سجلت منظمة غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر في سويسرا، ارتفاعا ملموسا في عدد هؤلاء الضحايا خلال العام 2022.

وفي العام 2022، استعان 822 شخصا بخدمة مركز مساعدة المهاجرات وضحايا الاتجار بالبشر "FIZ"، الذي يوجد مقره بزوريخ، ضمنهم 375 ضحية للاتجار بالبشر، مقابل 289 حالة في العام 2021.

وبحسب موقع (سويس. أنفو) فإن المركز توصل في تقريره السنوي، الذي صدر أول أمس الاثنين، إلى أن الأرقام تمثل زيادة عن السنوات السابقة ملقيا باللوم على "نظام الهجرة الأوروبي والسياسة السويسرية تجاه الأجانب".

واعتبر المركز أن الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022، تظهر أنه عندما تكون طرق الهروب آمنة وتوجد مسارات قانونية للهجرة، فمن غير المرجح أن يقع الناس ضحية للاتجار بالبشر، حيث نزح منذ بداية الحرب في أوكرانيا حوالي سبعة ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال، داخل البلاد أو فروا إلى دول أوروبية أخرى، بما في ذلك سويسرا.

ومن بين المهاجرين الذين طلبوا خدمات المركز، كان ثلثهم من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وربعهم من أوروبا. وكان ما يقرب من 35 في المائة منهم يعملون في تجارة الجنس، بينما كان ما يقرب من ربعهم ضحايا للعنف المنزلي أو الاستغلال.

وقال مركز مساعدة المهاجرات وضحايا الاتجار بالبشر إنه تلقى عددا أكبر من الطلبات من الضحايا الذكور وضحايا الاستغلال في العمل.

وانتقد المركز "حصن" منطقة شنغن في أوروبا الذي يجعل الهجرة القانونية مستحيلة بالنسبة للأشخاص من دول ثالثة ويجبرهم على وضع التبعية. وأضاف أن اتفاقية دبلن، التي يمكن بموجبها للمهاجرين التقدم بطلب للحصول على اللجوء فقط في الدولة الأولى التي يسجلون فيها، تؤدي إلى إعادة الضحايا إلى أيدي المعتدين عليهم.

كما أكدت المنظمة غير الحكومية أن القانون السويسري الخاص بالأجانب لا يحمي بشكل كاف ضحايا العنف المنزلي، حيث إن الإقامة في البلاد غالبا ما تكون مرتبطة بالبقاء مع الزوج أو الزوجة، حتى في حالات وجود عنف منزلي.