القاهرة تحت المجهر واستخدمه النشطاء كوسيلة للضغط على البلاد لتحسين هذا الوضع ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم سيفعلون الشيء ذاته في الإمارات.

ولا تظهر دولة الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة وأحد كبار منتجي النفط في منطقة الخليج، تسامحا يُذكر تجاه المعارضة. وتحكم البلاد سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية وتقيد حرية التعبير.

وفي مذكرتها إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ذكرت منظمة (منّا) لحقوق الإنسان ومقرها جنيف أن السلطات الإماراتية مددت من قبل احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل" وهي عقوبة ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وأشارت ابنة أحد المحتجزين الإماراتيين في مقابلة مع رويترز إلى اشتداد حدة القيود في البلاد قائلة إنه لم يعد يُسمح لوالدها عبد السلام المرزوقي بإجراء مكالمات هاتفية أو زيارات من أسرته.

وكان المرزوقي وهو مدرس يبلغ من العمر 52 عاما يستعد لإطلاق سراحه في يوليو تموز الماضي.

وقالت جنان المرزوقي في مقابلة مع رويترز من الولايات المتحدة التي انتقلت إليها في عام 2016 بعد أن أشارت إلى إن عائلتها تعرضت لأعمال انتقامية بسبب قضية والدها "لا يوجد مبرر للسنوات العشر التي قضوها في السجن ولكن إبقاءهم هناك لفترة أطول أمر لا يطاق".

وأضافت "لا أحد يعرف متى سيتم إطلاق سراحهم".

التفسيرات القانونية التي يصدرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي غير ملزمة ولا يمكن إنفاذها.



اقرأ أيضاً
مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة