تدرس برلين تثبيت أسعار الكهرباء حتى العام 2030 بالنسبة للصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة، من خلال دعم نفقاتها بعدما تضرر هذا القطاع من ارتفاع التكاليف، وذلك بحسب خطة تم الكشف عنها، اليوم الجمعة، لكنها لا تحظى بالإجماع.وأوضحت وثيقة عمل صادرة عن وزارة الاقتصاد والمناخ أن خطة التسعير تقضي بتثبيت تعرفة حوالي "80 بالمائة من كهرباء" الشركات "الأكثر استخداما للطاقة والعاملة على المستوى الدولي"، "عند 6 سنتات للكيلوواط ساعة".وبحسب الوزارة، تهدف هذه الخطة إلى "الحفاظ على (القدرة) التنافسية" للقطاعات الحيوية لأكبر اقتصاد في أوروبا، مثل الكيماويات والورق والزجاج والصلب، وهي قطاعات مهددة بالانتقال إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا.وأوضح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في تصريح للصحافة أن "أسعار الكهرباء تنخفض، لكنها ستبقى في السنوات المقبلة تساوي ضعفين أو ثلاثة أضعاف مستواها لما قبل الحرب في أوكرانيا".وتأثرت ألمانيا بشكل كبير جراء ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا، لأن جزءا من نموذجها الاقتصادي كان قائما على إمدادات الغاز الروسي الرخيص، والتي توقفت جراء النزاع.ووضعت حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، العام الماضي سقفا لأسعار الطاقة للأفراد والشركات، من المفترض تطبيقه حتى منتصف العام 2024.وأججت تدابير اتخذتها برلين لكبح ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وكانت في صلب خطة بقيمة 200 مليار يورو أقرتها الحكومة العام الماضي، انتقادات بعض شركائها الأوروبيين الذين نددوا بمنافسة غير عادلة.ودافع هابيك عن الخطة الجديدة، مؤكدا أنها ستوفر فترة من الاستقرار للقطاعات الصناعية الأكثر عرضة للتهديدات، إذ إن هذه القطاعات تضطر إلى القيام باستثمارات ضخمة للحد من انبعاثات الكربون.ويحدد سقف أسعار الكهرباء للشركات حاليا عند 13 سنتا، أي ضعف سعر التعرفة الثابتة الواردة في خطة الوزارة.وبلغ متوسط سعر الكهرباء للوحدات غير السكنية 18 سنتا للكيلوواط ساعة من دون احتساب الضرائب في النصف الثاني من العام 2022، مقارنة بأقل من 10 سنتات قبل العام 2021، وفقا لوكالة "ديستاتيس" للإحصاء.