وطني

تجارب زراعية واعدة على بذور مقاومة للجفاف في المغرب


كشـ24 نشر في: 9 أبريل 2023

انخرط باحثون وخبراء مغاربة، بشراكة مع أجانب، منذ مدة في تجارب زراعية لتطوير بذور زراعية جديدة تقاوم الجفاف، وتساهم في ضمان الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب.وأعلن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، مؤخرا، عن تسجيل 6 أصناف جديدة واعدة من بذور القمح الصلب والشعير تقاوم الجفاف والحرارة المرتفعة، وستكون متاحة للزراعة في جميع مناطق المملكة.وجاء تطوير الأصناف الستة، ثمرة عمل استمر 10 سنوات بين باحثي المركز الدولي والمعهد الوطني، وتماشيا مع خطة الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة المغربية الهادفة إلى تحقيق اكتفاء غذائي بحلول 2030 على مستوى محاصيل الحبوب، من خلال تعزيز البذور المعتمدة وتقديم أفضل الأصناف للمزارعين.تحسين إنتاجية الحبوبعن أهمية هذه الخطوة، يقول المهندس الزراعي، إبراهيم العنبي، إن "ما تم التوصل إليه بعد تجارب من طرف معهد البحث الزراعي وشريكه الدولي، سيكون له دور كبير في إنتاج ما يحتاجه المغرب من حبوب، خصوصا أن جلّ مناطق المغرب ذات طقس جاف".وأضاف العنبي: "أصبح من الضروري الاعتماد على أصناف جديدة من الحبوب المقاومة للجفاف، خصوصا إذا علمنا أن معدل إنتاج الحبوب في الهكتار حاليا لا يتعدى 20 قنطارا في أحسن السنوات الممطرة".وأوضح العنبي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "بحسب التجارب التي قام بها الباحثون المغاربة، فإن هدف الإنتاج سيكون بين 30 و50 قنطارا في الهكتار، وهو ما يعد رقما قياسيا في المناطق التي لا تعدى بها التساقطات المطرية 200 ميليمتر سنويا".وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 في المائة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد، فيما بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين 3 ملايين طن سنويا، على مدى العقد المنصرم.استراتيجية جيدة للفرز الجينيفي خضم هذا الوضع الذي يهيمن عليه نقص التساقطات المطرية وتراجع الإنتاج الزراعي، يعتقد الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، كمال أبركاني، أن نتائج مشروع بحث المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي "بادرة واستراتيجية جيدة في مجال الفرز الجيني للبذور التي أسفرت عن حبوب مقاومة للجفاف".وأشار أبركاني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفرز الجيني لا يعني التعديل الوراثي للحبوب (OGM)"، مضيفا أن "التدخل بالفرز الجيني كما هو معلوم قد يكون هدفه الحصول على جودة معينة للإنتاج، أو لمقاومة الأمراض أو الحشرات، وليس من أجل مقاومة الجفاف الذي شكّل الهدف الرئيسي لهذا المشروع".ونبه المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، إلى أنه "لا يجب الاقتصار عما سُجّل حتى الآن من أصناف مقاومة للجفاف، بل هناك، حسب المراجع العلمية، بذور أخرى تم الاشتغال عليها لسنوات في بلدان أخرى، في أميركا وآسيا وأوروبا، والتي يستوجب اختبار ملاءمتها ومدى مقاومتها للجفاف تحت ظروف الزرع والمناخ والتربة ببلادنا".واعتبر أبركاني هذه الخطوة أنها "قد تكون أيضا حلا آخر من الحلول التي يمكنها أن تساهم في توفير الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما يتطلب سنوات من البحث العلمي التطبيقي في الميدان، لأنه يجب التركيز على التجارب التي تجرى في أراضي الفلاحين في ظروف عادية، واختبارها لعدة سنوات وتحت ظروف الجفاف التي تكون في بعض الأحيان مستمرة أو متقطعة، والتي يمكن أن تؤثر على المراحل الفيزيولوجية للنبات".تنويع أشكال التدخل حتميالخبير في مجال المياه، عمر الودادي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الرهان على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي لا مناص منه لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، إذ أنه أمام شح التساقطات وندرة الموارد المائية، وكون الجفاف في المغرب أصبح هيكليا، أضحى أمر تنويع أشكال التدخل أمرا حتميا".وشدد الودادي على أن "تشجيع البحث العلمي هو بوابة رئيسة للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال رقمنة أنظمة الري، وتطوير سلالات وراثية مقتصدة للماء".ولفت إلى أنه "بإمكان البحث العلمي الزراعي الوقوف والعمل على اكتشاف أصناف أو سلالات، والعمل على تهجينها وضمان تكاثرها بشكل يجعل المنظومات الزراعية أكثر صمودا".سكاي نيوز

انخرط باحثون وخبراء مغاربة، بشراكة مع أجانب، منذ مدة في تجارب زراعية لتطوير بذور زراعية جديدة تقاوم الجفاف، وتساهم في ضمان الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب.وأعلن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، مؤخرا، عن تسجيل 6 أصناف جديدة واعدة من بذور القمح الصلب والشعير تقاوم الجفاف والحرارة المرتفعة، وستكون متاحة للزراعة في جميع مناطق المملكة.وجاء تطوير الأصناف الستة، ثمرة عمل استمر 10 سنوات بين باحثي المركز الدولي والمعهد الوطني، وتماشيا مع خطة الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة المغربية الهادفة إلى تحقيق اكتفاء غذائي بحلول 2030 على مستوى محاصيل الحبوب، من خلال تعزيز البذور المعتمدة وتقديم أفضل الأصناف للمزارعين.تحسين إنتاجية الحبوبعن أهمية هذه الخطوة، يقول المهندس الزراعي، إبراهيم العنبي، إن "ما تم التوصل إليه بعد تجارب من طرف معهد البحث الزراعي وشريكه الدولي، سيكون له دور كبير في إنتاج ما يحتاجه المغرب من حبوب، خصوصا أن جلّ مناطق المغرب ذات طقس جاف".وأضاف العنبي: "أصبح من الضروري الاعتماد على أصناف جديدة من الحبوب المقاومة للجفاف، خصوصا إذا علمنا أن معدل إنتاج الحبوب في الهكتار حاليا لا يتعدى 20 قنطارا في أحسن السنوات الممطرة".وأوضح العنبي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "بحسب التجارب التي قام بها الباحثون المغاربة، فإن هدف الإنتاج سيكون بين 30 و50 قنطارا في الهكتار، وهو ما يعد رقما قياسيا في المناطق التي لا تعدى بها التساقطات المطرية 200 ميليمتر سنويا".وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 في المائة إلى 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد، فيما بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين 3 ملايين طن سنويا، على مدى العقد المنصرم.استراتيجية جيدة للفرز الجينيفي خضم هذا الوضع الذي يهيمن عليه نقص التساقطات المطرية وتراجع الإنتاج الزراعي، يعتقد الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات بالناظور، المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، كمال أبركاني، أن نتائج مشروع بحث المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي "بادرة واستراتيجية جيدة في مجال الفرز الجيني للبذور التي أسفرت عن حبوب مقاومة للجفاف".وأشار أبركاني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفرز الجيني لا يعني التعديل الوراثي للحبوب (OGM)"، مضيفا أن "التدخل بالفرز الجيني كما هو معلوم قد يكون هدفه الحصول على جودة معينة للإنتاج، أو لمقاومة الأمراض أو الحشرات، وليس من أجل مقاومة الجفاف الذي شكّل الهدف الرئيسي لهذا المشروع".ونبه المتخصص في العلوم الزراعية والفيزيولوجيا النباتية، إلى أنه "لا يجب الاقتصار عما سُجّل حتى الآن من أصناف مقاومة للجفاف، بل هناك، حسب المراجع العلمية، بذور أخرى تم الاشتغال عليها لسنوات في بلدان أخرى، في أميركا وآسيا وأوروبا، والتي يستوجب اختبار ملاءمتها ومدى مقاومتها للجفاف تحت ظروف الزرع والمناخ والتربة ببلادنا".واعتبر أبركاني هذه الخطوة أنها "قد تكون أيضا حلا آخر من الحلول التي يمكنها أن تساهم في توفير الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما يتطلب سنوات من البحث العلمي التطبيقي في الميدان، لأنه يجب التركيز على التجارب التي تجرى في أراضي الفلاحين في ظروف عادية، واختبارها لعدة سنوات وتحت ظروف الجفاف التي تكون في بعض الأحيان مستمرة أو متقطعة، والتي يمكن أن تؤثر على المراحل الفيزيولوجية للنبات".تنويع أشكال التدخل حتميالخبير في مجال المياه، عمر الودادي قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الرهان على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي لا مناص منه لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، إذ أنه أمام شح التساقطات وندرة الموارد المائية، وكون الجفاف في المغرب أصبح هيكليا، أضحى أمر تنويع أشكال التدخل أمرا حتميا".وشدد الودادي على أن "تشجيع البحث العلمي هو بوابة رئيسة للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال رقمنة أنظمة الري، وتطوير سلالات وراثية مقتصدة للماء".ولفت إلى أنه "بإمكان البحث العلمي الزراعي الوقوف والعمل على اكتشاف أصناف أو سلالات، والعمل على تهجينها وضمان تكاثرها بشكل يجعل المنظومات الزراعية أكثر صمودا".سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة