وطني

دعوة إلى إيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 مايو 2023

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء 10 ماي 2023، إلى تقييم التجربة المغربية في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بندرة المياه من أجل إيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء للجميع.

أوضح المجلس، في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أن حالة الجفاف الحاد التي تميزت بها سنة 2022 ساهمت في استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بشكل لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما، مما جعل من مشكلة التزود بالماء إحدى أهم أولويات الفعل العمومي خلال هذه السنة التي لم يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 199 ملم في نهاية ماي 2022، والتي سجلت انخفاضا حادا بلغت نسبته 44 في المائة مقارنة بـ2021.

وأورد التقرير، وفقا للمعطيات الرسمية المتوفرة، أن هذه "الوضعية المقلقة" ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية السطحية منها والجوفية نتيجة التراجع الكبير للتساقطات المطرية والثلجية، وذلك على الرغم من وجود استراتيجية استعجالية لمواجهة الإجهاد المالي منذ دجنبر من السنة الماضية.

وأبرز المجلس أن حدة الخصاص دفعت السلطات العمومية إلى التفكير في اعتماد تدابير استعجالية غير مسبوقة كاللجوء لقطع الماء لترشيد استهلاكه بعدما تراجعت نسبة ملء السدود إلى أدنى مستوياتها، حيث لم تتجاوز 32,7 في المائة في مارس 2022.

واقترح لبلوغ هذه الغاية أربعة مسارات مندمجة ومتكاملة كأساس لبناء سياسة مائية قادرة على الصمود في وجه التهديدات غير المسبوقة التي يواجهها الأمن المائي المغرب، وهي جعل التغيرات المناخية معطى هيكليا في السياسة المائية، واستشراف إمکانیات تعزيز الحق في الماء عبر التأثير في نمط الاستهلاك المنزلي، وتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد والتي تحددها معادلة الثمن والقيمة.

إضافة إلى الحاجة إلى اعتماد نموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الكلفة المائية في تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية الذي يجعل الأمن الغذائي أولوية للسياسة المائية، وإعادة النظر في آليات الحكامة المعتمدة على مستوى التخطيط والتنفيذ لمواجهة الإجهاد المائي وتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى الحق في الماء.

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء 10 ماي 2023، إلى تقييم التجربة المغربية في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بندرة المياه من أجل إيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء للجميع.

أوضح المجلس، في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أن حالة الجفاف الحاد التي تميزت بها سنة 2022 ساهمت في استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بشكل لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما، مما جعل من مشكلة التزود بالماء إحدى أهم أولويات الفعل العمومي خلال هذه السنة التي لم يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 199 ملم في نهاية ماي 2022، والتي سجلت انخفاضا حادا بلغت نسبته 44 في المائة مقارنة بـ2021.

وأورد التقرير، وفقا للمعطيات الرسمية المتوفرة، أن هذه "الوضعية المقلقة" ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية السطحية منها والجوفية نتيجة التراجع الكبير للتساقطات المطرية والثلجية، وذلك على الرغم من وجود استراتيجية استعجالية لمواجهة الإجهاد المالي منذ دجنبر من السنة الماضية.

وأبرز المجلس أن حدة الخصاص دفعت السلطات العمومية إلى التفكير في اعتماد تدابير استعجالية غير مسبوقة كاللجوء لقطع الماء لترشيد استهلاكه بعدما تراجعت نسبة ملء السدود إلى أدنى مستوياتها، حيث لم تتجاوز 32,7 في المائة في مارس 2022.

واقترح لبلوغ هذه الغاية أربعة مسارات مندمجة ومتكاملة كأساس لبناء سياسة مائية قادرة على الصمود في وجه التهديدات غير المسبوقة التي يواجهها الأمن المائي المغرب، وهي جعل التغيرات المناخية معطى هيكليا في السياسة المائية، واستشراف إمکانیات تعزيز الحق في الماء عبر التأثير في نمط الاستهلاك المنزلي، وتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد والتي تحددها معادلة الثمن والقيمة.

إضافة إلى الحاجة إلى اعتماد نموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الكلفة المائية في تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية الذي يجعل الأمن الغذائي أولوية للسياسة المائية، وإعادة النظر في آليات الحكامة المعتمدة على مستوى التخطيط والتنفيذ لمواجهة الإجهاد المائي وتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى الحق في الماء.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة