من المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة المقرر انعقاده يوم غد الخميس 20 أبريل الجاري، مشروع مرسوم يتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار “مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية”، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.وأشارت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي ستقدم مشروع المرسوم أمام مجلس الحكومة، إلى أن “المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، منح المعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع”.وأوضح المصدر ذاته، أن “تزامن دخول المرسوم حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي فيروس كوفيد19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حال دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية”.وأضافت المنصور، أن مشروع هذا المرسوم يرمي إلى فتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخصة تسوية وضعية البنايات غير القانونية"، ونسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المذكور أعلاه التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.