سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام فشل مجلس المنافسة في مواجهة “جشع” الشركات التي تحمل زبنائها تكلفة أداء الفواتير عبر الأنترنيت، رغم مرور أسبوعين على بلاغه الذي حث فيه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الشركات التي خاطبها مجلس المنافسة بلغة رومانسية، لا زالت مستمرة في تحميل الناس تكلفة أداء الفواتير عبر خدمة الانترنيت لحدود اليوم.

وأضاف الغلوسي، أنه من الطبيعي أن تستمر تلك الشركات في سلوكها الجشع لجني الأرباح، دون أي اعتبار للدستور والقانون ولا حتى بلاغات مجلس المنافسة لأن هذا الأخير غير قادر على ردعها ولذلك اختار ان يخاطبها عبر بلاغه بلغة الود والتودد، مشيرا إلى أن الفقرة الأخيرة من البلاغ تشبه تلك الصادرة عن الضحية التي تريد فقط أن تتقي شر الجاني ولذلك فهي تخبره بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى سلوك المساطر القانونية اللازمة، وهي نفس العبارة الواردة في بلاغ مجلس المنافسة!! لعل وعسى أن يهدي الله هذه الشركات وتكف عن امتصاص دماء زبنائها وتحترم قواعد المنافسة والشفافية من تلقاء نفسها وتعفي مجلسنا الموقر من أية مواجهة معها.

وأكد الغلوسي أن النجلس ببلاغه المذكور، مرغ صورته في الوحل وأعطى شحنة قوية للشركات والحيثان الكبرى وشجعها لتواصل نهش الذمم المالية وتيقنت بأن الذي سيراقبها لا حول له ولا قوة.

وتساءل رئيس حماة المال العام، عن من له المصلحة في أن تتحول مؤسساتنا إلى أدوات صورية والإمعان في إضعافها وشل حركتها، مطالبا منها في الوقت ذاته أن تسهر على ضمان الحكامة والنزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة.

وأوضح الغلوسي، أن مجلس المنافسة لم يجرؤ أن يقول للمغاربة في بلاغه كم هي حجم المبالغ التي تم الإستيلاء عليها من طرف الشركات (الأخطبوط ) دون وجه حق، ببساطة -يضيف- لأنه يدرك جيدا أنها سرقت أموالا كبيرة ترقى إلى مستوى الجريمة دون سند قانوني أو أخلاقي وبسبب تلك الممارسة وغيرها من الممارسات الأخرى راكمت أرباحا خيالية، وأنه إذا فعل وحدد حجم تلك المبالغ فإنه سيقع في صدام معها وهو يتفادى ذلك  سيكون مجبرا على مطالبتها بإرجاع تلك المبالغ الى أصحابها وهو غير قادر على ذلك لأن فاقد الشيء لايعطيه.

وختم الغلوسي تدوينته بسوال :من سيحمي المستهلكين من جشع هذه الحيثان الكبرى ؟