دولي

الانتخابات التركية.. الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للحسم في سباق شديد المنافسة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 مايو 2023

يتوجه الأتراك، غدا الأحد 14 ماي، إلى صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية يعتبرها المراقبون شديدة التنافسية وحاسمة لمستقبل البلاد. وسيقع على عاتق الناخبين الفصل بين رجب طيب أردغوان، الذي يسعى إلى ولاية ثالثة، وكمال كليتشدار أوغلو، الذي يأمل في وضع حد لحكم غريمه.

ورغم أن عدد المرشحين في هذه الانتخابات، ذات الرمزية الكبيرة بالنسبة للأتراك، حيث تتوافق مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، يبلغ ثلاثة رسميا مع سنان أوغان، إلا أن استطلاعات الرأي تحصر إمكانية الفوز بين مرشحين بارزين: أردوغان (69 عاما) وكليتشدار أوغلو (74 عاما).

ويجد الناخب التركي أمامه خيارين.. تجديد الثقة في أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، الذي يتربع على رأس السلطة منذ أكثر من 20 عاما، أو منح الفرصة لتحالف الأمة (المكون من ستة أحزاب معارضة) ومرشحه كليتشدار أوغلو الذي يعد بمشروع مجتمعي وسياسي جديد، أبرزه العودة إلى النظام البرلماني.

وعاش الأتراك خلال الأسابيع الماضية على وقع حملة انتخابية "ساخنة" بكل المقاييس، ما بين التجمعات "المليونية" لكلا المرشحين، وتبادل الاتهامات بينهما، وحتى تسجيل حوادث من قبل رشق حافلات المرشحين بالحجارة، مما يدل على الحماس الذي تثيره انتخابات 14 ماي.

وتأخذ الانتخابات التركية هذه السنة طابع استفتاء على حكم أردغوان والنظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018. ويواجه الرئيس التركي لأول مرة معارضة موحدة الصفوف، اختارت تقديم مرشح مشترك في شخص كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الحزب التاريخي الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك.

وسيتوجه الناخبون الأتراك، الذين يفوق عددهم 64 مليون، إلى صناديق الاقتراع وكهولهم مثقلة بارتفاع تكلفة المعيشة، في ظل معدل تضخم يقارب حاليا 50 في المائة بعدما بلغ 90 في المائة خلال نهاية السنة الماضية، وهو رقم لم تعرفه تركيا في تاريخها المعاصر، علاوة على التدهور القياسي لقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ما ع م ق الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع التركي.

ووفقا لاستطلاع أخير، يقول أكثر من 60 في المائة من الناخبين الأتراك أن همهم الأول هو الوضعية الاقتصادية للبلد والبطالة، مما يجعل المرشحين يركزون خلال حملاتهم الانتخابية بشكل كبير على الوعود الاقتصادية ورفع الأجور وخلق فرص الشغل.

وتنتخب تركيا رئيسها بعد قرابة ثلاثة أشهر على أكبر كارثة طبيعية شهدتها البلاد والمنطقة، وهي زلزال السادس من فبراير الماضي الذي خلف أضرار واسعة بجنوب البلاد والشمال السوري، وترك ورائه حصيلة بشرية ثقيلة فاقت 50 ألف قتيل مع نزوح أكثر من مليوني شخص. وسيعطي الناخبون أصواتهم لمن يعتبرون أنه قادر على إعادة إعمار الولايات المنكوبة وحمايتهم من تداعيات كوارث مستقبلية.

ملف آخر يستأثر باهتمام الناخبين الأتراك، وهو ملف عودة اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم 3,6 مليون لاجئ. وأصبحت هذه الفئة موضوع تشنج وتوترات كبيرة داخل تركيا، وملفا ساخنا عند أي موعد انتخابي، حيث تشهد الساحة السياسية والإعلامية ارتفاعا في حدة الخطاب اليميني المناوئ للاجئين السوريين في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها تركيا.

ويولي الأتراك أهمية كبيرة لهذه النقطة في البرامج الانتخابية للمرشحين، لاسيما لدى المعارضة التي تعد بإعادة جميع اللاجئين السوريين في غضون عامين من توليها مقاليد الحكم.

وتتميز هذه الانتخابات بصعود جيل جديد من الشباب سيصوتون لأول مرة يوم 14 ماي. وهؤلاء الناخبون الجدد، الذي يقدر عددهم بخمسة ملايين، لم يعرفوا سوى حكم أردوغان والعدالة والتنمية، ويصعب وفقا للمراقبين التنبؤ بصوتهم، هل سيخترون تجديد الثقة في رئيسهم؟ أم سيرغبون بتغيير المشهد السياسي؟.

سؤال آخر يثيره هذا الاقتراع وهو تأثير مشاركة سنان أوغان عن تحالف (آتا) القومي اليميني، وكذا الانسحاب الأخير لمحرم إنجه (عن حزب البلد)، والذي سيظل اسمه حاضرا في بطاقات التصويت لإنه لا يمكن إعادة طبعها في وقت وجيز.

فرغم الفرص الضئيلة لأوغان (55 عاما) بالفوز، حيث تتراوح نتيجته وفقا للاستطلاعات ما بين واحد وخمسة في المائة، إلا أن دوره في تشتيت الأصوات والقاعدة الانتخابية للمعارضة يظل مهما وفقا للمراقبين، مما يفتح الباب أمام تنظيم جولة ثانية في حال عدم تمكن أي مرشح من تجاوز عتبة 50 في المائة يوم 14 ماي.

وتتواصل الحملة الانتخابية التركية بكافة أشكالها إلى غاية اليوم السبت 13 ماي عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مع دخول فترة الصمت الانتخابي.

ومن المرتقب أن تفتح صناديق الاقتراع يوم الأحد على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء، مع ظهور أولى النتائج بعد الساعة التاسعة مساء.

وإذا لم يستطع أي مرشح الحصول على الأغلبية، تنتقل الانتخابات إلى جولة ثانية، يوم 28 ماي الجاري، بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

يتوجه الأتراك، غدا الأحد 14 ماي، إلى صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية يعتبرها المراقبون شديدة التنافسية وحاسمة لمستقبل البلاد. وسيقع على عاتق الناخبين الفصل بين رجب طيب أردغوان، الذي يسعى إلى ولاية ثالثة، وكمال كليتشدار أوغلو، الذي يأمل في وضع حد لحكم غريمه.

ورغم أن عدد المرشحين في هذه الانتخابات، ذات الرمزية الكبيرة بالنسبة للأتراك، حيث تتوافق مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، يبلغ ثلاثة رسميا مع سنان أوغان، إلا أن استطلاعات الرأي تحصر إمكانية الفوز بين مرشحين بارزين: أردوغان (69 عاما) وكليتشدار أوغلو (74 عاما).

ويجد الناخب التركي أمامه خيارين.. تجديد الثقة في أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، الذي يتربع على رأس السلطة منذ أكثر من 20 عاما، أو منح الفرصة لتحالف الأمة (المكون من ستة أحزاب معارضة) ومرشحه كليتشدار أوغلو الذي يعد بمشروع مجتمعي وسياسي جديد، أبرزه العودة إلى النظام البرلماني.

وعاش الأتراك خلال الأسابيع الماضية على وقع حملة انتخابية "ساخنة" بكل المقاييس، ما بين التجمعات "المليونية" لكلا المرشحين، وتبادل الاتهامات بينهما، وحتى تسجيل حوادث من قبل رشق حافلات المرشحين بالحجارة، مما يدل على الحماس الذي تثيره انتخابات 14 ماي.

وتأخذ الانتخابات التركية هذه السنة طابع استفتاء على حكم أردغوان والنظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018. ويواجه الرئيس التركي لأول مرة معارضة موحدة الصفوف، اختارت تقديم مرشح مشترك في شخص كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الحزب التاريخي الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك.

وسيتوجه الناخبون الأتراك، الذين يفوق عددهم 64 مليون، إلى صناديق الاقتراع وكهولهم مثقلة بارتفاع تكلفة المعيشة، في ظل معدل تضخم يقارب حاليا 50 في المائة بعدما بلغ 90 في المائة خلال نهاية السنة الماضية، وهو رقم لم تعرفه تركيا في تاريخها المعاصر، علاوة على التدهور القياسي لقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ما ع م ق الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع التركي.

ووفقا لاستطلاع أخير، يقول أكثر من 60 في المائة من الناخبين الأتراك أن همهم الأول هو الوضعية الاقتصادية للبلد والبطالة، مما يجعل المرشحين يركزون خلال حملاتهم الانتخابية بشكل كبير على الوعود الاقتصادية ورفع الأجور وخلق فرص الشغل.

وتنتخب تركيا رئيسها بعد قرابة ثلاثة أشهر على أكبر كارثة طبيعية شهدتها البلاد والمنطقة، وهي زلزال السادس من فبراير الماضي الذي خلف أضرار واسعة بجنوب البلاد والشمال السوري، وترك ورائه حصيلة بشرية ثقيلة فاقت 50 ألف قتيل مع نزوح أكثر من مليوني شخص. وسيعطي الناخبون أصواتهم لمن يعتبرون أنه قادر على إعادة إعمار الولايات المنكوبة وحمايتهم من تداعيات كوارث مستقبلية.

ملف آخر يستأثر باهتمام الناخبين الأتراك، وهو ملف عودة اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم 3,6 مليون لاجئ. وأصبحت هذه الفئة موضوع تشنج وتوترات كبيرة داخل تركيا، وملفا ساخنا عند أي موعد انتخابي، حيث تشهد الساحة السياسية والإعلامية ارتفاعا في حدة الخطاب اليميني المناوئ للاجئين السوريين في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها تركيا.

ويولي الأتراك أهمية كبيرة لهذه النقطة في البرامج الانتخابية للمرشحين، لاسيما لدى المعارضة التي تعد بإعادة جميع اللاجئين السوريين في غضون عامين من توليها مقاليد الحكم.

وتتميز هذه الانتخابات بصعود جيل جديد من الشباب سيصوتون لأول مرة يوم 14 ماي. وهؤلاء الناخبون الجدد، الذي يقدر عددهم بخمسة ملايين، لم يعرفوا سوى حكم أردوغان والعدالة والتنمية، ويصعب وفقا للمراقبين التنبؤ بصوتهم، هل سيخترون تجديد الثقة في رئيسهم؟ أم سيرغبون بتغيير المشهد السياسي؟.

سؤال آخر يثيره هذا الاقتراع وهو تأثير مشاركة سنان أوغان عن تحالف (آتا) القومي اليميني، وكذا الانسحاب الأخير لمحرم إنجه (عن حزب البلد)، والذي سيظل اسمه حاضرا في بطاقات التصويت لإنه لا يمكن إعادة طبعها في وقت وجيز.

فرغم الفرص الضئيلة لأوغان (55 عاما) بالفوز، حيث تتراوح نتيجته وفقا للاستطلاعات ما بين واحد وخمسة في المائة، إلا أن دوره في تشتيت الأصوات والقاعدة الانتخابية للمعارضة يظل مهما وفقا للمراقبين، مما يفتح الباب أمام تنظيم جولة ثانية في حال عدم تمكن أي مرشح من تجاوز عتبة 50 في المائة يوم 14 ماي.

وتتواصل الحملة الانتخابية التركية بكافة أشكالها إلى غاية اليوم السبت 13 ماي عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مع دخول فترة الصمت الانتخابي.

ومن المرتقب أن تفتح صناديق الاقتراع يوم الأحد على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء، مع ظهور أولى النتائج بعد الساعة التاسعة مساء.

وإذا لم يستطع أي مرشح الحصول على الأغلبية، تنتقل الانتخابات إلى جولة ثانية، يوم 28 ماي الجاري، بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى.



اقرأ أيضاً
مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة