قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له بمناسبة المؤتمر الدولي السادس عشر للقاضيات حول موضوع : "النساء القاضيات : الإنجازات والتحديات"، والذي ينعقد بمراكش في الفترة ما بين 11-14 ماي الجاري، إنه في الوقت الراهن تتولى 20 قاضية مغربية مناصب تسيير بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة لديها. فضلاً عن تولي قاضية واحدة لرئاسة غرفة بمحكمة النقض، وتولي خمس قاضيات أخريات رئاسة أقسام بنفس المحكمة.

ويناهز عدد النساء القاضيات حالياً 26 % من مجموع الجسم القضائي الموحد، الذي يشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة.

وأكد على  أن ما حققته القاضية المغربية في مجال تولي المناصب القضائية العليا مازال دون ما تستحقه بكفاءتها وجديتها، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد خَصَّص أحد بنود استراتيجيته الحالية، لتشجيع القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية القضائية، والترشح لمناصب القرار.

ونص الإجراء 37 للمخطط الاستراتيجي للمجلس على السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات القضائية مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص.

واعتبر أن الفترة مناسبة لتحقيق هذا الهدف، لأن الدستور الحالي قد وفر للقضاء إطاراً دستورياً عالياً، برفعه إلى مستوى سلطة ثالثة في الدولة، مستقلة عن البرلمان والحكومة.