مجتمع

توقعات بتسجيل ارتفاع في عدد السجناء بالمغرب


كشـ24 نشر في: 17 مايو 2023

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها برسم سنة 2022، بأن التوقعات تشير إلى انخفاض عدد السجناء بنسبة 0,8 بالمائة خلال سنة 2023، إلا أنه سيعاود الارتفاع بنسبة تقدر ب 2,6 بالمائة في أفق سنة 2024، حيث من المرتقب أن يبلغ 99 ألف سجين.

وأوضحت المندوبية، في توقعاتها المتعلقة بالفترة 2023 - 2026، أنه من المنتظر أن يواصل عدد السجناء الارتفاع ليكسر حاجز 100 ألف سجين ببلوغه 104 ألف سجين في أفق سنة 2026، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة 7 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2026.

وأبرز التقرير أن هذه النسب تتوافق إلى حد ما مع وتيرة الارتفاع المتوقعة لعدد السجناء الذكور، كما يلاحظ في المقابل انخفاض طفيف مرتقب في عدد السجينات خلال سنوات 2023 و2024 و2025 ليعود سنة 2026 ويقترب من العدد المسجل سنة 2022.

كما سجل أنه يرتقب أن يزداد عدد السجناء المدانين بنسبة 10 بالمائة في أفق سنة 2026 مقابل 2,5 بالمائة بالنسبة لعدد السجناء الاحتياطيين، والذي يتوقع أن يسجل بعض الانخفاض سنة 2023 ويعاود الارتفاع بعد ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في حال تأكدت هذه التوقعات، فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 39 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية في أفق سنة 2026، مضيفا أنه بالنسبة للسجناء الوافدين من حالة سراح، فإنه من المتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 3,3 بالمائة سنة 2023 وب2 بالمائة سنة 2024 ليقارب سنة 2026 ما مجموعه 128 ألف وافد.

وفي قراءة لتطور عدد الساكنة السجنية والوافدين الجدد خلال 2018 - 2022، كشف التقرير أن عدد السجناء انتقل من 83 ألف و757 سجينا إلى 97 ألف و204 سجينا ما بين سنتي 2018 و2022، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض ملحوظ ( ناقص 1,6 بالمائة) في عدد السجناء ما بين سنتي 2019 و2020 في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.

وقد أثر هذا الانخفاض على متوسط نسبة التطور السنوي التي بلغت 4 بالمائة خلال نفس الفترة، بينما عرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا بنسبة 9,3 بالمائة ما بين سنتي 2021 و2022 مقابل 4,6 بالمائة ما بين سنتي 2020 و2021. كما ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر (ما يقارب 13 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (9,3 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022.

وسجل المصدر ذاته أن عدد السجناء المدانين ارتفع بنسبة أكبر (ما يقارب 12 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين (5,8 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022، وهو ما يفسر تراجع نسبة هذه الفئة الأخيرة من مجموع الساكنة السجنية من 42,19 بالمائة إلى 40,85 بالمائة خلال نفس الفترة.

وازداد عدد السجناء الوافدين ما بين سنتي 2021 و2022 بنسبة 7,8 بالمائة، وقد أثر الانخفاض الاستثنائي الملاحظ ما بين سنتي 2019 و2020 على متوسط النمو السنوي للفترة 2018-2022 ليبلغ ناقص 0.07 بالمئة.

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها برسم سنة 2022، بأن التوقعات تشير إلى انخفاض عدد السجناء بنسبة 0,8 بالمائة خلال سنة 2023، إلا أنه سيعاود الارتفاع بنسبة تقدر ب 2,6 بالمائة في أفق سنة 2024، حيث من المرتقب أن يبلغ 99 ألف سجين.

وأوضحت المندوبية، في توقعاتها المتعلقة بالفترة 2023 - 2026، أنه من المنتظر أن يواصل عدد السجناء الارتفاع ليكسر حاجز 100 ألف سجين ببلوغه 104 ألف سجين في أفق سنة 2026، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة 7 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2026.

وأبرز التقرير أن هذه النسب تتوافق إلى حد ما مع وتيرة الارتفاع المتوقعة لعدد السجناء الذكور، كما يلاحظ في المقابل انخفاض طفيف مرتقب في عدد السجينات خلال سنوات 2023 و2024 و2025 ليعود سنة 2026 ويقترب من العدد المسجل سنة 2022.

كما سجل أنه يرتقب أن يزداد عدد السجناء المدانين بنسبة 10 بالمائة في أفق سنة 2026 مقابل 2,5 بالمائة بالنسبة لعدد السجناء الاحتياطيين، والذي يتوقع أن يسجل بعض الانخفاض سنة 2023 ويعاود الارتفاع بعد ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في حال تأكدت هذه التوقعات، فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 39 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية في أفق سنة 2026، مضيفا أنه بالنسبة للسجناء الوافدين من حالة سراح، فإنه من المتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 3,3 بالمائة سنة 2023 وب2 بالمائة سنة 2024 ليقارب سنة 2026 ما مجموعه 128 ألف وافد.

وفي قراءة لتطور عدد الساكنة السجنية والوافدين الجدد خلال 2018 - 2022، كشف التقرير أن عدد السجناء انتقل من 83 ألف و757 سجينا إلى 97 ألف و204 سجينا ما بين سنتي 2018 و2022، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض ملحوظ ( ناقص 1,6 بالمائة) في عدد السجناء ما بين سنتي 2019 و2020 في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.

وقد أثر هذا الانخفاض على متوسط نسبة التطور السنوي التي بلغت 4 بالمائة خلال نفس الفترة، بينما عرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا بنسبة 9,3 بالمائة ما بين سنتي 2021 و2022 مقابل 4,6 بالمائة ما بين سنتي 2020 و2021. كما ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر (ما يقارب 13 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (9,3 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022.

وسجل المصدر ذاته أن عدد السجناء المدانين ارتفع بنسبة أكبر (ما يقارب 12 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين (5,8 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022، وهو ما يفسر تراجع نسبة هذه الفئة الأخيرة من مجموع الساكنة السجنية من 42,19 بالمائة إلى 40,85 بالمائة خلال نفس الفترة.

وازداد عدد السجناء الوافدين ما بين سنتي 2021 و2022 بنسبة 7,8 بالمائة، وقد أثر الانخفاض الاستثنائي الملاحظ ما بين سنتي 2019 و2020 على متوسط النمو السنوي للفترة 2018-2022 ليبلغ ناقص 0.07 بالمئة.



اقرأ أيضاً
الوزير السابق مصطفى الرميد ينتقد خطة تسديد التبليغ ويدعو إلى الحفاظ على جاذبية المسجد
اعتبر مصطفى الرميد، الوزير السابق في كل من حكومة العثماني وبنكيران، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، بأن خطة تسديد التبليغ التي اعتمدت في الشهور الاخيرة ، فيما يخص خطب الجمعة ، لاقت نوعا من الاستهجان وعدم القبول. وأشار إلى أن الخطبة تكون معلومة النصوص قبل أيام من إلقائها. كما أن هذ الالقاء من قبل جميع أئمة الجمعة، نصا واحدا لا محيد عنه، بالنقطة والفاصلة، على امتداد التراب الوطني، جعل المساجد وكأنها إذاعة وطنية. وذكر، في مقال نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الأمر يتعلق بفكرة مقبولة مبدئيا، لو أنها خضعت لشيء من التعديل والعقلنة والاعتدال في التصريف والتنزيل، وذلك باختيار عدد وفير من الخطب في كل موضوع من المواضيع ، ووضعها رهن إشارة الخطباء الذين يختارون منها النصوص التي توائم حالات وحاجات رواد مساجدهم، مع حفظ هامش مقبول لهؤلاء الخطباء، لكي يضيفوا ما يجعل خطبهم تستجيب لحاجات البيئات المختلفة. كما أورد بأن بعض اللحظات الدينية أو الوطنية ،التي ينبغي ان تبقى محدودة جدا، تقتضي توحيد الخطب، لتصل الرسالة الواحدة الواضحة لجميع المؤمنين ، لكنه اعتبر أن فرض خطبة واحدة ، في كل أيام الجمعة، وعلى امتداد السنة ، وفي كل المساجد، مما لا يليق، ولا ينبغي، ويتعين وضع حد له، حفاظا على جاذبية المسجد ، وقدسية صلاة الجمعة، ورشد تدبير الشان الديني .
مجتمع

اعتقال لص مباشرة بعد تعريض ضحية للسرقة بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة الامنية 13 في ساعة متاخرة من ليلة أمس الخميس 15 ماي، من توقيف لص خطير مباشرة بعد ارتكاب عملية سرقة طالت سيدة بالحي الصناعي بمراكش. وحسب مصضادر كشـ24 فغن المعني بالامر وهو اربعيني من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة، كان على متن دراجة نارية صينية الصنع، عندما ترصد الضحية قبل ان يعمد الى خطف حقيبتها اليدوية، الا ان شروعها في الصراخ اثار انتباه عناصر امنية لم تكن بعيدة عن مسرح الجريمة ، ما جعلها تطارد اللص المطذكور و تحاصرة قبل توقيفه و استرجاع المسروق. وقد تم اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية حيث تم التعرؤف عليه من طرف الضحية قبل احالته على مصالح ولاية امن مراكش لتعميق البحث ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين موعد عرضه على انظار النيابة العامة.
مجتمع

بالڤيديو.. الوالي امشيشو يستعرض الحصيلة السنوية لعمل مصالح الامن بمراكش
كشف والي امن مراكش محمد امشيشو خلاله كلمة له بمناسبة تخليد الذكرى 69 لتأسيس الامن الوطني عن الحصيلة المتميزة لعمل مصالح امن ولاية مراكش خلال الفترة الفاصلة ما بين ما بين السابع عشر من ماي من السنة الماضية الى يومنا هذا.
مجتمع

سعاد البراهمة أبرز مرشحة لخلافة غالي على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، والمقرر للفترة ما بين 23 و25 ماي الجاري.  وسيشهد المؤتمر مشاركة حوالي 550 مشاركا، سينكبون طيلة الأيام الثلاثة على تقييم حصيلة عمل الجمعية، ورسم معالم وآفاق عملها وفرز القيادة الجديدة للجمعية. وتحدثت المصادر على أن حظوظ عودة وجه نسائي لترأس الجمعية هو المرجح، حيث تحدثت بأنه من الوارد أن تخلف الناشطة الحقوقية والمحامية، سعاد ابراهمة، الرئيس الحالي عزيز غالي. وتنشط في الجمعية مكونات يسارية أساسية، ومنها حزب النهج الديمقراطي والذي يتوفر على حضور وازن ومؤثر داخل الجمعية، إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك إلى جانب فعاليات يسارية وطلابية أخرى. ودعيت هذه الأحزاب لحضور جلسة افتتاح المؤتمر، وذلك إلى جانب المركزيات النقابية، في حين لم توجه الدعوة لما تبقى من الأحزاب، سواء المشكلة للأغلبية أو التي توجد في المعارضة البرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أو حزب الاتحاد الاشتراكي أو حزب التقدم والاشتراكية. وإلى جانب سعادة ابراهمة، فإن فعاليات داخل الجمعية تتحدث أيضا عن اسم الحقوقية خديجة عناني في هذا السباق نحو رئاسة الجمعية. لكن لابراهمة حظوظ وافرة بحسم هذا النزال لترأس أبرز حقوقية في المشهد المغربي. وقالت الجمعية، في بلاغ صحفي، إنها استكملت كافة الترتيبات التحضيرية والإدارية لعقد هذا المؤتمر ببوزنيقة. ويرتقب أن تستهل أشغال المؤتمر بتنظيم ندوة دولية افتتاحية تحت عنوان "دور الحركة الحقوقية العالمية في تعزيز ودمقرطة منظومة حقوق الغنسان في ظل الواقع الدولي الحالي" والتي ستنطلق فعالياتها مساء يوم الخميس، 22 ماي الجاري. وأشار عزيز غالي في تصريحات صحفية إلى أن الجمعية ستعقد هذا المؤتمر دون أن تتمكن من الحصول على دعم عدد من المؤسسات الحكومية، رغم أنها تحمل صفة المنفعة العامة، ورغم أنها راسلت الجهات الحكومية المعنية، مثل رئاسة الحكومة، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الاسرة والتضامن ووزارة العلاقات مع البرلمان والتي تتولى تدبير ملف جمعيات المجتمع المدني. وأورد غالي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المؤسسة العمومية الوحيدة التي دعمت هذا المؤتمر بمبلغ إجمالي محدد في 10 ملايين سنتيم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة