التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
توقعات برفع إنتاج الحبوب إلى 95 مليون قنطار في أفق 2030
نشر في: 10 مايو 2023
تشكل سلسلة الحبوب والبقوليات أحد القطاعات الاستراتيجية للبلاد سواء من حيث مساهمتها في النمو الاقتصادي أو تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ولهذه الغاية تم التوقيع على عقد برنامج يمتد ما بين 2021 إلى 2030 يروم الرفع من الإنتاج وتحسين جودته.
ويراهن المغرب على الرفع من إنتاج الحبوب إلى 95 مليون قنطار والبقوليات إلى 6,5 مليون قنطار في أفق سنة 2030، مقابل متوسط مساحة الحبوب يقدر بحوالي 4,4 مليون هكتار، ومتوسط إنتاج يقدر بـ64 مليون قنطار المسجلة سنة 2020.
ويروم عقد البرنامج، الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني (FIAC)، تحسين معدل استخدام البذور المعتمدة من أجل بلوغ نسبة 40 في المائة مقابل 19 في المائة المسجلة سنة 2020 بالنسبة للحبوب و15 في المائة للقطاني، مقارنة بـ2 في المائة المسجلة عام 2020.
كما يهدف عقد البرنامج إلى توسيع المساحة المؤمنة ضد الأخطار المناخية لتصل إلى 2,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار في 2020، وإنشاء مخزون أمني استراتيجي من الحبوب والبقوليات.
وحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تسجيل تحسن كبير على مستوى الغلة بنسبة 25 في المئة في المتوسط خلال سنة 2020؛ أي في فترة مخطط المغرب الأخضر، وبلغ حجم الاستثمارات 7,3 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بـ6,2 مليار درهم، والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني بـ1,1 مليار درهم.
وتسعى الحكومة من خلال عقد البرنامج، الذي يندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، إلى دفع ديناميكيات التنمية والارتقاء بقطاع الحبوب والبقوليات، بهدف المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية في هذا المجال.
كما تروم الحكومة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للإنتاج الوطني للحبوب والبقوليات، وتحديث دوائر التجميع والتخزين من أجل تطوير أفضل للإنتاج الوطني، وتحسين أداء قطاعي المعالجة الأول والثاني، بالإضافة إلى تعزيز التنظيم المهني للمشغلين في القطاع على طول سلسلة القيمة.
وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يصل إنتاج الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب إلى 55,1 مليون قنطار، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 62 في المائة، مقارنة بمحصول العام الماضي، الذي لم يتعد 34 مليون قنطار.
وذكرت الوزارة، في بلاغ سابق، أن الموسم الفلاحي الحالي، يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).
وأوضحت الوزارة أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3,67 مليون هكتار مقابل 3,57 مليون هكتار في 2021/22؛ أي بزيادة 2,8 في المائة.
وتوقع بنك المغرب، بمناسبة انعقاد اجتماع مجلسه في مارس الماضي، أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي إلى 55 مليون قنطار، حيث ينتظر أن يتأثر بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3,65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة.
وكان المغرب يعوّل على الموسم الفلاحي الحالي لتجاوز حصيلة الموسم الماضي 2021-2022 الذي تم فيه إنتاج 34 مليون قنطار من الحبوب بانخفاض بلغت نسبته 67 في المائة مقارنة بموسم 2020-2021 الذي عرف إنتاجا استثنائيا قدره 103,2 مليون قنطار.
وبنت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي عبر قانون المالية في العام الحالي على أساس محصول حبوب حددته في 75 مليون قنطار، حيث راهنت على زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 في المائة، وهي نسبة خفضها صندوق النقد الدولي، في أحدث تنبؤاته في أبريل الماضي، إلى 3,1 في المئة، وهو ما يعني استحضار وضعية الموسم الفلاحي.
تشكل سلسلة الحبوب والبقوليات أحد القطاعات الاستراتيجية للبلاد سواء من حيث مساهمتها في النمو الاقتصادي أو تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ولهذه الغاية تم التوقيع على عقد برنامج يمتد ما بين 2021 إلى 2030 يروم الرفع من الإنتاج وتحسين جودته.
ويراهن المغرب على الرفع من إنتاج الحبوب إلى 95 مليون قنطار والبقوليات إلى 6,5 مليون قنطار في أفق سنة 2030، مقابل متوسط مساحة الحبوب يقدر بحوالي 4,4 مليون هكتار، ومتوسط إنتاج يقدر بـ64 مليون قنطار المسجلة سنة 2020.
ويروم عقد البرنامج، الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني (FIAC)، تحسين معدل استخدام البذور المعتمدة من أجل بلوغ نسبة 40 في المائة مقابل 19 في المائة المسجلة سنة 2020 بالنسبة للحبوب و15 في المائة للقطاني، مقارنة بـ2 في المائة المسجلة عام 2020.
كما يهدف عقد البرنامج إلى توسيع المساحة المؤمنة ضد الأخطار المناخية لتصل إلى 2,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار في 2020، وإنشاء مخزون أمني استراتيجي من الحبوب والبقوليات.
وحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تسجيل تحسن كبير على مستوى الغلة بنسبة 25 في المئة في المتوسط خلال سنة 2020؛ أي في فترة مخطط المغرب الأخضر، وبلغ حجم الاستثمارات 7,3 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بـ6,2 مليار درهم، والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني بـ1,1 مليار درهم.
وتسعى الحكومة من خلال عقد البرنامج، الذي يندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، إلى دفع ديناميكيات التنمية والارتقاء بقطاع الحبوب والبقوليات، بهدف المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية في هذا المجال.
كما تروم الحكومة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للإنتاج الوطني للحبوب والبقوليات، وتحديث دوائر التجميع والتخزين من أجل تطوير أفضل للإنتاج الوطني، وتحسين أداء قطاعي المعالجة الأول والثاني، بالإضافة إلى تعزيز التنظيم المهني للمشغلين في القطاع على طول سلسلة القيمة.
وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يصل إنتاج الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب إلى 55,1 مليون قنطار، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 62 في المائة، مقارنة بمحصول العام الماضي، الذي لم يتعد 34 مليون قنطار.
وذكرت الوزارة، في بلاغ سابق، أن الموسم الفلاحي الحالي، يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).
وأوضحت الوزارة أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3,67 مليون هكتار مقابل 3,57 مليون هكتار في 2021/22؛ أي بزيادة 2,8 في المائة.
وتوقع بنك المغرب، بمناسبة انعقاد اجتماع مجلسه في مارس الماضي، أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي إلى 55 مليون قنطار، حيث ينتظر أن يتأثر بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3,65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة.
وكان المغرب يعوّل على الموسم الفلاحي الحالي لتجاوز حصيلة الموسم الماضي 2021-2022 الذي تم فيه إنتاج 34 مليون قنطار من الحبوب بانخفاض بلغت نسبته 67 في المائة مقارنة بموسم 2020-2021 الذي عرف إنتاجا استثنائيا قدره 103,2 مليون قنطار.
وبنت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي عبر قانون المالية في العام الحالي على أساس محصول حبوب حددته في 75 مليون قنطار، حيث راهنت على زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 في المائة، وهي نسبة خفضها صندوق النقد الدولي، في أحدث تنبؤاته في أبريل الماضي، إلى 3,1 في المئة، وهو ما يعني استحضار وضعية الموسم الفلاحي.
ملصقات
