أثار فرض تسعيرة مرتفعة لركن الدراجات من طرف عدد من حراس الدراجات النارية بمراكش على أصحاب الدراجات غضبا في صفوف هؤلاء على اعتبار أنها مرتفعة وتتجاوز ما هو معمول به وكذا ما هو محدد من لدن المجلس الجماعي.

واستغرب الكثير من مستعملي الدراجات النارية فرض الحراس أداء 5 دراهم مقابل ركن الدراجات بحيث ان الغضب من حراس الدراجات لم يعد مرتبطا بأحياء راقية فقط بل إن الأمر تجاوزها إلى أحياء بمركز المدينة وأخرى شعبية تعرف استعمالا كثيفا للدراجات النارية.

وشدد أصحاب الدراجات النارية على أن التسعيرة المفروضة الخاصة بركن الدراجات مبالغ فيها إذ يجدون أنفسهم مضطرين لأداء المبلغ المذكور حتى ولو توقفوا لبضع دقائق من أجل قضاء أغراضهم.

وحملت فعاليات جمعوية السلطات مسؤولية تصحيح هذا الأمر وإلزام المكلفين بتدبير المناطق المخصصة لركن الدراجات النارية بتخفيض ثمن التسعيرة، وذلك على غرار الحملات التي قامت بها لمنع ركن الدراجات في الأرصفة أمام مقرات العمل والتي كانت عادة مجانية.