تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، والمقرر للفترة ما بين 23 و25 ماي الجاري.  وسيشهد المؤتمر مشاركة حوالي 550 مشاركا، سينكبون طيلة الأيام الثلاثة على تقييم حصيلة عمل الجمعية، ورسم معالم وآفاق عملها وفرز القيادة الجديدة للجمعية.

وتحدثت المصادر على أن حظوظ عودة وجه نسائي لترأس الجمعية هو المرجح، حيث تحدثت بأنه من الوارد أن تخلف الناشطة الحقوقية والمحامية، سعاد ابراهمة، الرئيس الحالي عزيز غالي.

وتنشط في الجمعية مكونات يسارية أساسية، ومنها حزب النهج الديمقراطي والذي يتوفر على حضور وازن ومؤثر داخل الجمعية، إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك إلى جانب فعاليات يسارية وطلابية أخرى. ودعيت هذه الأحزاب لحضور جلسة افتتاح المؤتمر، وذلك إلى جانب المركزيات النقابية، في حين لم توجه الدعوة لما تبقى من الأحزاب، سواء المشكلة للأغلبية أو التي توجد في المعارضة البرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أو حزب الاتحاد الاشتراكي أو حزب التقدم والاشتراكية.

وإلى جانب سعادة ابراهمة، فإن فعاليات داخل الجمعية تتحدث أيضا عن اسم الحقوقية خديجة عناني في هذا السباق نحو رئاسة الجمعية. لكن لابراهمة حظوظ وافرة بحسم هذا النزال لترأس أبرز حقوقية في المشهد المغربي.

وقالت الجمعية، في بلاغ صحفي، إنها استكملت كافة الترتيبات التحضيرية والإدارية لعقد هذا المؤتمر ببوزنيقة.

ويرتقب أن تستهل أشغال المؤتمر بتنظيم ندوة دولية افتتاحية تحت عنوان "دور الحركة الحقوقية العالمية في تعزيز ودمقرطة منظومة حقوق الغنسان في ظل الواقع الدولي الحالي" والتي ستنطلق فعالياتها مساء يوم الخميس، 22 ماي الجاري.

وأشار عزيز غالي في تصريحات صحفية إلى أن الجمعية ستعقد هذا المؤتمر دون أن تتمكن من الحصول على دعم عدد من المؤسسات الحكومية، رغم أنها تحمل صفة المنفعة العامة، ورغم أنها راسلت الجهات الحكومية المعنية، مثل رئاسة الحكومة، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الاسرة والتضامن ووزارة العلاقات مع البرلمان والتي تتولى تدبير ملف جمعيات المجتمع المدني. وأورد غالي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المؤسسة العمومية الوحيدة التي دعمت هذا المؤتمر بمبلغ إجمالي محدد في 10 ملايين سنتيم.