انضم صندوق النقد الدولي إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، خلال حدث رفيع المستوى انعقد عن بعد حول موضوع "تعزيز التعاون العالمي في مكافحة تمويل الإرهاب".

جاء الإعلان عن هذا الانضمام، في بيان مشترك لصندوق النقد الدولي والميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.

وبمناسبة هذا الحدث، رحب مسؤولون من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصندوق النقد الدولي بصفته ملاحظا وباعتباره الكيان الـ46 ضمن الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي يعد أكبر إطار للتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة.

ونقل البيان عن بو لي، نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تأكيده أن "مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب عمل معقد ومتعدد الأوجه يتطلب تعاونا فعالا بين مجموعة واسعة من الهيئات، يرتبط بمؤسسات وطنية قوية تحول دون وصول الإرهابيين إلى الأنظمة المالية وتعيق قدرتهم على جمع الموارد والتخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية".

وأبرز أن "صندوق النقد الدولي سيستفيد بشكل كامل من الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي سيكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجيته لمكافحة تمويل الإرهاب".

من جهته، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب ورئيس لجنة الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، على أن "صندوق النقد الدولي قادر على تقديم خبرة كبيرة لجهود الميثاق من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الإرهاب وباقي أشكال الجريمة".

من جانبها، أشارت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن الوكالة الأممية دعمت، بصفتها رئيسة فريق العمل المعني بالعدالة الجنائية، والاستجابات القانونية ومكافحة تمويل الإرهاب، التابع للميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، استجابة مشتركة للتهديد المتنامي لتمويل الإرهاب، الذي أضحى "أكثر تطورا وعابرا للحدود".

وقالت إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتطلع إلى الانضمام إلى الشركاء من أجل تفعيل الأداة الجديدة، من خلال دعم أولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمنع الإرهابيين من الحصول على الأموال".

وخلال الحدث رفيع المستوى، قدم صندوق النقد الدولي أحدث منشوراته حول "مكافحة تمويل الإرهاب: الممارسات الجيدة لتحسين الفعالية". ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة صانعي السياسات والفاعلين في هذا المجال على تحديد التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة لتعزيز فعالية مكافحة تمويل الإرهاب.

ويشكل ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب أكبر إطار تنسيقي عبر الركائز الثلاث لعمل الأمم المتحدة: السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية.

ويهدف هذا الميثاق، الذي وقعه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 فبراير 2018، إلى تعزيز نهج مشترك في عمل الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في التنفيذ المتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وغيرها من قرارات الأمم المتحدة وولاياتها ذات الصلة.

وتم وضع الميثاق العالمي باعتباره جزءا من الإصلاح الذي يجريه الأمين العام الأممي لهيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عقب إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويعمل المكتب بمثابة أمانة الميثاق العالمي.