ضغط الفلاحون الحاضرون في الجمع العام لتعاونية الحليب الجيد بمراكش، صباح اليوم الجمعة، في اتجاه أن يبقى محمد ابن مسعود رئيسا للمجلس الاداري ، إلى غاية تقديم جميع الوثائق المالية، والوثائق الخاصة بممتلكات التعاونية، والديون المترتبة عنها، والتي تفوق 47 مليار سنتيم، ومعرفة ما إذا صرفت هذه الديون في استثمارات حقيقية للتعاونية.
.
وحسب مصادر حضرت الجمع العام ل "كش24"، فإن ابن مسعود كان يرغب في الانسحاب من الرئاسة، قبل أن يجبره الفلاحون على البقاء، إلى حين تصفية جميع الحسابات والملفات، وتضح بشكل جلي الوضعية المالية للتعاونية، وأسباب الأزمة الخانقة التي تهددها بالإفلاس، والوقوف على ظروف وملابسات تفويت جزء كبير من نشاط التعاونية ومعمل إنتاج الحليب ومشتقاته إلى شركة "بيست مليك".
وإلى ذلك، تجري خلال هذه اللحظات عملية انتخاب أربعة أعضاء جدد في المجلس الإداري، الذي حافظ على جميع أعضائه القدامى باستثناء أربعة منهم اعتذروا بسبب وضعهم الصحي، وسنهم الذي لم يعد يسمح لهم بالاستمرار في المجلس المذكور.

ولعل من بين المفاجآت المسجلة خلال هذا الجمع العام، هو تعيين النقابي "ابراهيم الصبيحي" نائب الكاتب العام لنقابة عمال شركة "بيست ميلك" مديرا للتعاونية، وهو التعيين الذي وصفه نقابيون بـ"غير المفاجئ بالنظر إلى كون الصبيحي دخل منذ فترة في تواطؤ مع أعضاء المجلس الإداري، وقد تم تجميد عضويته في المكتب النقابي يوم أول أمس" يقول مصدرنا النقابي.
من جهة أخرى، تم تعيين "ادريس احساين" نائبا لمدير التعاونية، والذي سبق وأن كان مسؤولا بمصلحة المنتجين بالتعاونية، عندما كان الحبيب بن الطالب مديرا، هذا الأخير الذي فاجأ بدوره الحاضرين في الجمع العام، رغم أنه لم تعد تربطه بالتعاونية أية رابطة منذ حوالي سنة، بعدما لم يجدد عقده مع التعاونية كموظف بها، يتحمل مسؤولية المدير العام.

غير أن بعض المصادر، اعتبرت حضوره في هذا الجمع العام، ضرورة فرضتها "ترتيبات" داخلية لهذا الجمع، الذي مر "بردا وسلاما" عليه وعلى محمد بن مسعود، حيث تم الإعداد له بشكل "جيد"، ولم يعد ينغص عليهما سوى الشكاية التي وضعتها هيئة حماية المال العام بمراكش، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.