في خضم تداعيات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤخرا مؤسسات حساسة في المغرب، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حذر الأستاذ محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، من خطورة الوضع، مؤكدا أن ما وقع يعكس ضعف البنية الأمنية السيبرانية للمؤسسات العمومية، ويطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة الدولة على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

وقال نشطاوي، في تصريحه لموقع "كشـ24"، إن الحادث يستوجب إعادة ترتيب الأدوار والمسؤوليات داخل القطاعات المعنية، خاصة تلك المرتبطة بأمن المعطيات والحكامة الرقمية، من قبيل وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، والهيئات المكلفة بالأمن السيبراني، مشددا على ضرورة الإسراع في بلورة حلول واقعية ومتكاملة، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلا، لكون الأمر في غاية الخطورة، ولعل ما وقع يدفع صناع القرار السياسي ليعيدوا ترتيب الأولويات.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المغرب، الذي يسعى إلى اللحاق بركب "المدن الذكية" والانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار الجدي في حماية البنية المعلوماتية للمؤسسات، ولفت إلى أن ما تم عرضه من طرف أزيد من 188 عارض من مختلف الجنسيات، في معرض "جيتكس" من حلول تكنولوجية عالمية، يشكل فرصة حقيقية للحكومة والمؤسسات العمومية ومختلف الفاعلين لاعتماد استراتيجيات فعالة في مجال التحول الرقمي، تراعي حماية الحقوق والمصالح الأساسية للمرتفقين.

وضرب مصرحنا، المثال بالولايات المتحدة التي شهدت مؤخرا إحداث صندوق ضخم بقيمة 500 مليار دولار، بمبادرة من كبريات شركات التكنولوجيا مثل "ميتا"، "أمازون" و"جوجل"، بهدف دعم وتطوير الذكاء الاصطناعي، وحتى فرنسا، رغم تخلفها النسبي عن الركب، خصصت بدورها حوالي 40 مليار دولار لهذا المجال، أما المغرب، ورغم مظاهر التحديث التي تطبع اقتصاده ومؤسساته، فإنه لا يزال متأخرا بشكل كبير في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي يرتقب أن يحدث ثورة في سوق الشغل ويقدم إضافات نوعية في مختلف القطاعات، وبناء عليه، يرى المتحدث أن الوقت قد حان لتعزيز هذا الاستثمار، وتبني مزيد من الشفافية والجدية في مواجهة التهديدات المرتبطة بتسريب المعطيات أو حماية البيانات الشخصية، باعتبارها رهانا استراتيجيا.

وختم نشطاوي تصريحه محذرا من أن استمرار التقصير في هذا المجال لا يشكل فقط خطرا على المعطيات الشخصية، بل قد يتحول إلى نقطة ضعف إستراتيجية تمس بقدرة البلاد على جذب الاستثمارات، وتمس أيضا بأمن الدولة الشامل، الذي لم يعد محصورا في الحدود البرية والجوية، بل أصبح مرتبطا أساسا بكيفية حماية الأنظمة الرقمية للمؤسسات.