في ظل عدم تحرك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رغم ارتفاع الدعوات ومستوى الاحتجاجات التي عرفها المركز الاستشفائي الجامعي مراكش، يبقى تدخل الوالي أمرا مستعجلا لوقف هذا النزيف الذي بدأ يسير بهذه المؤسسة نحو الانهيار.

وتصاعدت في الآونة الاخيرة حدة الاحتجاجات سواء من طرف النقابات على تدهور مستوى التدبير المالي والإداري وكذا من طرف المواطنين والمجتمع المدني وممثلي الأمة عبر وضع شكايات وأسئلة برلمانية تنديدا بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات في ظل تنزيل المشروع الملكي المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية .

وشددت فعاليات نقابية من داخل المركز الاستشفائي الجامعي مراكش، على أن الوضع الحالي لا يبشر بالخير خصوصا مسايرة مشروع الحماية الاجتماعية في ظل الغياب التام للإدارة للوقوف على المشاكل التي تعرفها جل المستشفيات من غياب أبسط المستلزمات الطبية الضرورية لاشتغال المصالح الطبية والاستشفائية، دون الحديث عن غياب مجمل الأدوية الخاصة بالسرطانات ناهيك عن الأعطال المتكررة لمجموعة من التجهيزات والتي تجاوزت سنة دون اشتغالها، ليطرح السؤال أين الإدارة وأين الوزارة ؟

وطالب الفعاليات ذاتها، من والي جهة مراكش آسفي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية التدخل العاجل للوقوف على الخروقات التي كانت محط مجموعة من البيانات الاستنكارية لجميع النقابات بالمركز الاستشفائي الجامعي، وكذلك الشكايات الصادرة عن فعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والحقوقية، خصوصا وان المنظومة مقبلة على ثورة كبيرة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس لانجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية.