دولي

الصحافة بتونس تعيش منعرجا خطيرا وتراجعا على جميع المستويات


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 مايو 2023

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع الحريات الصحفية في تونس اليوم يعكس "منعرجا خطيرا" تعيشه الصحافة، "خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق"، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات.وسجلت النقابة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هذا التراجع "ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي بتونس التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات، وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يهدد أهم مكسب للثورة التونسية، وهو حرية التعبير والصحافة".وأضافت أن "جمع" الرئيس قيس سعيد "لكل السلطات في يده هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي، الذي اختارته تونس بعد 2011" مشيرة الى أن "أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروباغاندا عن طريق وسائل الإعلام العمومية التي اعادتها السلطة الى بيت الطاعة"، مؤكدة أن السياسة الإتصالية التي وصفتها ب "المنغلقة" لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده.وبينت أن هذا " الانغلاق والانتهاك يتجلى عبر التمسك بالمنشور رقم 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق أبسط المبادئ الدستورية".وأشارت النقابة إلى أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها "طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية" وهو ما يعد وفق، تقديرها "أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي" .وانتقدت الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات الميدانية، وسط حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بالنسبة الى المعتدين، "وعودة الممارسات البوليسية عبر التضييق على عمل الصحفيين الميدانيين والمنع من العمل وطلب التراخيص في غير الأمكنة التي تتطلب ذلك وفق القانون، بالإضافة الى عمليات التنصت العشوائي على الاتصالات الهاتفية رغم ما يضمنه الدستور والقانون من حق في سرية الاتصالات".من جهة أخرى، تطرق تقرير النقابة إلى "حملات التشويه والتخويف والتهديد بالقتل" التي يتعرض لها الصحفيون من قبل من وصفتهم ب "الميليشيات الإلكترونية التابعة لجهات سياسية محسوبة على رئيس الدولة، وأخرى محسوبة على معارضيه على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب".وأكدت أن "تباطؤ السلط المسؤولة طيلة العشرية الماضية وتراخي الأجهزة الرقابية في التصدي إلى تغلغل المال السياسي الفاسد في وسائل الإعلام، أدى إلى تركيز مشهد اعلامي مشوه تغلب عليه الرداءة ونشر التفاهة"، بالإضافة إلى إرادة واضحة "لتركيع مهنة الصحافة وتفقيرها ماديا ومعنويا وتسخيرها لخدمة أجندات سياسية".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة" وفي ذات السياق قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، "إن 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم".واعتبر الجلاصي في كلمة ألقاها خلال ندوة بتونس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات"، أن الصحفيين "يتعرضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضد الصحفيين".وسجل أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة ب48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.وأشار إلى أن السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب "المتخلفة جد ا"، ويتم بمقتضاها "تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة"

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع الحريات الصحفية في تونس اليوم يعكس "منعرجا خطيرا" تعيشه الصحافة، "خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق"، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات.وسجلت النقابة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هذا التراجع "ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي بتونس التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات، وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يهدد أهم مكسب للثورة التونسية، وهو حرية التعبير والصحافة".وأضافت أن "جمع" الرئيس قيس سعيد "لكل السلطات في يده هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي، الذي اختارته تونس بعد 2011" مشيرة الى أن "أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروباغاندا عن طريق وسائل الإعلام العمومية التي اعادتها السلطة الى بيت الطاعة"، مؤكدة أن السياسة الإتصالية التي وصفتها ب "المنغلقة" لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده.وبينت أن هذا " الانغلاق والانتهاك يتجلى عبر التمسك بالمنشور رقم 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق أبسط المبادئ الدستورية".وأشارت النقابة إلى أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها "طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية" وهو ما يعد وفق، تقديرها "أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي" .وانتقدت الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات الميدانية، وسط حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بالنسبة الى المعتدين، "وعودة الممارسات البوليسية عبر التضييق على عمل الصحفيين الميدانيين والمنع من العمل وطلب التراخيص في غير الأمكنة التي تتطلب ذلك وفق القانون، بالإضافة الى عمليات التنصت العشوائي على الاتصالات الهاتفية رغم ما يضمنه الدستور والقانون من حق في سرية الاتصالات".من جهة أخرى، تطرق تقرير النقابة إلى "حملات التشويه والتخويف والتهديد بالقتل" التي يتعرض لها الصحفيون من قبل من وصفتهم ب "الميليشيات الإلكترونية التابعة لجهات سياسية محسوبة على رئيس الدولة، وأخرى محسوبة على معارضيه على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب".وأكدت أن "تباطؤ السلط المسؤولة طيلة العشرية الماضية وتراخي الأجهزة الرقابية في التصدي إلى تغلغل المال السياسي الفاسد في وسائل الإعلام، أدى إلى تركيز مشهد اعلامي مشوه تغلب عليه الرداءة ونشر التفاهة"، بالإضافة إلى إرادة واضحة "لتركيع مهنة الصحافة وتفقيرها ماديا ومعنويا وتسخيرها لخدمة أجندات سياسية".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة" وفي ذات السياق قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، "إن 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم".واعتبر الجلاصي في كلمة ألقاها خلال ندوة بتونس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات"، أن الصحفيين "يتعرضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضد الصحفيين".وسجل أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة ب48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.وأشار إلى أن السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب "المتخلفة جد ا"، ويتم بمقتضاها "تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة"



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة