اعتاد سكان حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، تنظيم وقفات احتجاجية سلمية كل يوم جمعة امام مقر الوكالة المستقلة للماء والكهرباء راديما بنفس الحي، الوقفات التي يسهر على تأطيرها شباب الحي المذكور، لم تعرف منذ مدة قاربت السنة اي تدخل للقوات العمومية، خصوصا بعد احداث الأحد الاسود من شهر فبراير من السنة الماضية، والذي يبدو ان نائب والي امن مراكش( عبد الرحمان شهير) المعين نهاية شهر نونبر الماضي، لم يسمع عنها.

فحسب ماعاينته "كش24" فان الوقفة التي كانت قد اعلنت عن تنظيمها ساكنة حي سيدي يوسف بن علي، بعد صلاة يوم امس الجمعة 21 دجنبر الجاري، امام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالسيبع، كانت سلمية كسابقاتها من الوقفات الاحتجاجية على غلاء قيمة فواتير الماء والكهرباء.

لكن ما السبب في اتخاذ المحتجين قرار تنظيم مسيرة في اتجاه مقر المجلس الجماعي، ولماذا تدخلت القوات العمومية ؟؟.

نعرف جميعا ان الوقفة تنظم بدون ترخيص، والمسيرة أيضاً نظمت بدون ترخيص مسبق، ما يجعلها تخالف القوانين المسطرة في هذا الإطار، لكن ومع ذالك فان الملف حساس ويجب التعامل معه بعناية.

هذا ما حاولت "كش24" استفساره بعد انتهاء المسيرة الاحتجاجية مباشرة، من بعض المشاركين فيها، واللذين عبروا عن امتعاضهم وغضبهم من بعض المسؤولين، وعلى راسهم باشا سيدي يوسف بن علي، الذي أراد فتح حوار مع المحتجين، بلغة مسؤول السلطة لسنة 1970 يضيف احد المحتجين ل"كش24"، حيث تدخل الباشا فقال بالحرف :"انا غادي نلق ليكم الحل".
يبدو ان السيد الباشا، لا يعرف عن اي موضوع يتكلم، يضيف احد المشاركين في المسيرة ل"كش24".
وقد ردد المحتجون شعارات منددة بتدخل الباشا في الموضوع بشعار " هذ الهشاشة مقدها لا والي ولا باشا".

اما المسؤول الثاني (عبد الرحمان شهير) ، الذي فشل في اول امتحان له بعد تعيينه مؤخراً كنائب لوالي امن مدينة مراكش، وحسب بعض المتتبعين للشأن الأمني بالمدينة، فقد بدى متوترا من خلال ماكان يصدره من تعليمات، أبانت عن ارتباك واضح لدى المسؤول الأمني الثاني بالمدينة الحمراء، وعدم قدرته عن ضبط زمام الامور، كما ان علامات الغضب والتوتر بدت واضحة على وجه المسؤول الأمني ، حيث كان هو من اصدر تعليماته باستعمال القوة ضد المحتجين، القرار الذي لم يكن يجرؤ مسؤول امني سابق اتخاذه من قبل.
مما أدى الى رفع التحدي من قبل المحتجين الذين قرروا تنظيم مسيرة احتجاجية، بذل وقفة تنديدية ضد لراديما، فبعد انطلاق جموع المحتجين في مسيرة على الأقدام صوب مقر المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس، امر والي امن مراكش "هاشم عبد الرحيم" بوقفها لعدم قانونيتها، الشئ الذي جعل نائبه يصدر تعليماته لعناصر الامن بالتدخل، ليتراجع والي الامن عن القرار، ويفسح المجال للمسيرة لتكمل السير اتجاه مقر المجلس الجماعي.
 
المسيرة التي عرفت بعض المناوشات بين الفينة والأخرى، بين القوات العمومية والمحتجين، خصوصا بحي عرصة لمعاش، انتهت على وقع (الزرواطة) بعد انتهائها مباشرة على مستوى باب ايغلي، مما أدى الى إصابة اربعة من المحتجين بجروح متفاوتة، نقلوا على اثرها الى مستعجلات ابن طفيل.

مما ينذر بتطور الأوضاع وهذا ما لا نتمناه من دون شك، مع العلم ان سكان سيدي يوسف بن علي ضربوا موعدا جديدا الجمعة المقبل، في حالة لم تجد مطالبهم الاذان الصاغية، مما يستوجب تحكيم منطق العقل من طرف بعض المسؤولين بمراكش، لطبيعة الملف اولا والمنطقة ثانيا.