المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة يصادق على عدة مشاريع اجتماعية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 22:42

جهوي

المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة يصادق على عدة مشاريع اجتماعية


كشـ24 نشر في: 2 نوفمبر 2012

المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة يصادق على عدة مشاريع اجتماعية
صادق المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة على الميزانية الإقليمية برسم سنة 2013 وتحويل بعض الاعتمادات وعلى عدة مشاريع اجتماعية .

وتشمل المشاريع المصادق عليها في ختام دورته لشهر أكتوبر ٬التي انعقدت ٬ أمس الاربعاء ٬بمقر عمالة الاقليم ٬ انجاز " دار السراغنة " بمراكش لفائدة طلبة وطالبات الجامعة من أبناء الإقليم .

كما تشمل هذه المشاريع دعم بعض الجماعات لإنجاز مشروع " مسار التسامح السياحي " المندرج في إطار البرنامج الجهوي التعاقدي رؤية 2020 وإحداث فضاء لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية ببلدية العطاوية.

وأكد عبد الرحيم واعمرو رئيس المجلس أنه " رغم العجز المسجل في ميزانية هذه السنة والذي قدر ب 5 ر4 مليون درهم ٬ فإن هذا المجلس سيواصل ٬ بعزيمة وإصرار ٬ رفع التحدي من أجل تجاوز كل العوائق والإكراهات لكسب رهان التنمية المحلية".

ولاحظ أن العجز الحاصل في ميزانية هذه السنة يدل على الدينامية التي يشتغل المجلس بكل مكوناته في نطاقها سواء في مجال فك العزلة عن العالم القروي وشق الطرق وجلب الماء والكهرباء أو في الحقل الاجتماعي وتحسين الخدمات وتشجيع التمدرس والقضاء على الهدر المدرسي مسجلا أن الفضل في ذلك يعود الى تنسيق الجهود بين السلطات الإقليمية والمنتخبين والقطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني والعمل التشاركي البناء.

ومن جهته شدد محمد نجيب بن الشيخ عامل الإقليم على ضرورة التفكير في تحسين موارد الميزانية الإقليمية وإيجاد السبل الناجعة والكفيلة بمواجهة الإكراهات البنيوية المطروحة مبرزا أن العنصر البشري بالمنطقة يعد من الثروات التي لا تقدر بثمن وإن استثمارها في هذا المجال يشكل الدعامة الكبرى للتنمية بهذه الربوع.

وبعد أن ذكر بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص الورش الاجتماعي الكبير وتوفير البنى الأساسية لاستقطاب المشاريع التنموية وخلق فرص واسعة للتشغيل ٬ أبرز عامل الإقليم أن حصيلة ما تحقق حتى الآن في ظل الإكراهات المطروحة ٬ يبعث على الفخر والاعتزاز لكونه فتح آفاقا واعدة في مجال التنمية على مختلف المستويات.

وفي اطار تدارس المجلس لوضعية قطاع التربية والتكوين بالإقليم قدم النائب الإقليمي عرضا مفصلا في الموضوع ضمنه مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في إنجاح انطلاقة الموسم الدراسي .

واعتبر٬ في هذا السياق٬ أن حالات الإكتظاظ المسجلة في المدارس ودور الطلبة والداخليات ٬ تبقى ظاهرة صحية تدل على أهمية الجهد المبذول من أجل تقليص آفة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة العمل على التخفيف من حدة هذا الاكتظاظ بصفة تدريجية.

المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة يصادق على عدة مشاريع اجتماعية
صادق المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة على الميزانية الإقليمية برسم سنة 2013 وتحويل بعض الاعتمادات وعلى عدة مشاريع اجتماعية .

وتشمل المشاريع المصادق عليها في ختام دورته لشهر أكتوبر ٬التي انعقدت ٬ أمس الاربعاء ٬بمقر عمالة الاقليم ٬ انجاز " دار السراغنة " بمراكش لفائدة طلبة وطالبات الجامعة من أبناء الإقليم .

كما تشمل هذه المشاريع دعم بعض الجماعات لإنجاز مشروع " مسار التسامح السياحي " المندرج في إطار البرنامج الجهوي التعاقدي رؤية 2020 وإحداث فضاء لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية ببلدية العطاوية.

وأكد عبد الرحيم واعمرو رئيس المجلس أنه " رغم العجز المسجل في ميزانية هذه السنة والذي قدر ب 5 ر4 مليون درهم ٬ فإن هذا المجلس سيواصل ٬ بعزيمة وإصرار ٬ رفع التحدي من أجل تجاوز كل العوائق والإكراهات لكسب رهان التنمية المحلية".

ولاحظ أن العجز الحاصل في ميزانية هذه السنة يدل على الدينامية التي يشتغل المجلس بكل مكوناته في نطاقها سواء في مجال فك العزلة عن العالم القروي وشق الطرق وجلب الماء والكهرباء أو في الحقل الاجتماعي وتحسين الخدمات وتشجيع التمدرس والقضاء على الهدر المدرسي مسجلا أن الفضل في ذلك يعود الى تنسيق الجهود بين السلطات الإقليمية والمنتخبين والقطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني والعمل التشاركي البناء.

ومن جهته شدد محمد نجيب بن الشيخ عامل الإقليم على ضرورة التفكير في تحسين موارد الميزانية الإقليمية وإيجاد السبل الناجعة والكفيلة بمواجهة الإكراهات البنيوية المطروحة مبرزا أن العنصر البشري بالمنطقة يعد من الثروات التي لا تقدر بثمن وإن استثمارها في هذا المجال يشكل الدعامة الكبرى للتنمية بهذه الربوع.

وبعد أن ذكر بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص الورش الاجتماعي الكبير وتوفير البنى الأساسية لاستقطاب المشاريع التنموية وخلق فرص واسعة للتشغيل ٬ أبرز عامل الإقليم أن حصيلة ما تحقق حتى الآن في ظل الإكراهات المطروحة ٬ يبعث على الفخر والاعتزاز لكونه فتح آفاقا واعدة في مجال التنمية على مختلف المستويات.

وفي اطار تدارس المجلس لوضعية قطاع التربية والتكوين بالإقليم قدم النائب الإقليمي عرضا مفصلا في الموضوع ضمنه مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في إنجاح انطلاقة الموسم الدراسي .

واعتبر٬ في هذا السياق٬ أن حالات الإكتظاظ المسجلة في المدارس ودور الطلبة والداخليات ٬ تبقى ظاهرة صحية تدل على أهمية الجهد المبذول من أجل تقليص آفة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة العمل على التخفيف من حدة هذا الاكتظاظ بصفة تدريجية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. شاهد لحظة استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ بسيدي المختار
جهوي

إقليم شيشاوة يواصل تعافيه من الزلزال ودوار إيمي واسيف يودع آخر خيمة
تواصل مجموعة من الأقاليم المغربية تعافيها من تداعيات زلزال الثامن من شتنبر، الذي دمر العديد من المنازل وشرد مئات المواطنين قبل سنة ونصف تقريبا، وجعلهم يلجأون للخيام كحل بديل في انتظار استكمال عمليات إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، قامت سلطات إقليم شيشاوة، أمس الجمعة، بإزالة آخر خيمة كانت مخصصة لإيواء المتضررين، والتي كانت تؤوي المواطن لحسن آيت حمو من دوار إيمي واسيف، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة أداسيل. وعبر لحسن آيت حمو، في تصريح  أدلى به لموقع "تليكسبريس" عن سعادته الغامرة بدخوله منزله الجديد، الذي تم بناؤه وفق المعايير المعتمدة لمقاومة الزلازل، حيث قال:  “الصبر كان طويل، ولكن اليوم الحمد لله، رجعت لحياتي، وبنيت داري من جديد، ما بقا لا خوف لا شقاء.” وتأتي هذه العملية نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات من أجل توفير منازل للمتضررين من الزلزال، كما تعتبر محطة مفصلية تبرز بجلاء نجاح عمليات إعادة تأهيل المناطق التي ضربتها الكارثة، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان سكن يحفظ كرامتهم الإنسانية. وجدير بالذكر أن أشغال إعادة الإعمار بالإقليم تتقدم بشكل كبير، حيث كشفت المعطيات الرسمية أن من أصل 8025 منزلا متضررا، تم الانتهاء من أشغال 7442 منزلا، بنسبة إنجاز بلغت 93%، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والسرعة في التنفيذ رغم صعوبة التضاريس ومحدودية الولوج في بعض المناطق الجبلية.
جهوي

قانون التنظيم القضائي موضوع ندوة علمية بكلية الحقوق بقلعة السراغنة
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أول أمس الخميس، ندوة علمية تحت عنوان: "قانون التنظيم القضائي بعد مرور سنتين من إصداره: قراءة في الفرص والتحديات"، وذلك بشراكة مع مؤسسات قضائية وأكاديمية، مثل شعبة القانون الخاص، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وبرنامجي الماستر في المنازعات المدنية والعقارية والحكامة القانونية الرقمية.وتأتي الندوة في إطار دعم الإصلاح القضائي المغربي، حيث تهدف إلى تقييم تطبيق القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد مرور عامين على إصداره، مع التركيز على مدى تحقيقه لأهداف دستور 2011، مثل تيسير الولوج إلى العدالة وضمان استقلالية القضاء.وفي كلمة له بهذا الخصوص، أكد الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة أن القانون يهدف إلى تحديد درجات التقاضي وأنواع المحاكم بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض البنود لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.وأبرز المشاركون في الندوة أن المدة الزمنية (سنتين) غير كافية لتقييم شامل، لكنها سمحت بطرح إشكالات عملية، مثل الحاجة إلى تعديل بعض النصوص القانونية لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.ومن جهة أخرى، ذكر الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة (منسق ماستر الحكامة القانونية الرقمية) بضرورة ربط القانون بالقوانين الإجرائية الأخرى، مثل المسطرة المدنية والجنائية، لضمان تناغم التشريعات. وتمت الإشادة بالندوة كمنصة حوار بين الأكاديميين (القضاة، المحامين، والباحثين) لبلورة مقترحات عملية، مثل تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية ودعم الحكامة الرقمية، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين التنظيم القضائي، خاصة في مجالات مثل تسريع التقاضي وحماية حقوق المتقاضين. وفي ختام هذا الحدث، تمت دعوة المشرّعين إلى مراجعة البنود التي تعيق استقلالية القضاء، مثل آليات تعيين القضاة وتوزيع الاختصاصات بين المحاكم، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية لمواكبة التحديات الرقمية في المنظومة القانونية. وجدير بالذكر أن هذه الندوة تعتبر خطوة مهمة في تفعيل الحوار بين الفاعلين القانونيين، مع التأكيد على أن الإصلاح القضائي عملية مستمرة تحتاج إلى مراجعة دورية للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات الاجتماعية والقانونية.
جهوي

الحكم بالحبس النافذ على أم تخلّت عن رضيعتها بسيدي المختار
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مساء أمس الخميس 17 أبريل، بمؤاخذة سيدة متزوجة بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل ترك طفل دون سن الخامسة عشر لا يستطيع أن يحمي نفسه في مكان خال من الناس من طرف أحد أصوله. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار، التابع لإقليم شيشاوة، قد تمكنت الأسبوع المنصرم، من توقيف سيدة يُشتبه في تورطها في واقعة التخلي عن رضيعة حديثة الولادة، تم العثور عليها داخل كيس بلاستيكي بحديقة عمومية بحي الزاوية. وجاء ذلك وفق مصادرنا عقب التحقيق الفوري الذي بوشر بإشراف النيابة العامة المختصة، بعد العثور على الرضيعة في وضعية حرجة، وهو ما قاد لاحقاً إلى تحديد هوية المشتبه فيها، التي تبين أنها سيدة متزوجة وأم لعدد من الأطفال، كانت في زيارة مؤقتة لعائلتها المقيمة بحي التقدم في سيدي المختار.وكشف التحريات أن المعنية بالأمر وصلت إلى المنطقة على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة أخرى، وبحوزتها الرضيعة، وبعد نزولها مباشرة، توجهت إلى الحديقة العمومية المجاورة لمركز البلدة، حيث وضعت الطفلة داخل كيس بلاستيكي وتركَتها في ظروف غير إنسانية، قبل أن تغادر المكان . وبناءً على نتائج التحقيق، تم توقيف المعنية بالامر ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث للوقوف على تفاصيل ودوافع هذا الفعل، الذي أثار ردود فعل واسعة واستنكاراً كبيراً بين سكان المنطقة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة