الأحد 16 يونيو 2024, 21:26

وطني

تقرير رسمي: مساحة ايواء السجناء غير كافية لتقليص الاكتظاظ


كشـ24 نشر في: 18 مايو 2023

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المساحة الإجمالية لإيواء الساكنة السجنية بلغت إلى متم دجنبر 2022 ما مجموعه 173.590 متر مربع، مقابل 171.217 متر مربع سنة 2021.

وذكرت المندوبية العامة، في تقرير لأنشطتها برسم سنة 2022، أن هذا التحسن المسجل "لم يكن كافيا لتقليص نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية والتي بلغ متوسطها 160 في المائة مع تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.9 متر مربع إلى 1.79 متر مربع خلال نفس الفترة، وذلك في وقت تطمح فيه المندوبية العامة إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا في هذا الشأن".

وتعمل المندوبية العامة في ظل هذا الوضع، على تكثيف الجهود وتوسيع دائرة النقاش مع المؤسسات الدستورية والقطاعات المعنية من أجل التعجيل بتنزيل حلول مستدامة و بدائل للعقوبات السجنية والاعتقال الاحتياطي وفق معايير موضوعية تسمح بالتقليص الفعلي لعدد المعتقلين.

وأضاف التقرير أنه بالموازاة مع ذلك، تراهن المندوبية العامة على تنزيل تصور " تمويل بناء السجون " الذي سبق الإعلان عنه سنة 2021 في إطار مقترح تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وهو حاليا قيد الدراسة.

وفي إطار المجهودات التي تبذلها المندوبية في هذا الصدد، أبرز المصدر ذاته أن سنة 2022 شهدت استكمال أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب 1900 سرير، و إعادة تهيئة السجن المحلي بالخميسات، ومواصلة أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من العيون وتامسنا، وإطلاق مشروع بناء السجن المحلي بالصويرة 2، علاوة على مواصلة، في نفس السنة، أشغال إعادة التهيئة بكل من السجن المركزي بالقنيطرة، والسجون المحلية: بوركايز بفاس، و عين بورجة، وتطوان، ووزان، وشفشاون.

وفي ما يتعلق بتجويد خدمات التغذية، أكد التقرير أن المندوبية العامة واصلت تركيز جهودها على تفعيل الإجراءات المرتبطة بتحسين ظروف إعداد وإنتاج وتوزيع الوجبات الغذائية، حيث تم خلال سنة 2022 تضمين دفتر التحملات الجديد الخاص بالتغذية الجماعية للسجناء بنودا جديدة تروم أساسا تجويد هذه الخدمة.

أما بخصوص تعزيز المقاربة الحقوقية بالوسط السجني، شدد التقرير على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قطعت أشواطا مهمة في مجال تكريس البعد الحقوقي في الفضاء السجني باعتباره أولوية ومكونا أساسيا في مخططاتها الاستراتيجية.

وأوضح المصدر أن سنة 2022 شكلت على امتدادها فرصة متجددة واصلت خلالها المندوبية العامة ترسيخ ثقافة حقوقية لدى موظفي القطاع ترتقي بالتعامل مع النزيل إلى مستوى أرفع وتمنح لمفهوم الاعتقال بعدا إنسانيا خالصا، حيث تم تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية همت بالأساس تكوين 30 مكونا حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى تنفيذ برنامج التكوين المستمر برسم سنة 2022 لفائدة الموظفين في مجال حقوق الإنسان بتنظيم 37 دورة تكوينية في هذا المجال لفائدة 320 موظفا.

وفي نفس الإطار، شهدت سنة 2022 تنظيم دورات تكوينية من طرف المرصد المغربي للسجون لفائدة 75 موظفة حول إدماج واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في الشأن السجني.

كما شهدت سنة 2022، وفقا للمصدر نفسه، تلقي 6249 شكاية وطلبا، 1947 منها فقط تدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة وتم اتخاذ بشأنها الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، في حين تم توجيه باقي الطلبات والشكايات غير المرتبطة باختصاصات المندوبية العامة إلى الجهات الخارجية المعنية بمعالجتها.

وبنفس القدر من الجدية والاهتمام، أكد التقرير أن المندوبية العامة تفاعلت مع أعضاء مجلسي النواب والمستشارين من خلال التجاوب مع ما يوجه لها من أسئلة كتابية وشفهية وتعهدات عن طريق الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مضيفا أن عدد الأسئلة الموجهة للمندوبية العامة والتي تمت الإجابة عليها سنة 2022 بلغت ما مجموعه 58 سؤالا برلمانيا، من بينها 40 سؤالا وتعهدين لمجلس النواب و 16 سؤالا لمجلس المستشارين.

وضمن نفس السياق، أبرز المصدر ذاته أن السلطات القضائية أجرت ما مجموعه 3.128 زيارة خلال سنة 2022، وهو ما يعكس ارتفاعا مقارنة بسنة 2021 التي سجل فيها 1995 زيارة، كما ارتفع عدد زيارات اللجن الإقليمية نسبيا بإجرائها 64 زيارة مقابل 6 فقط سنة 2021 .

وبخصوص تعزيز العرض الصحي لفائدة السجناء، أبرز التقرير أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما فتئت تحرص منذ تحسن الوضع الوبائي بالبلاد وظهور مؤشرات إيجابية حول الجائحة، على ضخ دينامية جديدة لتعزيز العرض الصحي لفائدة السجناء والاستعداد للانخراط في جيل جديد من الشراكات والتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، والالتزام بالمبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤسسات السجنية وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للسجناء.

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المساحة الإجمالية لإيواء الساكنة السجنية بلغت إلى متم دجنبر 2022 ما مجموعه 173.590 متر مربع، مقابل 171.217 متر مربع سنة 2021.

وذكرت المندوبية العامة، في تقرير لأنشطتها برسم سنة 2022، أن هذا التحسن المسجل "لم يكن كافيا لتقليص نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية والتي بلغ متوسطها 160 في المائة مع تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.9 متر مربع إلى 1.79 متر مربع خلال نفس الفترة، وذلك في وقت تطمح فيه المندوبية العامة إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا في هذا الشأن".

وتعمل المندوبية العامة في ظل هذا الوضع، على تكثيف الجهود وتوسيع دائرة النقاش مع المؤسسات الدستورية والقطاعات المعنية من أجل التعجيل بتنزيل حلول مستدامة و بدائل للعقوبات السجنية والاعتقال الاحتياطي وفق معايير موضوعية تسمح بالتقليص الفعلي لعدد المعتقلين.

وأضاف التقرير أنه بالموازاة مع ذلك، تراهن المندوبية العامة على تنزيل تصور " تمويل بناء السجون " الذي سبق الإعلان عنه سنة 2021 في إطار مقترح تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وهو حاليا قيد الدراسة.

وفي إطار المجهودات التي تبذلها المندوبية في هذا الصدد، أبرز المصدر ذاته أن سنة 2022 شهدت استكمال أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب 1900 سرير، و إعادة تهيئة السجن المحلي بالخميسات، ومواصلة أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من العيون وتامسنا، وإطلاق مشروع بناء السجن المحلي بالصويرة 2، علاوة على مواصلة، في نفس السنة، أشغال إعادة التهيئة بكل من السجن المركزي بالقنيطرة، والسجون المحلية: بوركايز بفاس، و عين بورجة، وتطوان، ووزان، وشفشاون.

وفي ما يتعلق بتجويد خدمات التغذية، أكد التقرير أن المندوبية العامة واصلت تركيز جهودها على تفعيل الإجراءات المرتبطة بتحسين ظروف إعداد وإنتاج وتوزيع الوجبات الغذائية، حيث تم خلال سنة 2022 تضمين دفتر التحملات الجديد الخاص بالتغذية الجماعية للسجناء بنودا جديدة تروم أساسا تجويد هذه الخدمة.

أما بخصوص تعزيز المقاربة الحقوقية بالوسط السجني، شدد التقرير على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قطعت أشواطا مهمة في مجال تكريس البعد الحقوقي في الفضاء السجني باعتباره أولوية ومكونا أساسيا في مخططاتها الاستراتيجية.

وأوضح المصدر أن سنة 2022 شكلت على امتدادها فرصة متجددة واصلت خلالها المندوبية العامة ترسيخ ثقافة حقوقية لدى موظفي القطاع ترتقي بالتعامل مع النزيل إلى مستوى أرفع وتمنح لمفهوم الاعتقال بعدا إنسانيا خالصا، حيث تم تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية همت بالأساس تكوين 30 مكونا حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى تنفيذ برنامج التكوين المستمر برسم سنة 2022 لفائدة الموظفين في مجال حقوق الإنسان بتنظيم 37 دورة تكوينية في هذا المجال لفائدة 320 موظفا.

وفي نفس الإطار، شهدت سنة 2022 تنظيم دورات تكوينية من طرف المرصد المغربي للسجون لفائدة 75 موظفة حول إدماج واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في الشأن السجني.

كما شهدت سنة 2022، وفقا للمصدر نفسه، تلقي 6249 شكاية وطلبا، 1947 منها فقط تدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة وتم اتخاذ بشأنها الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، في حين تم توجيه باقي الطلبات والشكايات غير المرتبطة باختصاصات المندوبية العامة إلى الجهات الخارجية المعنية بمعالجتها.

وبنفس القدر من الجدية والاهتمام، أكد التقرير أن المندوبية العامة تفاعلت مع أعضاء مجلسي النواب والمستشارين من خلال التجاوب مع ما يوجه لها من أسئلة كتابية وشفهية وتعهدات عن طريق الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مضيفا أن عدد الأسئلة الموجهة للمندوبية العامة والتي تمت الإجابة عليها سنة 2022 بلغت ما مجموعه 58 سؤالا برلمانيا، من بينها 40 سؤالا وتعهدين لمجلس النواب و 16 سؤالا لمجلس المستشارين.

وضمن نفس السياق، أبرز المصدر ذاته أن السلطات القضائية أجرت ما مجموعه 3.128 زيارة خلال سنة 2022، وهو ما يعكس ارتفاعا مقارنة بسنة 2021 التي سجل فيها 1995 زيارة، كما ارتفع عدد زيارات اللجن الإقليمية نسبيا بإجرائها 64 زيارة مقابل 6 فقط سنة 2021 .

وبخصوص تعزيز العرض الصحي لفائدة السجناء، أبرز التقرير أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما فتئت تحرص منذ تحسن الوضع الوبائي بالبلاد وظهور مؤشرات إيجابية حول الجائحة، على ضخ دينامية جديدة لتعزيز العرض الصحي لفائدة السجناء والاستعداد للانخراط في جيل جديد من الشراكات والتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، والالتزام بالمبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤسسات السجنية وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للسجناء.



اقرأ أيضاً
الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 1484 شخصا بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس فأصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة؛ وعددهم 1484 شخصا. نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1484 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1209 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 114 نزيلا. – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1094 نزيلا. – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 275 شخصا موزعين كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 69 شخصا. – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص. – العفو من الغرامة لفائدة: 189 شخصا. – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص. – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين. المجموع العام: 1484 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
وطني

رسميا.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بمدينة تطوان
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي، غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني في مدينة تطوان. نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وطني

لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة