دولي

الصحافة بتونس تعيش منعرجا خطيرا وتراجعا على جميع المستويات


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 مايو 2023

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع الحريات الصحفية في تونس اليوم يعكس "منعرجا خطيرا" تعيشه الصحافة، "خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق"، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات.وسجلت النقابة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هذا التراجع "ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي بتونس التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات، وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يهدد أهم مكسب للثورة التونسية، وهو حرية التعبير والصحافة".وأضافت أن "جمع" الرئيس قيس سعيد "لكل السلطات في يده هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي، الذي اختارته تونس بعد 2011" مشيرة الى أن "أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروباغاندا عن طريق وسائل الإعلام العمومية التي اعادتها السلطة الى بيت الطاعة"، مؤكدة أن السياسة الإتصالية التي وصفتها ب "المنغلقة" لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده.وبينت أن هذا " الانغلاق والانتهاك يتجلى عبر التمسك بالمنشور رقم 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق أبسط المبادئ الدستورية".وأشارت النقابة إلى أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها "طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية" وهو ما يعد وفق، تقديرها "أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي" .وانتقدت الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات الميدانية، وسط حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بالنسبة الى المعتدين، "وعودة الممارسات البوليسية عبر التضييق على عمل الصحفيين الميدانيين والمنع من العمل وطلب التراخيص في غير الأمكنة التي تتطلب ذلك وفق القانون، بالإضافة الى عمليات التنصت العشوائي على الاتصالات الهاتفية رغم ما يضمنه الدستور والقانون من حق في سرية الاتصالات".من جهة أخرى، تطرق تقرير النقابة إلى "حملات التشويه والتخويف والتهديد بالقتل" التي يتعرض لها الصحفيون من قبل من وصفتهم ب "الميليشيات الإلكترونية التابعة لجهات سياسية محسوبة على رئيس الدولة، وأخرى محسوبة على معارضيه على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب".وأكدت أن "تباطؤ السلط المسؤولة طيلة العشرية الماضية وتراخي الأجهزة الرقابية في التصدي إلى تغلغل المال السياسي الفاسد في وسائل الإعلام، أدى إلى تركيز مشهد اعلامي مشوه تغلب عليه الرداءة ونشر التفاهة"، بالإضافة إلى إرادة واضحة "لتركيع مهنة الصحافة وتفقيرها ماديا ومعنويا وتسخيرها لخدمة أجندات سياسية".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة" وفي ذات السياق قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، "إن 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم".واعتبر الجلاصي في كلمة ألقاها خلال ندوة بتونس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات"، أن الصحفيين "يتعرضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضد الصحفيين".وسجل أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة ب48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.وأشار إلى أن السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب "المتخلفة جد ا"، ويتم بمقتضاها "تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة"

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع الحريات الصحفية في تونس اليوم يعكس "منعرجا خطيرا" تعيشه الصحافة، "خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق"، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات.وسجلت النقابة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هذا التراجع "ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي بتونس التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات، وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يهدد أهم مكسب للثورة التونسية، وهو حرية التعبير والصحافة".وأضافت أن "جمع" الرئيس قيس سعيد "لكل السلطات في يده هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي، الذي اختارته تونس بعد 2011" مشيرة الى أن "أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروباغاندا عن طريق وسائل الإعلام العمومية التي اعادتها السلطة الى بيت الطاعة"، مؤكدة أن السياسة الإتصالية التي وصفتها ب "المنغلقة" لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده.وبينت أن هذا " الانغلاق والانتهاك يتجلى عبر التمسك بالمنشور رقم 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق أبسط المبادئ الدستورية".وأشارت النقابة إلى أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها "طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية" وهو ما يعد وفق، تقديرها "أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي" .وانتقدت الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات الميدانية، وسط حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بالنسبة الى المعتدين، "وعودة الممارسات البوليسية عبر التضييق على عمل الصحفيين الميدانيين والمنع من العمل وطلب التراخيص في غير الأمكنة التي تتطلب ذلك وفق القانون، بالإضافة الى عمليات التنصت العشوائي على الاتصالات الهاتفية رغم ما يضمنه الدستور والقانون من حق في سرية الاتصالات".من جهة أخرى، تطرق تقرير النقابة إلى "حملات التشويه والتخويف والتهديد بالقتل" التي يتعرض لها الصحفيون من قبل من وصفتهم ب "الميليشيات الإلكترونية التابعة لجهات سياسية محسوبة على رئيس الدولة، وأخرى محسوبة على معارضيه على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب".وأكدت أن "تباطؤ السلط المسؤولة طيلة العشرية الماضية وتراخي الأجهزة الرقابية في التصدي إلى تغلغل المال السياسي الفاسد في وسائل الإعلام، أدى إلى تركيز مشهد اعلامي مشوه تغلب عليه الرداءة ونشر التفاهة"، بالإضافة إلى إرادة واضحة "لتركيع مهنة الصحافة وتفقيرها ماديا ومعنويا وتسخيرها لخدمة أجندات سياسية".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة" وفي ذات السياق قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، "إن 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم".واعتبر الجلاصي في كلمة ألقاها خلال ندوة بتونس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات"، أن الصحفيين "يتعرضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضد الصحفيين".وسجل أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة ب48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.وأشار إلى أن السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب "المتخلفة جد ا"، ويتم بمقتضاها "تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة"



اقرأ أيضاً
سانشيز يدعو إلى تعليق الشراكة فورا بين أوروبا وإسرائيل
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "على خلفية ارتكابها إبادة جماعية". وانتقد سانشيز في تصريحاته داخل البرلمان الإسباني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن ممارساتها "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين". ولفت أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 تقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وتطرق سانشيز إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الصادر في 23 يونيو بشأن الاتفاقية: "خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان". وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل. وتابع: "لا يمكن لمن يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع في غزة سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي". وأردف: "لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية". وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 20 نوفمبر 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000 بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد. وتنص المادة الثانية من الاتفاق على أن العلاقات بين الجانبين "يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن التزام الأطراف بالاتفاقية".
دولي

واشنطن تطلب كشف حسابات التواصل الاجتماعي لمقدمي تأشيرات الدراسة والتدريب
طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسة أو تدريب أن يحولوا حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى "عامة". وقال مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية إن "كل قرار متعلق بمنح التأشيرة هو قرار يمس الأمن القومي"، داعيا من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة F أو M أو J لغير المهاجرين، إلى تعديل إعدادات الخصوصية على جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "عامة" لتسهيل عملية التدقيق. وذكر أنه "منذ عام 2019، تطلب الولايات المتحدة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة"، مشيرا إلى "أننا نستخدم جميع المعلومات المتاحة خلال عملية التحقق والتدقيق في الطلبات من أجل تحديد طالبي التأشيرات غير المؤهلين لدخول الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي".
دولي

وفاة الفنانة المصرية شروق
رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية شروق، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات، شاركت خلالها في عدد من أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية. بدأت شروق مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي بعد تخرجها من كلية الزراعة، عرفت بتقديم الأدوار الثانوية المؤثرة، خاصة في السينما، قبل أن تتحول إلى التلفزيون في منتصف التسعينيات، حيث تركت بصمتها في العديد من الأعمال الجماهيرية. من أشهر مشاركاتها مسلسل "يوميات ونيس"، و"قضية رأي عام"، وكذلك "راجل وست ستات"، وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "نص يوم" عام 2021، لتختتم به مشوارا فنيا طويلا، تميز بالحضور الهادئ والصدق في الأداء.
دولي

الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأمريكية على مقررة أممية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه العميق» للعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني الجمعة: «يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة