تعرضت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، الاثنين، لغرامة قياسية تبلغ 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار) بسبب نقل بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، حسب ما أعلنت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات.

وقالت اللجنة التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل "غرامة إدارية تبلغ 1,2 مليار يورو"، وأعلنت "ميتا" أنها ستطعن في القرار.

اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، كانت تحقق في نقل شركة "ميتا" الإيرلندية، للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020.

ووجدت أن "ميتا" التي يقع مقرها الأوروبي في دبلن، فشلت في "معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات" التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ردا على ذلك، قالت "ميتا" إنها "تشعر بخيبة أمل"، ووصفت الحكم بأنه "معيب وغير مبرر ويشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى".

وكتب نيك كليغ، رئيس ميتا للشؤون العالمية، والمسؤولة القانونية الرئيسية، جينيفر نيوستيد، "نعتزم استئناف كل من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية".

وأضافا "لا يوجد تعطيل فوري لفيسبوك في أوروبا".

تفاصيل الإجراء

في البداية، أرادت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات إلزام "ميتا" بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن الغرامة "ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية"، لكن نظراءهم في الاتحاد الأوروبي لم يوافقوا على ذلك.

وقالت اللجنة الإيرلندية "جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن ميتا إيرلندا يجب أن تخضع لغرامة إدارية".

لكن مع عدم وجود أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الإيرلندية الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي قضى بأن تقوم ميتا" إيرلندا بتعليق نقل البيانات الشخصية مستقبلًا إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.

لكن شركة "ميتا" قالت إن قرار مجلس حماية البيانات المتعارض مع اللجنة الإيرلندية "يثير أسئلة جدية"، وأضافت، "لم تفعل أي دولة أكثر من الولايات المتحدة للتوافق مع الأنظمة الأوروبية من خلال إصلاحاتها الأخيرة، في حين أن نقل البيانات مستمر بلا عوائق إلى حد كبير إلى دول مثل الصين".

وكان المنظمون في الاتحاد الأوروبي قد فرضو غرامات على "ميتا" بمئات الملايين من اليورو، بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات "انستغرام" و"واتس أب" و"فيسبوك".

وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على ميتا حتى الآن هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر.

في عام 2021، تم تغريم أمازون 746 مليون يورو في لوكسمبورغ لانتهاكها لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي