التعليقات مغلقة لهذا المنشور
نزهة بن عبو
نشر في: 5 مايو 2023
نزهة بن عبو
قام وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، اليوم الجمعة 5 أبريل، بزيارة الكنيس اليهودي بيت إيل بالدار البيضاء، وذلك في ختام زيارته الرسمية للمغرب.
وقام الوزير الاسرائيلي بهذه الزيارة بحضور سيرج بيرديغو، الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، كما تعرف نير بركات خلال هذه الزيارة على الطائفة اليهودية بالمغرب التي لازالت تحتفظ بخصائصها وتقاليدها.
ويذكر أن وزير الاقتصاد الاسرائيلي حل بالمغرب هذا الأسبوع على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة حيث تم افتتاح أول جناح اسرائيلي بالملتقى، كما تم فتح بعثة اقتصادية بالمغرب.
قام وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، اليوم الجمعة 5 أبريل، بزيارة الكنيس اليهودي بيت إيل بالدار البيضاء، وذلك في ختام زيارته الرسمية للمغرب.وقام الوزير الاسرائيلي بهذه الزيارة بحضور سيرج بيرديغو، الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، كما تعرف نير بركات خلال هذه الزيارة على الطائفة اليهودية بالمغرب التي لازالت تحتفظ بخصائصها وتقاليدها.ويذكر أن وزير الاقتصاد الاسرائيلي حل بالمغرب هذا الأسبوع على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة حيث تم افتتاح أول جناح اسرائيلي بالملتقى، كما تم فتح بعثة اقتصادية بالمغرب.
اقرأ أيضاً
تشغيل أول سفينتين كهربائيتين على الخط البحري طنجة-طريفة بحلول 2027
كشفت شركة النقل البحري الإسبانية “Baleària”، الثلاثاء بطنجة، عن مشروع ربط بحري بين ميناءي طنجة وطريفة، بفضل سفينتين كهربائيتين 100% خاليتين من الانبعاثات، سيتم تشغيلهما ابتداء من عام 2027.
وجرى حفل تقديم المشروع بحضور وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والسفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا، إلى جانب رئيس سلطة ميناء الجزيرة الخضراء، ورئيس ميناء طنجة المدينة، والكاتب العام الإسباني للنقل الجوي والبحري، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى إنشاء “ممر بحري أخضر” بين أوروبا وأفريقيا، من خلال تمكين عبور كهربائي بالكامل وخالٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين ضفتي المضيق.
ويشمل المشروع بناء عبّارتين توأمين في ورشات بناء السفن بإسبانيا، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية الكهربائية في موانئ طنجة وطريفة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد قيوح أن تعزيز الأسطول البحري يندرج في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان تنقل سلس ومستدام، لا سيما في إطار عملية مرحبا التي يتم تنفيذها تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة تواكب هذه العملية من خلال تعبئة نحو 29 سفينة بطاقة استيعابية أسبوعية تصل إلى 500 ألف مسافر و130 ألف عربة، عبر أربعة موانئ مغربية و12 ميناء أوروبيا.
وأشار إلى أن “الهدف هو توفير أكبر عدد ممكن من السفن لتلبية الطلب المتزايد وضمان أفضل ظروف العبور للمغاربة المقيمين في الخارج”.
من جانبه، أشار المدير العام لشركة Baleària، جورج بسول، إلى أن كل سفينة ستعمل بمحركات كهربائية بقدرة 16 ميغاواط، وتستمد طاقتها من بطاريات ضخمة بسعة 11,500 كيلوواط/ساعة، ما يسمح لها بقطع المسافة البحرية بين طنجة وطريفة دون أي انبعاثات كربونية.
وفي عرض تقديمي مفصل للجوانب الفنية للمشروع، أوضح بسول أن هذه الرحلات ستكون خالية تماما من الكربون، وهو ما سيحقق أهداف عام 2050 في وقت مبكر اعتبارا من عام 2027، مشيرا إلى أن الدفع الكهربائي سيقضي ليس فقط على الانبعاثات ولكن أيضا على الضوضاء والاهتزازات.
وأضاف أنه سيتم تجهيز كل سفينة بأربعة مولدات طوارئ تعمل بالديزل بقوة إجمالية 11200 كيلو وات، مصممة لتغطية حالات الطوارئ المحتملة، مشيرا إلى أن الشحن الكامل لبطاريات العبارات السريعة سيتم خلال التوقف المقرر لمدة ساعة في كل مدينة.
وأوضح بسول أنه لتحقيق هذه الغاية، سيتم تركيب أنظمة تخزين في كلا الميناءين ببطاريات تبلغ قوتها الإجمالية 8 ميغاواط/ساعة لكل منهما، وسيتم إضافتها إلى إمدادات الكهرباء الأرضية بقدرة 5 ميغاواط في طريفة و8 ميغاواط في طنجة، مشيرا إلى أنه سيتم شحن السفن بواسطة ذراعين آليتين ذاتيتين مبتكرتين ستقومان بإعادة شحن البطاريات اللازمة للعبور في 40 دقيقة فقط.
يُشار إلى أن عرض السفينتين يبلغ 25 متراً، وطاقتهما الاستيعابية 804 ركاب و225 مركبة، وستكونان قادرتين على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 26 عقدة. بالإضافة إلى التصميمات الداخلية الفسيحة والمشرقة المجهزة بالعديد من وسائل الراحة، سيتم ضمان راحة الركاب بفضل نظام T-Foil الذي يقلل من الحركة الرأسية للسفينة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتمتع السفينتان بقدرة كبيرة على المناورة بفضل زعانف ودافعتيها الأماميتين، وأربع دفات. وستحتوي أيضًا على منحدرين كبيرين على مستوى الجهة الخلفية، مصممين للعمليات والمناورات بشكل أسرع أثناء التواجد في الميناء.
إقتصاد 
مهني لـ”كشـ24″: تأجير الشقق المفروشة بمراكش يتراجع بسبب تدهور القدرة الشرائية للمغاربة والحروب
يسجل قطاع تأجير الشقق المفروشة بمدينة مراكش، خلال الأيام القليلة الماضية تزامنا مع بداية فصل الصيف الجاري، تراجعا ملحوظا مقارنة مع المواسم السابقة، في ظل عدد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على السياحة الداخلية والخارجية.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى، أحد المهنيين في مجال تأجير الشقق المفروشة، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن البداية الصيفية لهذا العام لم ترقَ إلى تطلعات الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن الطلب على الشقق تراجع بشكل واضح مقارنة مع السنوات الماضية.
وعزا مصدرنا هذا التراجع، من جهة أولى، إلى تأثير الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، والذي ساهم في خلق مناخ عام من التوتر على الصعيد الدولي، وفرض ضغوطات على حركة السياحة، خاصة القادمة من الخارج، ما انعكس بشكل مباشر على الإقبال على الشقق السياحية في مدينة تعتبر من الوجهات الأولى عالميا.
كما أشار مصرحنا إلى أن القدرة الشرائية للمغاربة القادمين من مدن أخرى لقضاء عطلتهم في مراكش، شهدت بدورها تراجعا ملحوظا، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفع الكثيرين لتقليص مدة الإقامة أو اختيار بدائل أقل كلفة، في ظل موجة غلاء شملت التنقل، الإطعام، والخدمات السياحية عموما.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة الإسراع في تنظيم وتأطير هذا القطاع الحيوي، الذي يظل في كثير من الحالات خارج المراقبة القانونية، مما يعرض المهنيين لمخاطر متعددة، سواء من الناحية الضريبية أو القانونية، ويجعلهم عرضة لمتابعات رغم طبيعة عملهم التجارية والسياحية.
وأكد مصطفى أن القطاع بحاجة ماسة إلى رؤية واضحة تشمل تقنين تأجير الشقق المفروشة، تنظيم العقود، فرض شروط السلامة وجودة الخدمات، ووضع إطار قانوني يحمي أصحاب الشقق، مضيفا أن ذلك سيكون في مصلحة الجميع، الزبائن، المهنيين، والمصالح السياحية والاقتصادية للمدينة.
إقتصاد 
بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة في 2.25%
قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد يومه الثلاثاء 24 يونيو الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة.
وأشار بنك المغرب في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحداث المعطيات المحينة.
وبرر البنك قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 بكون تطور التضخم يوجد في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد على أنه سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.
إقتصاد 
خبير اقتصادي لـ”كشـ24″: المغرب رهين التقلبات والحرب الإيرانية الإسرائيلية قد تعمق الأزمة
في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، تتعالى التحذيرات بشأن تداعيات هذا الصراع على الأوضاع الاقتصادية في العالم، ومن ضمنها المغرب.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد عمر الكتاني، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن المغرب لن يكون بمنأى عن آثار هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الكتاني أن أولى الانعكاسات المباشرة تهم ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، وأكد أن المغرب، ورغم الحديث المتكرر عن اكتشافات للغاز والبترول، لم يصل بعد إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، مشيًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية من بينها شركات إسرائيلية تمنح هذه الأخيرة نسبا عالية من الامتيازات، مما يطرح تساؤلات حول السيادة المغربية على هذه الموارد.
وأضاف مصرحنا، أن ما يروج حول الاكتشافات الغازية لم يتحول إلى إنتاج حقيقي على الأرض، مما يجعل المغرب هشا أمام تقلبات سوق الطاقة العالمية، لا سيما إذا توسعت رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يعد أحد أبرز الموردين.
ومن جهة أخرى، يرى الكتاني أن الصراعات الجيوسياسية الحالية تعيد رسم خريطة المصالح الدولية، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على المغرب، بحكم ارتباطه القوي بأوروبا، والتي تستحوذ على 60٪ من مبادلاته التجارية، وأي اضطراب في أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة أو الركود الاقتصادي سينعكس على المغرب، سواء عبر انخفاض الطلب على صادراته أو تقلص تدفق الاستثمارات.
أما فيما يخص السياحة، فرغم أن المغرب يسجل مؤشرات إيجابية بفضل الاستقرار الأمني، إلا أن الكتاني نبه إلى أن الأزمات العالمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قد تضعف قدرات الدول الأوروبية المصدر الرئيسي للسياح على السفر، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التوفر على مخطط وطني استباقي يأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الفلاحة المتأثرة بندرة المياه والصناعة المرتبطة بتكلفة الطاقة، وقال الكتاني: "للأسف، لا زالت مقاربتنا الاقتصادية تعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الأزمات المركبة، سواء المناخية أو الجيوسياسية".
وختم بالقول إن الوضع الدولي اليوم يتطلب من المغرب حكومة قوية وتدبيرا استباقيا عقلانيا، من أجل حماية الأمن الاقتصادي الوطني، والحفاظ على المكتسبات في مجالات حيوية كالسياحة، وسط عالم يتغير بسرعة وتتهدده صراعات متصاعدة لا يعرف مداها.
إقتصاد 
وزيرة فرنسية: فرنسا والمغرب تربطهما علاقة “عريقة وعميقة”
أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن فرنسا والمغرب تربطهما علاقة “عريقة، عميقة وقيمة”، من شأنها أن تتعزز بشكل أكبر في مواجهة التحديات المشتركة.
وأشارت بيرجي، في كلمة خلال لقاء مع الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي، بصمت على مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وسلطت بيرجي الضوء على الطموح المشترك لإرساء دينامية متجددة في هذه العلاقة، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتضامن، مشيرة إلى أن “البحر الأبيض المتوسط ليس فاصلا، بل يشكل صلة وصل”، وأن “أفريقيا، التي يعد المغرب فاعلا محوريا فيها، تقع في قلب تحديات القرن الحادي والعشرين”.
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بحيوية التبادلات الإنسانية والثقافية بين البلدين، مشيرة إلى أن أزيد من 43 ألف تلميذة وتلميذ مسجلون حاليا في المؤسسات الفرنسية بالمغرب، 70 في المائة منهم مغاربة، بينما يتابع أزيد من 45 ألف طالب مغربي دراستهم في فرنسا، ما يمثل أكبر جالية أجنبية في الجامعات الفرنسية.
وعلى المستوى الاقتصادي، نوهت بيرجي بالشراكة المتينة التي تجمع بين فرنسا والمغرب، والتي تتجلى في تبادلات تجارية يبلغ حجمها حوالي 15 مليار أورو، مشيرة إلى أن أزيد من ألف مقاولة فرنسية تتواجد بالمملكة، وتشغل حوالي 150 ألف مغربي.
كما تطرقت الوزيرة إلى توقيع 40 اتفاقية في أكتوبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار أورو، منها 6,3 مليار أورو استثمارات فرنسية، تغطي قطاعات رئيسية كالبنية التحتية والطاقة والفلاحة والثقافة والأمن المدني.
وفي هذا السياق، أبرزت التكامل الاستراتيجي بين البلدين، داعية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، خاصة من خلال النهوض بالكفاءات النسائية.
وفي هذا الصدد، أشادت بكون المغرب يقوم بتكوين حاليا عدد أكبر نسبيا من المهندسات مقارنة بفرنسا، معتبرة أن هذا النموذج يعزز الأداء والمرونة.
من جهة أخرى، سلطت بيرجي الضوء على الدور المحوري للمغرب في الدبلوماسية النسوية، منوهة بانضمام المملكة، في ماي الماضي، إلى الائتلاف من أجل سياسة خارجية نسوية، إلى جانب سلوفينيا، في إطار مبادرة ترأسها فرنسا وكولومبيا.
كما ذكرت بأن المغرب أصبح اليوم الشريك العالمي الرائد للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتزامات سنوية تزيد عن 400 مليون أورو، مما يعكس رغبة مشتركة في بناء مستقبل قائم على تنمية مستدامة وعادلة وشاملة.
من جانبه، أكد سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العلاقات الثنائية، كما أرادها جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، ترتكز على محاور تكاملية، مبرزا أن بعضها يروم تعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية كالتصنيع والطاقة والتكوين وكذا التنمية المشتركة لأفريقيا جنوب الصحراء.
كما أبرز السفير أهمية الحوار المستمر حول القيم المشتركة، خاصة قضايا المساواة ومكافحة التمييز ومكانة المرأة في المجتمع، مشيرا إلى أن زيارة السيدة بيرجي إلى المغرب تندرج في هذه الدينامية، من خلال لقاءاتها مع مسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين ومجتمعيين بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش.
سياسة 
أكاديمي إسباني: الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب تؤثر بشكل مباشر على جزر الكناري
تناول تحليلٌ حديثٌ للبروفيسور دومينغو غاري من جامعة تينريفي تأثيرات الاتفاق المغربي الإسرائيلي الذي ترعاه الولايات المتحدة، مُسلِّطًا الضوء على تداعياته الجيوستراتيجية والاقتصادية والأمنية المُحتملة على جزر الكناري.
وفي مقالة لأستاذ التاريخ المعاصر بعنوان "الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب تؤثر بشكل مباشر على جزر الكناري"، يثير الكاتب التداعيات الجيوستراتيجية للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والمغرب ، ليس فقط على الدولة الإسبانية، بل وعلى جزر الكناري بشكل خاص.
وبحسب البروفيسور غاري ، فإن عواقب هذه الاتفاقيات، التي تمت رعايتها من طرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، تتجاوز بكثير مجرد إعادة ترتيب دبلوماسي ، حيث تؤثر بشكل مباشر على مصالح وأمن جزر الكناري.
وبحسب ما ذكره غاري في مقاله، فإن بداية هذا التحالف كانت من خلال تبادل الاعترافات السياسية ذات الأهمية : حيث نجح المغرب في جعل إسرائيل تعترف بسيادته على الصحراء، في حين قام المغرب بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع دولة إسرائيل.
وقد تم تقديم هذا الاتفاق الثنائي باعتباره "انتصارا جيوسياسيا" من قبل الطرفين، وتم الترويج له بنشاط من قبل واشنطن كجزء من استراتيجيتها لتعزيز محور جديد من التحالفات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وما يؤكده البروفيسور غاري هو أن هذا التقارب بين المغرب وإسرائيل تجاوز إلى حد كبير مجرد "الإيماءات السياسية "، وامتد إلى المجالات العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية ، ووضع المغرب في وضع قوة غير مسبوق في مواجهة جيرانه، بما في ذلك إسبانيا.
ومن بين التحذيرات الأكثر أهمية التي أثارها المقال، ما يتعلق باقتناء المغرب لطائرات بدون طيار إسرائيلية متطورة - مثل Heron TP و Harcop - والقمر الصناعي الاستخباراتي Ofek-13، القادر على توفير مراقبة شاملة للفضاء الجوي والبحري والبري.
وبحسب تحليل البروفيسور غاري ، فإن هذا النوع من القدرات يضع جزر الكناري فعليا تحت المراقبة المغربية المستمرة، من خلال التكنولوجيا التي طورتها إسرائيل. وبحسب غاري، فإن هذا التفوق التكنولوجي في مجالات مثل الأمن السيبراني والتدريب العسكري والحرب الإلكترونية يجعل المغرب قوة إقليمية أكثر قوة واستقلالية.
ولا يقتصر المقال على مناقشة الجانب العسكري البحت، بل يُحذّر أيضًا من أن هذا الوضع الجديد قد يؤثر على قطاعات رئيسية في اقتصاد جزر الكناري ، وخاصةً السياحة التي تُمثّل عصب الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل . ففي ظلّ التوتر الإقليمي، قد ينخفض تدفق السياح بشكل حاد، مما يُؤدّي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية يصعب التنبؤ بعواقبها.
وسلط الباحث الإسباني الضوء على استكشاف النفط قبالة سواحل جزر الكناري، والذي أثار بالفعل جدلاً قوياً، بالإضافة إلى النزاع حول جبل تروبيك، الذي يتميز باحتياطيات استراتيجية من قبل الصناعات التكنولوجية والعسكرية. وبحسب المؤلف، فإن المغرب قد يكون في وضع متميز لاستغلال هذه الموارد ، مما يؤدي إلى إزاحة المصالح الكنارية والإسبانية وتعزيز دوره الجيوستراتيجي في المنطقة.
وأضاف الكاتب، أن الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل ــ التي ترعاها الولايات المتحدة ــ ليست مجرد إعادة تشكيل للعلاقات الخارجية ، بل هي تحول حقيقي في هيكل السلطة والنفوذ في شمال أفريقيا، مع تداعيات مباشرة على جزر الكناري.
سياسة 
تفويض مثير للجدل يشعل أزمة داخلية داخل حزب الخضر المغربي
أزمة داخلية عميقة يعيشها حزب الخضر المغربي، بعدما أقدم الأمين العام للحزب، محمد فارس، على تفويض صلاحياته، لعزيز بنعزوز، القيادي السابق لحزب البام والذي التحق مؤخرا بالحزب وتم إلحاقه بمكتبه السياسي. القرار أدى إلى ظهور حركة تصحيحية عبرت عن رفضها للمبادرة، وأكدت بأنها ترفض "تفويت" الحزب لـ"الوافد الجديد".
وجاء في بلاغ إخباري للأمين العام لـ"الخضر المغربي" بأن تفويض الصلاحيات يعود لمهام ومسؤوليات متزايدة، سواء على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي والوطني، خاصة بعد رئاسة فارس لفيدرالية الخضر الأفارقة والعضوية في المكتب التنفيذي للخضر العالميين.
وعبر الرافضون لهذا التفويض عن استغرابهم للقرار الذي وصفوه بالانفرادي والذي سجلوا بأنه تم في ظروف سرية. وذهبوا إلى أن الخطوة تخرق أخلاقيات العمل السياسي وتطعن في نزاهة وسمعة الحزب.
ووصفت الحركة التصحيحية بنعزوز بالوافد الجديد الذي لم يبث لحدود الساعة في عضويته منذ 4 أشهر من التحاقه. وأوردت أن المثير هو أن فارس كان يرفض منذ سنوات أي تفويض لمهامه وتأسيس لجن وتأسيس أي فرع جهوي. وأضافت الحركة أن تفويض المهام لشخص واحد يعتبر بدعة وسلوكا غريبا في المجال السياسي.
وكان حزب الخضر قد استقبل في الآونة الأخيرة مجموعة من الأعضاء الجدد، جلهم كانوا ينشطون في حزب البام. لكن هذا الاستقبال، عوض أن يؤدي إلى دينامية جديدة في هياكله، أسفر عن أزمة داخلية عميقة.
سياسة 
توقيع مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، ونظيره الفرنسي لوي لوجيي، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الوطنية بالجمهورية الفرنسية.
وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذا المخطط، الذي تم توقيعه بمناسبة استقبال حموشي للوجيي، الذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية الفرنسية بالرباط، وبوفد أمني هام يضم عددا من مدراء المديريات المركزية بالشرطة الوطنية الفرنسية، “يُؤسس لخارطة طريق مشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لكلا البلدين الشقيقين”.
وذكر البلاغ أن هذا الاستقبال يأتي في سياق الزيارة التي يجريها المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية للمملكة المغربية، من أجل توطيد التعاون الأمني وتعزيز آليات المساعدة المتبادلة في مختلف مجالات التعاون الثنائي الشرطي.
وأضاف المصدر ذاته، أن “أهمية هذا المخطط المشترك، تكمن في كونه يسمح بمأسسة آليات التعاون المتميز القائم منذ عقود بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية، ويدفع كذلك في اتجاه تطوير وتوسيع مجالات هذا التعاون، لتشمل إمكانية خلق مجموعات عمل مشتركة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك تعقب الأشخاص في حالة فرار والمبحوث عنهم دوليا”.
كما يفتح هذا المخطط المشترك آفاقا واعدة للتعاون الأمني والمساعدة المتبادلة بين مصالح الشرطة في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وليشكل عنوانا لشراكة استراتيجية مستدامة، في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل المعلومات، وفي المساعدة التقنية والتعاون العملياتي.
وفي هذا الصدد، عبّر المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية عن امتنانه الكبير للدور الذي اضطلعت به مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في دعم الأمن الفرنسي في مكافحة الخطر الإرهابي، وفي ملاحقة وتوقيف عدد من المبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي في قضايا الجريمة المنظمة، وفي تأمين الألعاب الأولمبية التي احتضنتها باريس، كما أبدى رغبة واستعداد فرنسا لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشرطة المغربية في بروتوكولات الأمن والسلامة لتأمين التظاهرات الرياضية الدولية التي سيحتضنها المغرب مستقبلا.
وبموازاة مع جلسات العمل المنجزة بين الطرفين، قام سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتييه بتسليم ميدالية وبراءة وسام جوقة الشرف من درجة ضابط، الذي منحته السلطات الفرنسية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وذلك وفق المراسم والشكليات التي تتطلبها مسطرة تسليم الأوسمة السامية التي تصدرها الجمهورية الفرنسية.
وقد أكد الجانب الفرنسي على أن منح عبد اللطيف حموشي أسمى وأعلى الأوسمة الفرنسية، هو اعتراف وتأكيد على الدور الريادي الذي تضطلع به مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو أيضا إشهاد على نجاعة وفعالية المساعدة الأمنية المتبادلة بين البلدين بما يدعم ويخدم قضايا الأمن المشترك.
وقد عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع نظيره الفرنسي، انصبّت على تقييم مستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني، واستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دراسة آليات جديدة لتعزيز المساعدة المتبادلة بين الطرفين لضمان أعلى مستويات الجاهزية لتحييد مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية.
وخلص البلاغ إلى أن زيارة لوجيي تترجم أهمية ومستوى التعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والشرطة الوطنية الفرنسية، كما تجسد رغبة الطرفين في تعزيز وتدعيم المساعدة المتبادلة والتعاون العملياتي بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية لمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة بأمن البلدين.
سياسة 
