وطني

مجلس المستشارين يفتتح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أبريل 2023

افتتح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية برسم السنة التشريعية 2022 - 2023 والتي تنعقد طبقا للفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس.وأشاد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، بتحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة الجهاز الإداري للمجلس خلال الدورة السابقة، التي "لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور المجلس في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى للمجلس".وتوقف ميارة عند "حدث هام" عرفته الفترة الفاصلة بين الدورتين، ويتعلق الأمر بالقرار الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، والقاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب"اللائحة الرمادية"، وذلك بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.واعتبر أن من شأن هذا القرار المهم تعزيز مكانة المغرب وسمعته على المستوى الدولي فيما يتعلق بملاءمة منظومته التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تعاونه وموقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي.وسجل ميارة في هذا السياق أن المجلس استطاع تحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة مقدرة لجهازه الإداري،لافتا إلى أن حصيلة فترة ما بين الدورتين لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور مجلس المستشارين في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى المجلس.وأكد أنه يعول على المجلس خلال هذه الدورة في "المساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لجعلها في خدمة الأولويات المجمع حولها، ولا سيما تأهيل المنظومة الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية، سواء من خلال البث في مشروع القانون المتعلق بالتعاون المتبادل، أو مشاريع القوانين التي سترد علينا من مجلس النواب، المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية".وفيما يتطلع مجلس المستشارين إلى المصادقة على باقي النصوص المحالة عليه والتي من شأنها تقديم أجوبة لبعض الإشكالات المجتمعية، تابع ميارة أنه سيتم السعي خلال هذه الدورة، بتنسيق مع الحكومة، إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرات التشريعية للمستشارين من أجل تحقيق نوع من التوازن على هذا المستوى بين الجهازين.وبالنسبة لمراقبة العمل الحكومي، شدد ميارة على أنه ينبغي استثمار الآليات الرقابية المختلفة التي وضعها الدستور، لفائدة المصلحة العامة، ولا سيما الجلسات الأسبوعية والشهرية للأسئلة الشفهية، "التي يتعين أن تكون محطة حقيقية للنقاش المفتوح والبن اء مع الحكومة، لمعالجة قضايا الحالة الراهنة".وأبرز ميارة أنه تواصل خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان إيداع الأسئلة الكتابية منها والشفهية، منوها بالمجهود الكبير الذي تبذله الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في عملها التنسيقي بخصوص الأجوبة عن الأسئلة الكتابية، حيث بلغت ما مجموعه 1144 جوابا كتابيا توصل بها المجلس، علما أن عدد الأسئلة الكتابية المقدمة خلال نفس الفترة بلغ 111 سؤالا مقابل 322 سؤالا شفهيا، لتبلغ بذلك نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية خلال دورة أكتوبر 2022 والفترة الفاصلة، 63 في المائة".وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، أعرب ميارة عن "اعتزاز المجلس بالإنجازات الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي أدت إلى مكاسب نفخر بها وإلى تحولات كبرى على صعيد دعم الوحدة الترابية للمملكة"، موضحا أن "الاعتراف الأمريكي بمغربية أقاليمنا الجنوبية شكل منعطفا مهما في الدفاع عن حقنا المشروع، كما أن موقف المملكة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأنسب والأكثر مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، والذي الذي كان ثمرة اللقاء التاريخي الذي جمع صاحب الجلالة برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز (...) أعطى زخما إيجابيا للتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين".وأكد أن مجلس المستشارين -رئيسا ومكتبا وأعضاء- يواكب هذه المرحلة ويدعمها لتستمر الروابط بين المملكتين المغربية والإسبانية نموذجا في علاقات الجوار البن اء والمتضامن، مضيفا أن" اعتراف العديد من الدول الأوروبية وأغلب الدول العربية والإفريقية بأهمية المقترح المغربي لطي صفحة النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وكذا تنامي حضورنا بالقارة الإفريقية والتلاحم الوطني الدائم للدفاع عن وحدتنا الترابية، يحت م علينا كبرلمانيين بذل المزيد من الجهود في إطار كل التجمعات البرلمانية وعلى المستوى الثنائي، لتفنيد كل الادعاءات والأكاذيب التي تروم النيل من كل هذه المكاسب".وفي سياق ذي صلة، أكد ميارة أن مجلس المستشارين سيواصل تعزيز انخراطه في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي للدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.وأفاد بأن المجلس يعتزم بمعية برلمان البحر الأبيض المتوسط، تنظيم النسخة الثانية من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، والذي سيركز في هذه الدورة على القارة الإفريقية، فضلا عن تنظيم البرلمان المغربي بمجلسيه والاتحاد البرلماني الدولي أشغال المؤتمر البرلماني حول "حوار الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا المشترك"، وذلك بدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء.

افتتح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية برسم السنة التشريعية 2022 - 2023 والتي تنعقد طبقا للفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس.وأشاد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، بتحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة الجهاز الإداري للمجلس خلال الدورة السابقة، التي "لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور المجلس في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى للمجلس".وتوقف ميارة عند "حدث هام" عرفته الفترة الفاصلة بين الدورتين، ويتعلق الأمر بالقرار الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، والقاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب"اللائحة الرمادية"، وذلك بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.واعتبر أن من شأن هذا القرار المهم تعزيز مكانة المغرب وسمعته على المستوى الدولي فيما يتعلق بملاءمة منظومته التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تعاونه وموقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي.وسجل ميارة في هذا السياق أن المجلس استطاع تحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة مقدرة لجهازه الإداري،لافتا إلى أن حصيلة فترة ما بين الدورتين لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور مجلس المستشارين في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى المجلس.وأكد أنه يعول على المجلس خلال هذه الدورة في "المساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لجعلها في خدمة الأولويات المجمع حولها، ولا سيما تأهيل المنظومة الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية، سواء من خلال البث في مشروع القانون المتعلق بالتعاون المتبادل، أو مشاريع القوانين التي سترد علينا من مجلس النواب، المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية".وفيما يتطلع مجلس المستشارين إلى المصادقة على باقي النصوص المحالة عليه والتي من شأنها تقديم أجوبة لبعض الإشكالات المجتمعية، تابع ميارة أنه سيتم السعي خلال هذه الدورة، بتنسيق مع الحكومة، إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرات التشريعية للمستشارين من أجل تحقيق نوع من التوازن على هذا المستوى بين الجهازين.وبالنسبة لمراقبة العمل الحكومي، شدد ميارة على أنه ينبغي استثمار الآليات الرقابية المختلفة التي وضعها الدستور، لفائدة المصلحة العامة، ولا سيما الجلسات الأسبوعية والشهرية للأسئلة الشفهية، "التي يتعين أن تكون محطة حقيقية للنقاش المفتوح والبن اء مع الحكومة، لمعالجة قضايا الحالة الراهنة".وأبرز ميارة أنه تواصل خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان إيداع الأسئلة الكتابية منها والشفهية، منوها بالمجهود الكبير الذي تبذله الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في عملها التنسيقي بخصوص الأجوبة عن الأسئلة الكتابية، حيث بلغت ما مجموعه 1144 جوابا كتابيا توصل بها المجلس، علما أن عدد الأسئلة الكتابية المقدمة خلال نفس الفترة بلغ 111 سؤالا مقابل 322 سؤالا شفهيا، لتبلغ بذلك نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية خلال دورة أكتوبر 2022 والفترة الفاصلة، 63 في المائة".وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، أعرب ميارة عن "اعتزاز المجلس بالإنجازات الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي أدت إلى مكاسب نفخر بها وإلى تحولات كبرى على صعيد دعم الوحدة الترابية للمملكة"، موضحا أن "الاعتراف الأمريكي بمغربية أقاليمنا الجنوبية شكل منعطفا مهما في الدفاع عن حقنا المشروع، كما أن موقف المملكة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأنسب والأكثر مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، والذي الذي كان ثمرة اللقاء التاريخي الذي جمع صاحب الجلالة برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز (...) أعطى زخما إيجابيا للتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين".وأكد أن مجلس المستشارين -رئيسا ومكتبا وأعضاء- يواكب هذه المرحلة ويدعمها لتستمر الروابط بين المملكتين المغربية والإسبانية نموذجا في علاقات الجوار البن اء والمتضامن، مضيفا أن" اعتراف العديد من الدول الأوروبية وأغلب الدول العربية والإفريقية بأهمية المقترح المغربي لطي صفحة النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وكذا تنامي حضورنا بالقارة الإفريقية والتلاحم الوطني الدائم للدفاع عن وحدتنا الترابية، يحت م علينا كبرلمانيين بذل المزيد من الجهود في إطار كل التجمعات البرلمانية وعلى المستوى الثنائي، لتفنيد كل الادعاءات والأكاذيب التي تروم النيل من كل هذه المكاسب".وفي سياق ذي صلة، أكد ميارة أن مجلس المستشارين سيواصل تعزيز انخراطه في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي للدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.وأفاد بأن المجلس يعتزم بمعية برلمان البحر الأبيض المتوسط، تنظيم النسخة الثانية من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، والذي سيركز في هذه الدورة على القارة الإفريقية، فضلا عن تنظيم البرلمان المغربي بمجلسيه والاتحاد البرلماني الدولي أشغال المؤتمر البرلماني حول "حوار الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا المشترك"، وذلك بدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة