دولي

الصحافة بتونس تعيش منعرجا خطيرا وتراجعا على جميع المستويات


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 مايو 2023

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع الحريات الصحفية في تونس اليوم يعكس "منعرجا خطيرا" تعيشه الصحافة، "خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق"، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات.وسجلت النقابة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هذا التراجع "ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي بتونس التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات، وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يهدد أهم مكسب للثورة التونسية، وهو حرية التعبير والصحافة".وأضافت أن "جمع" الرئيس قيس سعيد "لكل السلطات في يده هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي، الذي اختارته تونس بعد 2011" مشيرة الى أن "أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروباغاندا عن طريق وسائل الإعلام العمومية التي اعادتها السلطة الى بيت الطاعة"، مؤكدة أن السياسة الإتصالية التي وصفتها ب "المنغلقة" لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده.وبينت أن هذا " الانغلاق والانتهاك يتجلى عبر التمسك بالمنشور رقم 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق أبسط المبادئ الدستورية".وأشارت النقابة إلى أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها "طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية" وهو ما يعد وفق، تقديرها "أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي" .وانتقدت الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات الميدانية، وسط حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بالنسبة الى المعتدين، "وعودة الممارسات البوليسية عبر التضييق على عمل الصحفيين الميدانيين والمنع من العمل وطلب التراخيص في غير الأمكنة التي تتطلب ذلك وفق القانون، بالإضافة الى عمليات التنصت العشوائي على الاتصالات الهاتفية رغم ما يضمنه الدستور والقانون من حق في سرية الاتصالات".من جهة أخرى، تطرق تقرير النقابة إلى "حملات التشويه والتخويف والتهديد بالقتل" التي يتعرض لها الصحفيون من قبل من وصفتهم ب "الميليشيات الإلكترونية التابعة لجهات سياسية محسوبة على رئيس الدولة، وأخرى محسوبة على معارضيه على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب".وأكدت أن "تباطؤ السلط المسؤولة طيلة العشرية الماضية وتراخي الأجهزة الرقابية في التصدي إلى تغلغل المال السياسي الفاسد في وسائل الإعلام، أدى إلى تركيز مشهد اعلامي مشوه تغلب عليه الرداءة ونشر التفاهة"، بالإضافة إلى إرادة واضحة "لتركيع مهنة الصحافة وتفقيرها ماديا ومعنويا وتسخيرها لخدمة أجندات سياسية".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة" وفي ذات السياق قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، "إن 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم".واعتبر الجلاصي في كلمة ألقاها خلال ندوة بتونس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات"، أن الصحفيين "يتعرضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضد الصحفيين".وسجل أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة ب48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.وأشار إلى أن السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب "المتخلفة جد ا"، ويتم بمقتضاها "تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة"

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع الحريات الصحفية في تونس اليوم يعكس "منعرجا خطيرا" تعيشه الصحافة، "خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق"، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات.وسجلت النقابة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هذا التراجع "ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي بتونس التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات، وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يهدد أهم مكسب للثورة التونسية، وهو حرية التعبير والصحافة".وأضافت أن "جمع" الرئيس قيس سعيد "لكل السلطات في يده هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي، الذي اختارته تونس بعد 2011" مشيرة الى أن "أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروباغاندا عن طريق وسائل الإعلام العمومية التي اعادتها السلطة الى بيت الطاعة"، مؤكدة أن السياسة الإتصالية التي وصفتها ب "المنغلقة" لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده.وبينت أن هذا " الانغلاق والانتهاك يتجلى عبر التمسك بالمنشور رقم 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق أبسط المبادئ الدستورية".وأشارت النقابة إلى أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها "طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية" وهو ما يعد وفق، تقديرها "أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي" .وانتقدت الاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات الميدانية، وسط حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بالنسبة الى المعتدين، "وعودة الممارسات البوليسية عبر التضييق على عمل الصحفيين الميدانيين والمنع من العمل وطلب التراخيص في غير الأمكنة التي تتطلب ذلك وفق القانون، بالإضافة الى عمليات التنصت العشوائي على الاتصالات الهاتفية رغم ما يضمنه الدستور والقانون من حق في سرية الاتصالات".من جهة أخرى، تطرق تقرير النقابة إلى "حملات التشويه والتخويف والتهديد بالقتل" التي يتعرض لها الصحفيون من قبل من وصفتهم ب "الميليشيات الإلكترونية التابعة لجهات سياسية محسوبة على رئيس الدولة، وأخرى محسوبة على معارضيه على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب".وأكدت أن "تباطؤ السلط المسؤولة طيلة العشرية الماضية وتراخي الأجهزة الرقابية في التصدي إلى تغلغل المال السياسي الفاسد في وسائل الإعلام، أدى إلى تركيز مشهد اعلامي مشوه تغلب عليه الرداءة ونشر التفاهة"، بالإضافة إلى إرادة واضحة "لتركيع مهنة الصحافة وتفقيرها ماديا ومعنويا وتسخيرها لخدمة أجندات سياسية".واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة" وفي ذات السياق قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، "إن 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم".واعتبر الجلاصي في كلمة ألقاها خلال ندوة بتونس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات"، أن الصحفيين "يتعرضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضد الصحفيين".وسجل أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة ب48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.وأشار إلى أن السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب "المتخلفة جد ا"، ويتم بمقتضاها "تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة"



اقرأ أيضاً
مصر تعلن منع كارثة بيولوجية
تمكنت جمارك مطار القاهرة من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 300 كائن حي نادرة ومهددة بالانقراض. وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة نتيجة تنسيق دقيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات الأمنية المختصة، حيث أنقذت البلاد من كارثة بيولوجية وبيئية كبرى. ضبطت السلطات شحنة غير قانونية تضم أنواعاً خطيرة من الكائنات الحية، من بينها 40 عقرباً من النوع الفيتنامي عالي السمية، و5 عقارب صفراء برازيلية تعتبر من أخطر الأنواع سماً في العالم، بالإضافة إلى 65 ثعباناً تشمل أنواعاً مثل الكوبرا البخاخة والأصلة البورمية، و199 كائناً حياً إضافياً من الأنواع المحظور تداولها دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية. وقد تم اكتشاف محاولة التهريب عندما حاول أحد الركاب الأجانب إدخال هذه الكائنات إلى البلاد دون الحصول على الموافقات الرسمية أو المستندات الصحية المطلوبة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية "سايتس" الدولية التي تنظم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض. وتمكنت فرق الحجر البيطري والأمن من إتمام عملية الضبط خلال أقل من 30 دقيقة فقط، مما يعكس كفاءة عالية في التنسيق بين الجهات المعنية. بعد عملية الضبط الناجحة، تم نقل جميع الكائنات المضبوطة إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم وضعها تحت الرقابة البيطرية المشددة. كما تم فتح تحقيقات موسعة مع المتهم، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات والوقوف على كافة تفاصيل هذه المحاولة. تشكل هذه الشحنة المضبوطة تهديداً متعدد الأبعاد للصحة العامة والنظام البيئي في مصر. فمن الناحية الصحية، تحمل هذه الكائنات خطر نقل أمراض وبائية غير معروفة محلياً، بينما تهدد من الناحية البيئية التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي في البلاد. كما أن لها تأثيرات اقتصادية محتملة على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي. يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار التزام مصر ببنود اتفاقية "سايتس" الدولية، حيث تواصل السلطات المصرية جهودها الحثيثة لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات الدولية المنظمة لتداول الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. وقد أكد مسؤولون أن مثل هذه العمليات تؤكد جدية مصر في حماية أمنها البيولوجي، وتأتي ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الصحة العامة. تواصل الجهات المعنية حالياً تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة ظروف وملابسات هذه المحاولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تعمل على تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتطوير وسائل الكشف عن محاولات التهريب، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بمخاطر الاتجار غير المشروع في الكائنات الحية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
دولي

الشرطة الألمانية تعلن إحباط مخطط لهجوم إرهابي
أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، توقيف مواطن بوسني وإجراء عمليات بحث في غرب ألمانيا في إطار تحقيق في تمويل محتمل لهجوم «إرهابي». وقبض على المشتبه فيه (27 عاماً) خلال عملية نفذتها وحدة عمليات خاصة في الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منطقة إيسن ودورتموند، وفق ما أفادت الشرطة والنيابة المحلية في بيان. ولم يقدّم البيان على الفور تفاصيل إضافية عن مخطط الهجوم المزعوم لكنه أفاد بأن التحقيق ما زال جارياً. ووفقاً لصحيفة بيلد، تلقى المشتبه فيه تدريباً عسكرياً. وأجريت عمليات بحث أخرى في المنطقة في منازل أشخاص آخرين، يعتبرون حالياً «شهوداً» في هذه القضية. وبدأ التحقيق الذي أجرته الشرطة بعد الاشتباه في عملية احتيال لعصابة منظمة وبعد توصله في وقت لاحق إلى أن الأموال التي جمعت «كانت مخصصة للاستخدام في تمويل هجوم إرهابي» وفق البيان.
دولي

الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة