مراكش

ثلاثة أشهر حبسا نافذا لزوج قام باعتراض طريق الموكب الملكي بمراكش


كشـ24 نشر في: 30 نوفمبر 2012

ثلاثة أشهر حبسا نافذا لزوج قام باعتراض طريق الموكب الملكي بمراكش
وجد مستخدم بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وزوجته، في وضعية"اللي ضرب النقب، وخرج فدار الوضوء"، حين انتهت خطتهما باعتراض الموكب الملكي بمراكش، بإدانتهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

حتى في احلك كوابيسه، لم يتصور عبد الرحيم أن تكون خاتمة مغامرته، التي ركبها رفقة زوجته وطفله ذي الأربعة أشهر بهذه القوة الدرامية، حين وجد الزوجان نفسيهما مسيجان بتهم "استغلال نفوذ افتراضي من أجل الحصول أو تمكين الغير من الحصول على مزية، عرقلة السير، واختراق عمل نظامي"، وإدانتهما بالعقوبة المومأ إليها.

بدأت فصول القضية بتاريخ 13 من الشهر الجاري، حين فوجئت العناصرالأمنية، أثناء انشغالها بتأمين مسار الموكب الملكي بمدارة الحرية، بشخص يحاول اقتحام الإجراءات الإحترازية اتجاه سيارات الموكب، ممتطيا صهوة دراجة نارية من نوع ياماها 03، وخلفه امرأة تحمل طفلا رضيعا.

حركة غير محسوبة،خلقت "قربالة" في صفوف الأمنيين، الذين تسابقوا من كل حدب وصوب، لمنع الدراجة وركابها من بلوغ السيارة الملكية،تحول معها الفضاء إلى ساحة مفتوحة على لعبة" راه راه، والغوات وراه".
شلت حركة الرجل والمرأة، وتم اقتيادهما رفقة رضيعهما صوب ولاية امن مراكش، حيث تم إخضاعهما لاستنطاق ماراطوني، للكشف عن مجمل الظروف والملابسات المحيطة، بارتقائهما هذا المرتقى الصعب.

التحقيقات قادت للوقوف على جملة حقائق مثيرة، وكشفت في بعض تفاصيلها أن للرجل تجارب طويلة في مجال" التماس بركة سيدنا"، مع نجاحه فعلا في الوصول لمبتغاه في اكثر من مناسبة، وتحصيل بعض المنافع و" شي مزيات".

كانت اول قطرة غيث من سماء" الكرم الملكي"، التي روت حياة عبد الرحيم، خلال سنة 2006 حين تمكن من اختراق الموكب الملكي بمدينة تطوان والمثول بين يدي جلالته، حيث خرج من المقابلة بفرصة عمل شاردة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة بنجرير.
" الخديمة اللي جابتها عناية سيدنا"، وفرت لعبد الرحيم إمكانية استقرار اجتماعي،وضمان"طريف ديال الخبز"،فتح امامه إمكانية ولوج درب الحياة الزوجية، حيث عقد قرانه على زوجته أشواق في السنة الموالية( 2007)،كانت ثمرته إنجاب طفلهما البكر ذي الاربعة اشهر.
مدفوعا بحلاوة" المشتاق إلى ذاق"، قرر الرجل سنة 2010 ركوب موجة اعتراض الموكب الملكي من جديد، فتحين فرصة مواتية بالمنطقة السياحية جيليز بمراكش، تمكن خلالها من بلوغ مبتغاه، والوصول للسيارة الملكية.

لقاء مكن عبد الرحيم من النهل مرة أخرى من" عوينة سيدنا"، فكانت حمولة "قفيفة الزيارة"هذه المرة، مثقلة ب"الخير والخمير"، عبارة عن رحلة سفر لأداء مناسك الحج- الله يتقبل-، ورخصة استغلال سيارة أجرة صغيرة، عمل على كرائها بمبلغ1500 شهريا،وحلاوة حددت في180.000 درهم بالتمام والكمال.
ولان المثل السائر يؤكد بأنه"ما كل مرة تسلم الجرة"، فإن قرار عبد الرحيم بإعادة الكرة مرة ثالثة، مصحوبا بزوجته وطفله الرضيع،لم تكن نتائجها النهائية في مستوى رغباته وتطلعاته.

تبرير المحاولة بكونه قد اكتشف بادارة المكتب الوطني خروقات واختلاسات، رفع في شانها تقريرا للمدير الاقليمي ، ماجعل الادارة تشرع في التخطيط لطرده من العمل، وبالتالي التفكير بركوب قطار اعتراض الموكب الملكي من جديد، طلبا للدعم والحصول على تدخل لدى ادارة المكتب لوقف خطة محاولة طرده، ( تبرير) لم ينفع عبد الرحيم في تجنب "العين الحمرة ديال المخزن"، والزج به في أثون المتابعة القضائية، التي سيجته وحرمه بثلاثة اشهر حبسا نافذا ،لتكون خلاصة الحكاية:" اللي جرات المعزة فقرون الجبال ،تخلصو فدار الدباغ".

ثلاثة أشهر حبسا نافذا لزوج قام باعتراض طريق الموكب الملكي بمراكش
وجد مستخدم بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وزوجته، في وضعية"اللي ضرب النقب، وخرج فدار الوضوء"، حين انتهت خطتهما باعتراض الموكب الملكي بمراكش، بإدانتهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

حتى في احلك كوابيسه، لم يتصور عبد الرحيم أن تكون خاتمة مغامرته، التي ركبها رفقة زوجته وطفله ذي الأربعة أشهر بهذه القوة الدرامية، حين وجد الزوجان نفسيهما مسيجان بتهم "استغلال نفوذ افتراضي من أجل الحصول أو تمكين الغير من الحصول على مزية، عرقلة السير، واختراق عمل نظامي"، وإدانتهما بالعقوبة المومأ إليها.

بدأت فصول القضية بتاريخ 13 من الشهر الجاري، حين فوجئت العناصرالأمنية، أثناء انشغالها بتأمين مسار الموكب الملكي بمدارة الحرية، بشخص يحاول اقتحام الإجراءات الإحترازية اتجاه سيارات الموكب، ممتطيا صهوة دراجة نارية من نوع ياماها 03، وخلفه امرأة تحمل طفلا رضيعا.

حركة غير محسوبة،خلقت "قربالة" في صفوف الأمنيين، الذين تسابقوا من كل حدب وصوب، لمنع الدراجة وركابها من بلوغ السيارة الملكية،تحول معها الفضاء إلى ساحة مفتوحة على لعبة" راه راه، والغوات وراه".
شلت حركة الرجل والمرأة، وتم اقتيادهما رفقة رضيعهما صوب ولاية امن مراكش، حيث تم إخضاعهما لاستنطاق ماراطوني، للكشف عن مجمل الظروف والملابسات المحيطة، بارتقائهما هذا المرتقى الصعب.

التحقيقات قادت للوقوف على جملة حقائق مثيرة، وكشفت في بعض تفاصيلها أن للرجل تجارب طويلة في مجال" التماس بركة سيدنا"، مع نجاحه فعلا في الوصول لمبتغاه في اكثر من مناسبة، وتحصيل بعض المنافع و" شي مزيات".

كانت اول قطرة غيث من سماء" الكرم الملكي"، التي روت حياة عبد الرحيم، خلال سنة 2006 حين تمكن من اختراق الموكب الملكي بمدينة تطوان والمثول بين يدي جلالته، حيث خرج من المقابلة بفرصة عمل شاردة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة بنجرير.
" الخديمة اللي جابتها عناية سيدنا"، وفرت لعبد الرحيم إمكانية استقرار اجتماعي،وضمان"طريف ديال الخبز"،فتح امامه إمكانية ولوج درب الحياة الزوجية، حيث عقد قرانه على زوجته أشواق في السنة الموالية( 2007)،كانت ثمرته إنجاب طفلهما البكر ذي الاربعة اشهر.
مدفوعا بحلاوة" المشتاق إلى ذاق"، قرر الرجل سنة 2010 ركوب موجة اعتراض الموكب الملكي من جديد، فتحين فرصة مواتية بالمنطقة السياحية جيليز بمراكش، تمكن خلالها من بلوغ مبتغاه، والوصول للسيارة الملكية.

لقاء مكن عبد الرحيم من النهل مرة أخرى من" عوينة سيدنا"، فكانت حمولة "قفيفة الزيارة"هذه المرة، مثقلة ب"الخير والخمير"، عبارة عن رحلة سفر لأداء مناسك الحج- الله يتقبل-، ورخصة استغلال سيارة أجرة صغيرة، عمل على كرائها بمبلغ1500 شهريا،وحلاوة حددت في180.000 درهم بالتمام والكمال.
ولان المثل السائر يؤكد بأنه"ما كل مرة تسلم الجرة"، فإن قرار عبد الرحيم بإعادة الكرة مرة ثالثة، مصحوبا بزوجته وطفله الرضيع،لم تكن نتائجها النهائية في مستوى رغباته وتطلعاته.

تبرير المحاولة بكونه قد اكتشف بادارة المكتب الوطني خروقات واختلاسات، رفع في شانها تقريرا للمدير الاقليمي ، ماجعل الادارة تشرع في التخطيط لطرده من العمل، وبالتالي التفكير بركوب قطار اعتراض الموكب الملكي من جديد، طلبا للدعم والحصول على تدخل لدى ادارة المكتب لوقف خطة محاولة طرده، ( تبرير) لم ينفع عبد الرحيم في تجنب "العين الحمرة ديال المخزن"، والزج به في أثون المتابعة القضائية، التي سيجته وحرمه بثلاثة اشهر حبسا نافذا ،لتكون خلاصة الحكاية:" اللي جرات المعزة فقرون الجبال ،تخلصو فدار الدباغ".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

هل تعمّدت السلطات إغلاق مسبح سيدي يوسف بن علي بمراكش؟
تعيش ساكنة مقاطعة سيدي يوسف بن علي حالة من الاستياء الكبير جراء الإغلاق الطويل لمسبح المنطقة، الذي توقف عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات بدعوى أشغال إصلاح لم تُستكمل إلى اليوم. مسبح سيدي يوسف بن علي الذي يعد من أقدم المسابح بمراكش، والذي كان يشكل متنفسا هاما للأطفال والشباب بمختلف مناطق المدينة، أصبح اليوم خارج الخدمة، مما حرم فئة كبيرة من الأطفال بالمنطقة من خدمات هذا المرفق، واضطر الكثير من العائلات إلى البحث عن بدائل مكلفة، كالمسابح الخاصة، التي لا تناسب إمكانياتهم.  وقد أثار هذا الإغلاق الطويل العديد من التساؤلات لدى الساكنة، حول ما إن كانت هناك نية خلفية لتحويل الزبائن نحو مسبح باب غمات، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا بغاية تحقيق ربح أكثر. واستنكر عدد من المواطنين غياب المنتخبين المحليين الذين يفترض أن يكونوا صوت الساكنة والمدافعين عن حقوقهم ومصالحهم، حيث لم يظهر أي تحرك جدي أو توضيحات بشأن موعد إعادة فتح المسبح. وأكد مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، أن هذا الوضع أدى إلى تدهور أوضاع أطفال في المنطقة، حيث لجأ بعضهم إلى التسول في المقاهي من أجل جمع تكاليف الدخول إلى المسابح الخاصة، بينما لجأ آخرون إلى قناة زرابة للترويح عن النفس، ما يطرح مخاوف جدية على مستقبل هذه الفئة. وفي ظل هذه الأزمة، تطالب ساكنة سيدي يوسف بن علي الجهات المعنية، بإعادة فتح أبواب المسبح في أقرب الآجال، حفاظا على حقوق الأطفال وحقهم في بيئة آمنة للترفيه والرياضة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة