أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ إدريس اليزمي٬ مساء أمس الخميس 8 نونبر بمراكش٬ أنه يتعين أن تصبح مقرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان "دارا لحقوق الإنسان" تسمح لكل مواطن بتقديم شكاياته وإيجاد آلية للإنصاف.

وأضاف اليزمي في كلمة بمناسبة تدشين المقر الجديد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي٬ أن على اللجان الجهوية أن تضطلع أيضا بدورها الأساسي كآلية للتدريب على ثقافة حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة داخل المنظومة التعليمية كهدف إستراتيجي أولي.

واعتبر أن هذه الآليات الجهوية الفريدة من نوعها في العالم٬ والتي توجد فقط بدولتين هما المكسيك والفلبين٬ أثبتت من خلال مشاركتها في إعداد تقارير حول المؤسسات الاستشفائية للصحة العقلية ووضعية السجون بالمملكة٬ أنها تشتغل بتفان وبدقة ومهنية٬ مشيرا إلى انكباب هذه اللجان على إعداد تقرير آخر حول مراكز حماية الطفولة سيصدر بعد أسابيع.

وبخصوص التقرير الموضوعاتي الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون بالمغرب٬ جدد رئيس المجلس التأكيد على ما تضمنه التقرير٬ مبرزا أن هذا الأخير يعتبر نتاج عمل دام أكثر من ستة أشهر واتسم بالدقة.

وذكر٬ من جهة أخرى٬ بتصريح المقرر الأممي الخاص حول التعذيب خوان مانديز٬ خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا للمملكة٬ والذي أكد فيه أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية يتمتعون بالاستقلالية وبالمصداقية ٬ مطالبا الحكومة بتطبيق التوصيات الصادرة عنه بحسن نية.

كما نوه بمصادقة الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ٬ واصفا اتخاذ الحكومة لهذا القرار ب"الخطوة الأساسية والمحمودة".

من جهته٬ اعتبر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي٬ مصطفى لعريصة٬ أن افتتاح المقر الجديد للجنة يأتي في إطار الحرص على خلق فضاء تواصلي يستجيب لمتطلبات الحماية والنهوض والمساهمة في إثراء ثقافة حقوق الإنسان بالجهة٬ مشيرا إلى أن اللجنة تشتغل في إطار من الانفتاح على مكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية.

وأكد لعريصة٬ من جهة أخرى٬ على أن التقارير التي يعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكتسي أهمية كبيرة ويعترف لها بموضوعيتها ونجاعتها للتقدم بالوضع العام ضمن تصور جديد يقوم على تشاطر المسؤولية ومراعاة المستقبل.

كما تميز هذا اللقاء٬ الذي عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد فوزي ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش رئيسة المجلس الجماعي فاطمة المنصوري، وأعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأساتذة جامعيين إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني٬ بتقديم عرض حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون بالمغرب الذي يحمل عنوان "أزمة السجون مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء".

يشار إلى أن المقر الجديد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي يضم فضاء للندوات ومكتبة موضوعة رهن إشارة الباحثين والطلبة تشتمل على مجموعة من المؤلفات والدراسات والمراجع المتعلقة بحقوق الإنسان وتسعى لتشجيع البحث العملي في هذا المجال.