الأحد 16 يونيو 2024, 19:24

إقتصاد

توقعات برفع إنتاج الحبوب إلى 95 مليون قنطار في أفق 2030


كشـ24 - وكالات نشر في: 10 مايو 2023

تشكل سلسلة الحبوب والبقوليات أحد القطاعات الاستراتيجية للبلاد سواء من حيث مساهمتها في النمو الاقتصادي أو تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ولهذه الغاية تم التوقيع على عقد برنامج يمتد ما بين 2021 إلى 2030 يروم الرفع من الإنتاج وتحسين جودته.

ويراهن المغرب على الرفع من إنتاج الحبوب إلى 95 مليون قنطار والبقوليات إلى 6,5 مليون قنطار في أفق سنة 2030، مقابل متوسط مساحة الحبوب يقدر بحوالي 4,4 مليون هكتار، ومتوسط إنتاج يقدر بـ64 مليون قنطار المسجلة سنة 2020.

ويروم عقد البرنامج، الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني (FIAC)، تحسين معدل استخدام البذور المعتمدة من أجل بلوغ نسبة 40 في المائة مقابل 19 في المائة المسجلة سنة 2020 بالنسبة للحبوب و15 في المائة للقطاني، مقارنة بـ2 في المائة المسجلة عام 2020.

كما يهدف عقد البرنامج إلى توسيع المساحة المؤمنة ضد الأخطار المناخية لتصل إلى 2,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار في 2020، وإنشاء مخزون أمني استراتيجي من الحبوب والبقوليات.

وحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تسجيل تحسن كبير على مستوى الغلة بنسبة 25 في المئة في المتوسط خلال سنة 2020؛ أي في فترة مخطط المغرب الأخضر، وبلغ حجم الاستثمارات 7,3 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بـ6,2 مليار درهم، والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني بـ1,1 مليار درهم.

وتسعى الحكومة من خلال عقد البرنامج، الذي يندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، إلى دفع ديناميكيات التنمية والارتقاء بقطاع الحبوب والبقوليات، بهدف المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية في هذا المجال.

كما تروم الحكومة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للإنتاج الوطني للحبوب والبقوليات، وتحديث دوائر التجميع والتخزين من أجل تطوير أفضل للإنتاج الوطني، وتحسين أداء قطاعي المعالجة الأول والثاني، بالإضافة إلى تعزيز التنظيم المهني للمشغلين في القطاع على طول سلسلة القيمة.

وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يصل إنتاج الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب إلى 55,1 مليون قنطار، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 62 في المائة، مقارنة بمحصول العام الماضي، الذي لم يتعد 34 مليون قنطار.

وذكرت الوزارة، في بلاغ سابق، أن الموسم الفلاحي الحالي، يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3,67 مليون هكتار مقابل 3,57 مليون هكتار في 2021/22؛ أي بزيادة 2,8 في المائة.

وتوقع بنك المغرب، بمناسبة انعقاد اجتماع مجلسه في مارس الماضي، أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي إلى 55 مليون قنطار، حيث ينتظر أن يتأثر بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3,65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة.

وكان المغرب يعوّل على الموسم الفلاحي الحالي لتجاوز حصيلة الموسم الماضي 2021-2022 الذي تم فيه إنتاج 34 مليون قنطار من الحبوب بانخفاض بلغت نسبته 67 في المائة مقارنة بموسم 2020-2021 الذي عرف إنتاجا استثنائيا قدره 103,2 مليون قنطار.

وبنت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي عبر قانون المالية في العام الحالي على أساس محصول حبوب حددته في 75 مليون قنطار، حيث راهنت على زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 في المائة، وهي نسبة خفضها صندوق النقد الدولي، في أحدث تنبؤاته في أبريل الماضي، إلى 3,1 في المئة، وهو ما يعني استحضار وضعية الموسم الفلاحي.

تشكل سلسلة الحبوب والبقوليات أحد القطاعات الاستراتيجية للبلاد سواء من حيث مساهمتها في النمو الاقتصادي أو تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ولهذه الغاية تم التوقيع على عقد برنامج يمتد ما بين 2021 إلى 2030 يروم الرفع من الإنتاج وتحسين جودته.

ويراهن المغرب على الرفع من إنتاج الحبوب إلى 95 مليون قنطار والبقوليات إلى 6,5 مليون قنطار في أفق سنة 2030، مقابل متوسط مساحة الحبوب يقدر بحوالي 4,4 مليون هكتار، ومتوسط إنتاج يقدر بـ64 مليون قنطار المسجلة سنة 2020.

ويروم عقد البرنامج، الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني (FIAC)، تحسين معدل استخدام البذور المعتمدة من أجل بلوغ نسبة 40 في المائة مقابل 19 في المائة المسجلة سنة 2020 بالنسبة للحبوب و15 في المائة للقطاني، مقارنة بـ2 في المائة المسجلة عام 2020.

كما يهدف عقد البرنامج إلى توسيع المساحة المؤمنة ضد الأخطار المناخية لتصل إلى 2,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار في 2020، وإنشاء مخزون أمني استراتيجي من الحبوب والبقوليات.

وحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تسجيل تحسن كبير على مستوى الغلة بنسبة 25 في المئة في المتوسط خلال سنة 2020؛ أي في فترة مخطط المغرب الأخضر، وبلغ حجم الاستثمارات 7,3 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بـ6,2 مليار درهم، والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني بـ1,1 مليار درهم.

وتسعى الحكومة من خلال عقد البرنامج، الذي يندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، إلى دفع ديناميكيات التنمية والارتقاء بقطاع الحبوب والبقوليات، بهدف المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية في هذا المجال.

كما تروم الحكومة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للإنتاج الوطني للحبوب والبقوليات، وتحديث دوائر التجميع والتخزين من أجل تطوير أفضل للإنتاج الوطني، وتحسين أداء قطاعي المعالجة الأول والثاني، بالإضافة إلى تعزيز التنظيم المهني للمشغلين في القطاع على طول سلسلة القيمة.

وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يصل إنتاج الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب إلى 55,1 مليون قنطار، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 62 في المائة، مقارنة بمحصول العام الماضي، الذي لم يتعد 34 مليون قنطار.

وذكرت الوزارة، في بلاغ سابق، أن الموسم الفلاحي الحالي، يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3,67 مليون هكتار مقابل 3,57 مليون هكتار في 2021/22؛ أي بزيادة 2,8 في المائة.

وتوقع بنك المغرب، بمناسبة انعقاد اجتماع مجلسه في مارس الماضي، أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي إلى 55 مليون قنطار، حيث ينتظر أن يتأثر بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3,65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة.

وكان المغرب يعوّل على الموسم الفلاحي الحالي لتجاوز حصيلة الموسم الماضي 2021-2022 الذي تم فيه إنتاج 34 مليون قنطار من الحبوب بانخفاض بلغت نسبته 67 في المائة مقارنة بموسم 2020-2021 الذي عرف إنتاجا استثنائيا قدره 103,2 مليون قنطار.

وبنت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي عبر قانون المالية في العام الحالي على أساس محصول حبوب حددته في 75 مليون قنطار، حيث راهنت على زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 في المائة، وهي نسبة خفضها صندوق النقد الدولي، في أحدث تنبؤاته في أبريل الماضي، إلى 3,1 في المئة، وهو ما يعني استحضار وضعية الموسم الفلاحي.



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة