المنصوري: 60 مدينة بدون صفيح ونسبة تقدم البرنامج بلغت 74 في المائة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 18:18

وطني

المنصوري: 60 مدينة بدون صفيح ونسبة تقدم البرنامج بلغت 74 في المائة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مايو 2023

قالت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إنه تم إعلان 60 مدينة بدون صفيح. وذكرت في جواب لها عن سؤال حول الموضوع في جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين تلاه نيابة عنها وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء،  ونسبة تقدم برنامج مدن بلا صفيح بلغت 74 في المائة.ومكن هذا البرنامج من تحسين ظروف عيش 322.420 أسرة. وخلال سنة 2022 تمت معالجة 15.895 أسرة. أما في سنة 2023، فتمت معالجة 3516 أسرة.ويتمركز أزيد من 56% من الأسر المتبقية المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح بكل من الدار البيضاء، وسلا، والصخيرات، وتمارة، ومراكش، وكرسيف، والعرائش.وأوردت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن برنامج مدن بدون صفيح الذي أعطى الملك انطلاقته سنة 2004، يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة.ومن بين الأهداف المسطرة لهذا البرنامج هو استفادة 270.000 أسرة بناءا على إحصاء 2004.وذكرت بأن البرنامج يواجه إكراهات ذات أبعاد تقنية - عقارية أو تعميرية. كما أن هناك إكراهات متعلقة بنسبة التمدن التي تؤدي إلى  تكاثر الأسر القاطنة بدور الصفيح.وسجلت الوزيرة المنصوري بأن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تسريع تنفيذ هذا البرنامج، ومنها إشراك فاعلين جديد كالجهات ( الجهوية المتقدة)؛ وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، مضيفة بأن الوزارة تواصل التنسيق  مع وزارة الداخلية من أجل العمل على معالجة جذرية لهذه الظاهرة، تضمن كرامة المواطنين وحقهم في السكن اللائق.  

قالت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إنه تم إعلان 60 مدينة بدون صفيح. وذكرت في جواب لها عن سؤال حول الموضوع في جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين تلاه نيابة عنها وزير العلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء،  ونسبة تقدم برنامج مدن بلا صفيح بلغت 74 في المائة.ومكن هذا البرنامج من تحسين ظروف عيش 322.420 أسرة. وخلال سنة 2022 تمت معالجة 15.895 أسرة. أما في سنة 2023، فتمت معالجة 3516 أسرة.ويتمركز أزيد من 56% من الأسر المتبقية المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح بكل من الدار البيضاء، وسلا، والصخيرات، وتمارة، ومراكش، وكرسيف، والعرائش.وأوردت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن برنامج مدن بدون صفيح الذي أعطى الملك انطلاقته سنة 2004، يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة.ومن بين الأهداف المسطرة لهذا البرنامج هو استفادة 270.000 أسرة بناءا على إحصاء 2004.وذكرت بأن البرنامج يواجه إكراهات ذات أبعاد تقنية - عقارية أو تعميرية. كما أن هناك إكراهات متعلقة بنسبة التمدن التي تؤدي إلى  تكاثر الأسر القاطنة بدور الصفيح.وسجلت الوزيرة المنصوري بأن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تسريع تنفيذ هذا البرنامج، ومنها إشراك فاعلين جديد كالجهات ( الجهوية المتقدة)؛ وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، مضيفة بأن الوزارة تواصل التنسيق  مع وزارة الداخلية من أجل العمل على معالجة جذرية لهذه الظاهرة، تضمن كرامة المواطنين وحقهم في السكن اللائق.  



اقرأ أيضاً
فرابي لكشـ24: النقل بواسطة التطبيقات واقع لا يمكن تجاهله وحان الوقت لتقنينه
عبر سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن استعمال التطبيقات الذكية في النقل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، عن دعم النقابة الكامل لوسائل النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرا أن هذا النوع من الخدمات أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا لا يمكن تجاهله، بالنظر لما يقدمه من حلول عملية للمواطنين وسهولة في الاستعمال تواكب تطورات العصر.وأكد المتحدث أن فئة كبيرة من المغاربة باتت تعتمد يوميا على هذه التطبيقات، سواء في تنقلاتهم الخاصة أو المهنية، لما توفره من سرعة في الوصول، وضمان في الجودة، والأهم من ذلك شعور بالأمان، حيث يتلقى الزبون كافة المعطيات المتعلقة بالسائق والمركبة قبل بداية الرحلة، مما يضفي نوعا من الشفافية ويقلل من حالات التلاعب أو سوء الفهم.وأضاف فرابي أن النقابة الديمقراطية للنقل تعتبر أن خدمات النقل عبر التطبيقات تتيح الفرصة لسائق واحد يكون هو في الآن نفسه صاحب المركبة وصاحب المشروع أن يحقق دخلا محترما، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة، وأوضح أن هذا النموذج أكثر نجاعة بالمقارنة مع نظام "الجورني"، حيث تتوزع الاستفادة من سيارة أجرة واحدة على عدة أطراف، من صاحب المأذونية إلى السائقين والعاملين، ما يخلق تعقيدا في التسيير ويؤثر سلبا على جودة الخدمة.وفي سياق متصل، كشف المسؤول النقابي أن النقابة سبق لها أن تقدمت بمقترح قانون لدى وزارة النقل يهدف إلى تنظيم النقل مقابل الأجر عبر التطبيقات الذكية، إلا أن هذا الملف بحسب تعبيره يواجه نوعا من التهرب السياسي، حيث لم يبد أي من الوزراء المتعاقبين الجرأة اللازمة لاتخاذ موقف واضح بخصوصه.وأضاف فرابي أن النقابة لاحظت تكرار وعود التسويف دون نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن النقل عبر التطبيقات موجود في المغرب منذ عام 2015، وقد عرف توسعا كبيرا على مستوى عدد الشركات والزبائن، وكذلك المهنيين العاملين فيه، وهو ما يفرض حسب قوله تسريع وتيرة التقنين بدل الاستمرار في تجاهل الأمر.وختم المتحدث تصريحه بدعوة وزارة النقل إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة، التي وجهت طلبا رسميا للقاء الوزير لمناقشة هذا الملف الحيوي، لكنها لم تتلق أي رد حتى اليوم، رغم التوصل بالطلب وتسجيله لدى مكتب الضبط، وأشار إلى أن غياب التفاعل مع النقابات يطرح تساؤلات حول مدى جدية المسؤولين في التعاطي مع ملفات تهم شريحة واسعة من المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وطني

ابتدائية شفشاون تقضي ببطلان مخالفة سير صُوّرت برادار “مخفي”
قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025، ببطلان محضر مخالفة سير مبني على رادار مخفي، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية. غير أن المحامي طالب بمعاينة الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الدركيين. وحسب الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر، فمن حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق، قام بتصوير السيارة بالرادار وأرسل المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر. واعتبرت المحكمة أن هذا النوع من الإجراءات يفتقد للشرعية القانونية، حيث لا يمكن إثبات المخالفة بناء على معطيات مجهولة المصدر من الناحية القانونية، أو عبر طرف لم يتم التصريح بحضوره في محضر المعاينة. وخلصت إلى أن المحضر باطل، والمخالفة غير قائمة على أساس قانوني.
وطني

اختلالات الأحياء الجامعية..هل سيبادر الوزير الميداوي إلى فتح المجال للقطاع الخاص؟
دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإحداث إقامات وأحياء جامعية.وكانت المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، قد أظهرت أن الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط . وأشارت إلى وجود عجز كبير في الأسرِّة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعية بما يزيد عن 600 ألف سرير كخصاص، وهو ما يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية، يقول رشيد حموني، رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الميداوي.وأكد على أنه تتعينُ إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. كما تقتضي وضعية الخصاص الكبير الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات)، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.وذهب إلى أن هذا الحل، يتطلب إعمال وآليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية. و"من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية"، يورد فريق التقدم والاشتراكية.
وطني

المغرب على قائمة “الدول الآمنة” للاتحاد الأوروبي للحد من اللجوء
تم إدراج المغرب ضمن القائمة الأولية لـ "الدول الآمنة الأصلية" التي أعدتها المفوضية الأوروبية، كجزء من مقترح يسعى إلى تعزيز العناصر الرئيسية لميثاق الهجرة واللجوء وتسريع معالجة طلبات الحماية الدولية. وتهدف هذه المبادرة، التي تم تقديمها في بروكسل، إلى تشديد إجراءات اللجوء بالنسبة لمواطني المغرب وست دول أخرى، حيث سيتم تسريع طلباتهم لأنهم يعتبرون من أماكن ذات خطر منخفض للاضطهاد. ويأتي هذا الإجراء قبل أكثر من عام من دخول الميثاق حيز التنفيذ (المتوقع في يونيو 2026)، وسيسمح للدول الأعضاء بتطبيق إجراءات سريعة أو حدودية على المتقدمين من البلدان التي يبلغ معدل الاعتراف باللجوء فيها 20% أو أقل. وبالإضافة إلى المغرب، تشمل القائمة الأولية التي أعدتها اللجنة كوسوفو، وبنغلاديش، وكولومبيا، ومصر، والهند، وتونس. تم تطوير هذا التصنيف على أساس تحليل مشترك أجرته وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخدمة العمل الخارجي الأوروبية، والبيانات من الدول الأعضاء نفسها. ويمثل هذا الاقتراح، الذي لا يزال قيد المناقشة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، خطوة ثابتة في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الحدود وتبسيط تدفقات الهجرة، مع تعزيز الإطار الأوروبي المشترك بشأن اللجوء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة