الى كل الثلاميذ المراكشين الحاصلين على الباكلوريا لسنة 2012 بميزة ” حسن “أو ” حسن جدا “ – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأربعاء 16 أبريل 2025, 11:28

مجتمع

الى كل الثلاميذ المراكشين الحاصلين على الباكلوريا لسنة 2012 بميزة ” حسن “أو ” حسن جدا “


كشـ24 نشر في: 22 يوليو 2012

الى كل الثلاميذ المراكشين الحاصلين على الباكلوريا لسنة 2012 بميزة
تنهي مؤسسة محمد عواد للتكافل إلى علم التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا لسنة 2012 بميزة " حسن "أو " حسن جدا " أنها ستخصص منحا دراسية للتعليم العالي بالمغرب برسم السنة الجامعية 2012 /2013 للتلاميذ المنتمين لأسر معوزة
ولقد شرعت المؤسسة في هذه المبادرة المواطنة منذ الموسم الجامعي 2000/2001 ، واستفاد منها عدد مهم من التلاميذ بمختلف أنحاء المملكة . فعلى الراغبين في الترشيح للحصول على منحة المؤسسة أن يبعثوا بطلبهم في أجل أقصاه 31 غشت 2012 عبر البريد ) سيتم اعتماد تاريخ البريد كمرجع( إلى مؤسسة محمد عـواد للتكافـــل ص.ب 3153 بطانة 11002سلا ويتضمن ملف  الترشيح الوثائق التالية :
Ø نسخة من شهادة الباكلوريا 2012 مصادق عليها
Ø نسخة من بيان النقط لنتائج الباكلوريا 2012 مصادق عليها
Ø طلب خطي يعرف بظروف المعني بالأمر
Ø رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني
Ø صورتان للتعريف
Ø نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
Ø شهادة الحياة لكل أفراد العائلة
Ø نسخة من بطاقتي التعريف الوطنية للأب والأم أو شهادة وفاة أحد الأبوين أو هما معا
Ø نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي أو أولياء الأمر بالنسبة لليتامى
Ø شهادات الأجرة ، المعاش، التقاعد أو أية وثيقة تتبث دخل الآباء، أولياء الأمر والإخوة والأخوات المزاولين لعمل( ضرورة الإدلاء بشهادة محصل الضرائب )، وفي حالة تعذر الإدلاء بأية وثيقة يجب تقديم تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه يشير بشكل دقيق لمبلغ الدخل .
Ø شهادة التسجيل أو التسجيل المؤقت بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب
Ø أربعة أظرفة تحمل طابعا بريديا وعنوان المعني بالأمر
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري للمؤسسة سيتفحص فقط الملفات المتوفرة على كل الوثائق المطلوبة والتي تم تسلمها إلى حدود يوم 31 غشت 2012 ،كما يمنع منعا كليا على المستفيدين - الذين تم اختيارهم من لدن المجلس الإداري- الحصول على منحة دراسية من أية جهة أخرى

الى كل الثلاميذ المراكشين الحاصلين على الباكلوريا لسنة 2012 بميزة
تنهي مؤسسة محمد عواد للتكافل إلى علم التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا لسنة 2012 بميزة " حسن "أو " حسن جدا " أنها ستخصص منحا دراسية للتعليم العالي بالمغرب برسم السنة الجامعية 2012 /2013 للتلاميذ المنتمين لأسر معوزة
ولقد شرعت المؤسسة في هذه المبادرة المواطنة منذ الموسم الجامعي 2000/2001 ، واستفاد منها عدد مهم من التلاميذ بمختلف أنحاء المملكة . فعلى الراغبين في الترشيح للحصول على منحة المؤسسة أن يبعثوا بطلبهم في أجل أقصاه 31 غشت 2012 عبر البريد ) سيتم اعتماد تاريخ البريد كمرجع( إلى مؤسسة محمد عـواد للتكافـــل ص.ب 3153 بطانة 11002سلا ويتضمن ملف  الترشيح الوثائق التالية :
Ø نسخة من شهادة الباكلوريا 2012 مصادق عليها
Ø نسخة من بيان النقط لنتائج الباكلوريا 2012 مصادق عليها
Ø طلب خطي يعرف بظروف المعني بالأمر
Ø رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني
Ø صورتان للتعريف
Ø نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
Ø شهادة الحياة لكل أفراد العائلة
Ø نسخة من بطاقتي التعريف الوطنية للأب والأم أو شهادة وفاة أحد الأبوين أو هما معا
Ø نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي أو أولياء الأمر بالنسبة لليتامى
Ø شهادات الأجرة ، المعاش، التقاعد أو أية وثيقة تتبث دخل الآباء، أولياء الأمر والإخوة والأخوات المزاولين لعمل( ضرورة الإدلاء بشهادة محصل الضرائب )، وفي حالة تعذر الإدلاء بأية وثيقة يجب تقديم تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه يشير بشكل دقيق لمبلغ الدخل .
Ø شهادة التسجيل أو التسجيل المؤقت بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب
Ø أربعة أظرفة تحمل طابعا بريديا وعنوان المعني بالأمر
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري للمؤسسة سيتفحص فقط الملفات المتوفرة على كل الوثائق المطلوبة والتي تم تسلمها إلى حدود يوم 31 غشت 2012 ،كما يمنع منعا كليا على المستفيدين - الذين تم اختيارهم من لدن المجلس الإداري- الحصول على منحة دراسية من أية جهة أخرى


ملصقات


اقرأ أيضاً
نشطاوي لـكشـ24: اختراق موقع “CNSS” جرس إنذار لتحديث البنية المعلوماتية للدولة
في خضم تداعيات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤخرا مؤسسات حساسة في المغرب، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حذر الأستاذ محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، من خطورة الوضع، مؤكدا أن ما وقع يعكس ضعف البنية الأمنية السيبرانية للمؤسسات العمومية، ويطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة الدولة على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين. وقال نشطاوي، في تصريحه لموقع "كشـ24"، إن الحادث يستوجب إعادة ترتيب الأدوار والمسؤوليات داخل القطاعات المعنية، خاصة تلك المرتبطة بأمن المعطيات والحكامة الرقمية، من قبيل وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، والهيئات المكلفة بالأمن السيبراني، مشددا على ضرورة الإسراع في بلورة حلول واقعية ومتكاملة، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلا، لكون الأمر في غاية الخطورة، ولعل ما وقع يدفع صناع القرار السياسي ليعيدوا ترتيب الأولويات. وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المغرب، الذي يسعى إلى اللحاق بركب "المدن الذكية" والانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار الجدي في حماية البنية المعلوماتية للمؤسسات، ولفت إلى أن ما تم عرضه من طرف أزيد من 188 عارض من مختلف الجنسيات، في معرض "جيتكس" من حلول تكنولوجية عالمية، يشكل فرصة حقيقية للحكومة والمؤسسات العمومية ومختلف الفاعلين لاعتماد استراتيجيات فعالة في مجال التحول الرقمي، تراعي حماية الحقوق والمصالح الأساسية للمرتفقين. وضرب مصرحنا، المثال بالولايات المتحدة التي شهدت مؤخرا إحداث صندوق ضخم بقيمة 500 مليار دولار، بمبادرة من كبريات شركات التكنولوجيا مثل "ميتا"، "أمازون" و"جوجل"، بهدف دعم وتطوير الذكاء الاصطناعي، وحتى فرنسا، رغم تخلفها النسبي عن الركب، خصصت بدورها حوالي 40 مليار دولار لهذا المجال، أما المغرب، ورغم مظاهر التحديث التي تطبع اقتصاده ومؤسساته، فإنه لا يزال متأخرا بشكل كبير في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي يرتقب أن يحدث ثورة في سوق الشغل ويقدم إضافات نوعية في مختلف القطاعات، وبناء عليه، يرى المتحدث أن الوقت قد حان لتعزيز هذا الاستثمار، وتبني مزيد من الشفافية والجدية في مواجهة التهديدات المرتبطة بتسريب المعطيات أو حماية البيانات الشخصية، باعتبارها رهانا استراتيجيا. وختم نشطاوي تصريحه محذرا من أن استمرار التقصير في هذا المجال لا يشكل فقط خطرا على المعطيات الشخصية، بل قد يتحول إلى نقطة ضعف إستراتيجية تمس بقدرة البلاد على جذب الاستثمارات، وتمس أيضا بأمن الدولة الشامل، الذي لم يعد محصورا في الحدود البرية والجوية، بل أصبح مرتبطا أساسا بكيفية حماية الأنظمة الرقمية للمؤسسات.
مجتمع

سماسرة “الفيزا” يطورون نشاطهم
اهتدى سماسرة التأشيرات (الفيزا) إلى إنشاء شركات استيراد وتصدير وتحويلها إلى وحدات لإنتاج الوثائق المطلوبة في ملفات طلب التأشيرة، خاصة ببلدان الاتحاد الأوربي. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، توظف هذه الشركات وسطاء لجلب الحالمين بالهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوربي، بحثا عن آفاق أرحب، ويتقاضى هؤلاء الوسطاء عمولات عن كل مرشح للهجرة. وكتبت اليومية ذاتها، أن أصحاب هذه الشركات يباشرون كل الترتيبات ويتبعون المساطر لتكون مقاولاتهم قانونية، وتتوفر على كل الوثائق المطلوبة، مثل التصريح القانوني بالشركة والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتمكن من إصدار الوثائق المعتمدة في ملفات التأشيرة، مثل التوقيع على الأوامر بمهمة، والمشاركة في بعض المعارض بالخارج أو التكوين. وأضافت “الصباح” أن أصحاب شركات المتاجرة في التأشيرات، يؤدون انخراطات في غرف التجارة، التابعة لبعض البلدان الأجنبية الموجودة بالمغرب، من أجل التمويه وإعطاء الانطباع على أن الأمر يتعلق بشركات موثوقة، علما أن قيمة الانخراط فيها لا تتجاوز في أحيان كثيرة، 5 آلاف درهم. ويتيح انخراط هذه الشركات في الغرف التجارية الأجنبية بالمغرب-يضيف المصدر ذاته-، نسج علاقات مع شركات بالبلدان التابعة لها هذه الغرف، لتسهيل الحصول على دعوات أو شهادات موافقة باستفادة أجراء الشركة من تدريب أو تكوين لديها أو المشاركة في بعض المعارض الدولية. وتوفر هذه الشركة للراغبين في الهجرة إلى أوربا ملفا متكاملا، يتضمن جدول الانخراط في الضمان الاجتماعي وشهادة العمل والأجرة وأمرا بالمهمة إلى الخارج، ما يمكنهم من الحصول بسهولة على التأشيرة، مقابل أداء مبالغ لأصحاب هذه الشركات، تتراوح بين 40 ألف درهم و60 ألفا، حسب الوجهة. وعمد بعضهم إلى إنشاء شركات متعددة، لتفادي إثارة انتباه المسؤولين بالتمثيليات الدبلوماسية الأجنبية المعنية، وضمان تقديم أكبر عدد من الملفات لتحصيل مبالغ مالية أكثر، تقول "الصباح". وأفادت “الصباح” أن شركات تمكنت من تهجير عدد من المغاربة بطرق قانونية، لكن بالتدليس في الوثائق المطلوبة، ما جعلها تعرف إقبالا كبيرا، خاصة أن بعض تأشيرات تبادل الخبرات أو التكوين تمتد على مدى ستة أشهر، ما يسمح للمستفيد منها بالبحث عن فرص عمل واستصدار أوراق إقامة. ويطالب أصحاب هذه الشركات الذين يقصدونها للحصول على وثائق التأشيرة، بالتوقيع مسبقا على الاستقالة من الشركة، لضمان عدم متابعتهم إياها لدى المحاكم بتهمة الطرد التعسفي ومطالبتها بالتعويض، ما داموا يتوفرون على كل الوثائق، التي تثبت أنهم أجراء لديها.
مجتمع

مطالب بالتحقيق في ملابسات إغلاق مدخل إقامة سكنية بمراكش + صور
عبر مواطنون من ساكنة منطقة برادي 2 على مشارف شارع النخيل بحي المحاميد بمراكش عن استيائهم من إقدام احد الساكنة على الترامي على الملك العام و اغلاق مدخل الاقامة بشكل عمدي اضر بمصالح المواطنين. وحسب اتصالات متضررين بـ "كشـ24" ؟ـ، فيرجح ان المعني بالامر يريد استغلال جزء من الملك العام في مشروع ما مستقبلي مستخرج من منزله، ومقابل ذلك فضل اغلاق ممر حيوي للساكنة نحو منازلهم، في سلوك وصفه المتضررون بالاناني، فضلا عن كونه غير قانوني على اعتبار انه لا يملك الصفة او الصلاحية للقيام باي اشغال اغلاق اي طريق او ممر او اي جزء من الملك العام.    وطالب المتضررون من السلطات والجهات المعنية، بفتح تحقيق واتخاذ اجراءات رادعة في حق المعني بالامر، خاصة وانه يعاود الكرة كل مرة بعد تدخل السلطات وازالة ما يضعه لعرقلة السير ولاغلاق الممر الحيوي. 
مجتمع

إغلاق مجرى الفيض خلال عملية اعادة بناء منزل متضرر من الزلزال يُنذر بكارثة
وجه مواطن من ساكنة دوار الشويرو بمنطقة لمزوضية باقليم شيشاوة، شكاية إلى قائد قيادة المزوضية مطالبا برفع ضرر اغلاق مجرى الفيض خلال عملية اعادة بناء منزل لمتضرر من الزلزال وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منه فقد تم في إطار إعادة إسكان متضرري الزلزال ، بناء مسكن جديد لفائدة مواطن يقطن بمحاذاة منزل المشتكي بدوار الشويرو بجماعة لمزوضية، إلا أن عملية البناء لم يراعى فيها مجرى مياه الفيض النازلة من أعلى التل حيث تم إغلاق جميع المجاري التي تصرف مياه الفيض.وبناء عليه اصبحت تتجمع داخل منزل المشتكي ما حول منزل المشتكي اليوم مهددا بالسقوط بسبب تسرب مياه الأمطار الأخيرة الى الداخل وتحت الجدران.والتمس المشتكي من القائد بصفته ممثلا للسطات المحلية التدخل العاجل من موقع مسووليته لإنصاف المتضرر ورفع الضرر عنه قبل ان يقع ما لا تحمد عقباه.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 16 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة